السعودية الأولى وروسيا الثالثة بمجموعة “العشرين” في رخص الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
احتلت روسيا المركز الثالث في مجموعة “العشرين” بعد السعودية وتركيا من حيث رخص فواتير الكهرباء حسب بيانات الإحصاء الروسة “روسستات”، والأوروبية “يوروستات”.
وأظهرت الحسابات أن سعر الكيلوواط/ساعة المنزلي في السعودية (حوالي 0.05 دولار)، تليها تركيا (0.066 دولار)، وروسيا (0.068 دولار).
وأكملت قائمة الدول الخمس الأقل تكلفة الهند (0.
وشملت القائمة الأولى أيضاً الأرجنتين (0.082 دولار)، وإندونيسيا (0.09 دولار)، والمكسيك (0.11 دولار)، وكندا (0.12 دولار)، وكوريا الجنوبية (0.13 دولار).
وسجلت الكهرباء أعلى أسعارها في دول أوروبية ضمن المجموعة، في ألمانيا 0.4 دولار، وإيطاليا 0.37 دولار، وبريطانيا 0.35 دولار.
وضمت قائمة الدول الخمس الأعلى سعرا فرنسا (0.259 دولار) وأستراليا (0.256 دولار).
المصدر: نوفوستي
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/07 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة السودان واليابان يخططان لإعادة إعمار المستشفيات المدمرة2025/12/06 الكويت تدعم الاقتصاد المصري بملياري دولار2025/12/06 محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي2025/12/02 اجتماع مشترك بين حكومة النيل الابيض واتحاد اصحاب العمل وشركة زادنا لمناقشة مشروعات البنى التحتية2025/12/01 هل احتال روبرت كيوساكي على متابعيه؟.. بيع مفاجئ لـ”بيتكوين” يشعل الجدل عالميا2025/11/30 وزارة الصناعة والتجارة تُعلن عن إتاحة خدمات الاستيراد التجاري والشخصي إلكترونيًا عبر منصة (بلدنا)2025/11/30شاهد أيضاً إغلاق اقتصاد وأعمال والي الجزيرة يؤكد أهتمام الدولة بمشروع الجزيرة ويمبشر بالانتاجية العالية لمحاصيل العروة الصيفية 2025/11/28الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.