متى بشاي: مبادرة تخفيض الأسعار ستؤدي لهبوط السلع على المدى القصير
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيها من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية؛ بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.
وأكد “بشاي”، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح بشاي، إن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إلى أن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
يذكر ان الاتحادين (اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات) ناشدا المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الالكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الصناعات المصرية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استقرار سعر الصرف التجارة والصناعة خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
بشاي: وفرة إنتاجية غير مسبوقة تخفض سعر طن السكر 1500 جنيه
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السكر شهدت تراجعًا ملحوظًا بنحو 1500 جنيه للطن خلال شهر أكتوبر الجاري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، نتيجة وفرة الإنتاج المحلي التي تشهدها الأسواق حاليًا.
وأوضح بشاي أن هذه الوفرة غير المسبوقة جاءت نتيجة زيادة مساحات زراعة بنجر السكر وتحسن إنتاجية الفدان، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة في تطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة لدعم المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة البنجر والقصب، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع المحلية، ساهمت في رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تشديد الرقابة على الأسواق ورفع المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، كان لها دور كبير في تحقيق استقرار ملموس في السوق وحمايته من أزمات نقص السكر.
وأكد بشاي أن وفرة المعروض المحلي أسهمت في استقرار الأسعار وتوازن الأسواق خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الدولة تسير بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر وتوفير احتياجات المواطنين دون أي نقص.
يُذكر أن إنتاج مصر من السكر ارتفع خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة 34% ليصل إلى 2.964 مليون طن، مقابل 2.215 مليون طن في موسم 2024، وذلك بفضل التوسع في زراعة بنجر السكر وتحسن إنتاجية المحصول.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة