السجن المشدد 7 سنوات لسائق لاتهامه باستغلال الفتيات في الاسكندرية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة المتهم " م.ف.ال" بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 الف جنيه،لاتهامه بالاتجار بالبشر.
السجن 7 سنوات سائق لاتهامه بالاتجار في البشر بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 1078 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الاداب يفيد بضبط المتهم بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، بورود معلومات إلى إدارة حماية الاداب بقيام المتهم " م.ف.ال" سائق، بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالاعلان عن نفسه لتشغيل الفتيات بمقابل مادي، مستخدما في ذلك هاتفه المحمول، وقام المتهم بالعرض علي المجني عليها " ج.ع.م" 16 عاما ، وتم تقين الإجراءات وضبط المتهم وبصحبته المجني عليها، واقر المتهم بارتكاب الواقعة وأنه استغل المجني عليها كونها طفلة لايتعدي عمرها 18 عاما مستغلا في ذلك حاجتها للمال، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي السجن المشدد التواصل الاجتماع جنايات الاسكندرية المشدد 7 سنوات الإدارة العامة لحماية الآداب
إقرأ أيضاً:
اتهامات باستغلال محتمل لمعطيات وكالة الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية... برلمانية تسائل أخنوش عن علاقته بمديرتها
وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ما وصفته بـ »تخوفات مشروعة » من استغلال محتمل للمعطيات الحساسة التي تملكها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في سياق انتخابي، وذلك على خلفية علاقته المهنية السابقة بمديرة الوكالة.
وجاء في السؤال البرلماني، الذي اطلع عليه موقعنا، أن « قانون الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الذي جرى تمريره قبل سنتين، يمنح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، بموجب المادة 3 من القانون 59.23، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام الدعم المباشر ».
وتساءلت التامني عن مدى استقلالية هذه الوكالة عن الأجندات السياسية، في ظل ما وصفته بـ »غياب آليات رقابة مستقلة »، محذرة من أن « طبيعة العلاقة السابقة بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، التي كانت تشغل مناصب عليا ضمن الهولدينغ التابع له، تثير الشكوك بشأن إمكان استخدام هذه المعطيات الحيوية في الاستحقاقات المقبلة ».
كما ذكّرت البرلمانية بما قالت إنه « استغلال سابق لأرقام المواطنين من طرف أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات الماضية »، من خلال إرسال رسائل نصية ترويجية للتنظيمات الحزبية إلى أرقام هواتف خاصة دون موافقة أصحابها.
وفي السياق نفسه، طالبت النائبة عن حزب الرسالة، رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات الملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم تسخير بيانات وكالة الدعم لأغراض انتخابية، و »حماية البيانات الشخصية للمواطنين من أي توظيف حزبي ».
ويُذكر أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تُعد من أبرز الآليات الحكومية الجديدة الموكلة بتنفيذ سياسة الدعم المباشر، ما يجعل من استقلالها ونزاهة استخدام معطياتها ملفاً ذا حساسية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة