البشيري: معبر رأس اجدير متنفس ورئة لتونس وليبيا.. وإغلاقه سيؤثر على الطبقات الضعيفة والمهمشة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير والمدون التونسي المولدي البشيري، إن إغلاق معبر رأس اجدير يُعد إغلاقا جزئيا أو نصفيا نظرا لوجود معبر وازن الذهيبة كمعبر ثان يفصل بين الدولتين ليبيا وتونس،مؤكدا بأن المعبر يبقى الأكثر أهمية بين البلدين، والأكثر عبورًا، حيث إنه ممر لثلاث دول ليبيا وتونس والجزائر.
البشيري وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك”، أضاف: “منذ عام 1988 بداية فتح المعبر بين تونس وليبيا نشطت حركة المرور بين البلدين خاصة سكان المناطق الحدودية، وأصبح مصدر رزق لكلا الجانبين بحكم التهميش وغياب مشاريع التنمية في الجانبين، وجميع الحكومات المتعاقبة تركت الحابل على الغارب ولم تفعل شيئا”.
وأعتبر أن هذا المعبر هو متنفس ورئة للبلدين، حيث أصبح موطئ شغل كبير للجانب التونسي وذلك عبر التجارة البينية بين البلدين، وأن تأثير ذلك كبير جدا خاصة للطبقات الضعيفة والمهمشة.
وواصل البشيري حديثه: “تعمل في الجانب الليبي عديد القطاعات منها التجارة والشاحنات والسياح وسيارة الأجرة والإسعاف وغيرها، الأمر الذي أثر سلبا على عديد القطاعات في تونس وليبيا المستفيدة من المعبر، كما أن تونس سوف تتأثر خاصة وأن العديد من المواطنين يعملون على التجارة البينية، بالإضافة إلى الفنادق والمصحات وغيرها من القطاعات في تونس التي سوف تتأثر بهذا الإغلاق”.
وأشار بأن تأثير إغلاق المعبر على حركة المسافرين بين البلدين أمر سلبي خاصة المسافرين القادمين من أماكن بعيدة في ليبيا وتونس، ولبعد المعبر الموازي وازن الذهيبة، خاصة المسافرين من تونس العاصمة القاصدين ليبيا، حيث أن معبر رأس اجدير أقرب بكثير من المعبر الموازي.
وأوضح أن المواطن الليبي القادم من الجنوب أو من الشرق الليبي أو حتى من العاصمة طرابلس يصل الفرق لأكثر من 200 كيلو متر، سيكون الأمر متعبا ومكلفا لبعد المسافة، حيث إن هناك مواطنين لا يستطيعون تحمل بعد الطرق، لذا؛ يظل معبر رأس جدير أفضل بكثير لمواطني البلدين.
وبالنسبة لرد فعل الجانب التونسي، قال البشيري:”إن تونس تعتبر أن معبر رأس اجدير مفتوح، لأن هذا الإغلاق هو مشكلة داخلية في ليبيا لا تتدخل فيها تونس، وأن المعبر من الجانب التونسي مفتوح والتواصل بين الدولتين موجود، وعند إبلاغ الجانب التونسي بفتح المعبر سوف يفتح على الفور، لأن تونس بعيدة عن الأمور الداخلية في ليبيا، وعندما ترجع الأمور في ليبيا لسابق عهدها سوف تعود الحركة الطبيعية بين البلدين في كافة المجالات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: معبر رأس اجدیر بین البلدین فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الغنوشي من زنزانته: شرف لتونس وجود رموز مثل الشابي والهمامي
بعث رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، رسالة من سجن المرناقية قرب العاصمة تونس، حيث يقبع منذ أكثر من عامين، محييا فيها قياديين معارضين تم توقيفهم مؤخرا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، ووصفهم بـ"رموز الديمقراطية"، معتبرا أن وجودهم "شرف لتونس".
وفي الرسالة، خص الغنوشي بالذكر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، والقيادية شيماء عيسى، والمحامي العياشي الهمامي، الذين أوقفتهم السلطات مؤخرا لتنفيذ أحكام قضائية نهائية تتراوح بين 4 و45 عاما.
وأشاد الغنوشي بالشابي كـ"رمز النضال الديمقراطي القومي واليساري والإسلامي"، مشيرا إلى دوره في تأسيس جبهة الخلاص الوطني التي جمعت تيارات متنوعة، من العلمانيين والليبراليين إلى الإسلاميين، معتبرا ذلك "اختراقا عظيما" للتقسيمات السياسية في البلاد.
كما حيا الهمامي كـ"سباق في الدعوة إلى وحدة الديمقراطيين"، وأبرز دفاعه عن المتهمين في قضية التآمر، بما في ذلك الغنوشي نفسه. أما شيماء عيسى، فقد وصفها بـ"البطلة" ضمن رموز الديمقراطية.
ووجه الغنوشي تحية خاصة للحزب الجمهوري بقيادة عصام الشابي، شقيق أحمد نجيب، مشيدا بعائلة الشابي كـ"أصيلة في النضال من أجل تونس"، ولدور الحزب في جمع تيارات متنوعة في مقره.
قضية التآمروتعود قضية "التآمر" إلى فبراير/شباط 2023، حيث أوقفت السلطات سياسيين معارضين ومحامين وناشطين، موجهة إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام"، و"تقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى". وقد حوكم المتهمون في حالة سراح قبل صدور الأحكام النهائية من محكمة الاستئناف بتونس.
وتقول السلطات التونسية إن القضية جنائية بحتة وفقا للقانون، وأن القضاء يعمل بشكل مستقل. ويصر الرئيس قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.
وفي المقابل، ترى قوى معارضة، بما فيها جبهة الخلاص الوطني، أن القضية ذات طابع سياسي، وتستخدم لـ"تصفية الخصوم السياسيين"، متهمة السلطات باستغلال القضاء لملاحقة المعارضين.
إعلانوالغنوشي، البالغ من العمر 83 عاما، مسجون منذ 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة أمنية لمنزله، وصدرت بحقه أحكام في قضايا متعددة تتعلق بـ"التحريض على أمن الدولة".
ويرفض الغنوشي الحضور أمام المحاكم، معتبرا أنها "ذات أسباب سياسية". وتأتي رسالته في ظل تصاعد التوترات السياسية في تونس، مع استمرار الجدل حول استقلالية القضاء وحرية التعبير.