التموينية الالكترونية في 6 محافظات.. شمول 11 مليون عراقي وشطب نحو 700 ألف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اكدت وزارة التجارة، تحديث معلومات وادخال قرابة 11 مليون مواطن بمنظومة البطاقة التموينية الالكترونية، في 5 محافظات وجانب الكرخ من بغداد. وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة إنه "تم تحديث بيانات الأسر المشمولة بالبطاقة التموينية الإلكترونية، إذ وصل عدد المشمولين حتى الآن إلى 10 ملايين و760 ألف مواطن، ويمثل هذا العدد نسبة تتجاوز 26 بالمئة من سكان البلد"، بحسب صحيفة الصباح.
وأشار نعمة إلى أنَّ "الوزارة تستعد لإطلاق برنامج الوكالات الإلكترونية خلال الشهر المقبل بعد الاتفاق مع المركز الوطني لأتمتتها، والإسراع بالإجراءات الفنية والقانونية للشروع بذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي في تبسيط الإجراءات واختزال الروتين، مع إكمال العقود مع الشركات لتنفيذ الدفع إلكترونياً أيضاً".
وأضاف أنَّ الوزارة سبق أن افتتحت مراكز لتحديث بيانات المشمولين في محافظات المثنى والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وكركوك ودهوك وجانب الكرخ من بغداد.
وبيّن أنَّ "الوزارة بصدد تقديم دراسة جدوى لأتمتة البطاقة التموينية في بقية المحافظات وجانب الرصافة من بغداد، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة بالتعاون مع المركز الاستشاري في جامعة بغداد لتجاوز المعوقات التي رافقت عملية تحديث المحافظات السابقة، وسيشهد المواطن تطوراً كبيراً في عملية الأتمتة المقبلة وتحديثها ذاتياً بالمنزل عبر التطبيق الإلكتروني للوزارة اعتماداً على البطاقة الوطنية الموحدة في تثبيت البيانات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبنظام برمجي دقيق وبسيط، لاستهداف المشمولين بالبطاقة والوصول إلى الرقم الحقيقي لهم".
وتابع نعمة أنَّ الوزارة ستعمل وفق الخطة الموضوعة للانتقال بشكل نهائي إلى البطاقة الإلكترونية من خلال المتابعة اليومية للمحافظات لإنجازها في أقرب وقت.
وسبق ان أعلنت وزارة التجارة حجب البطاقة التموينية عن قرابة 700 الف فرد بين متوفٍ ومسافر، كانت تصرف لهم حصص تموينية شهرية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تؤكد دعمها للمنتوج المحلي
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة،السبت، أن سياسة منع استيراد بعض المحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة ماضية في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار”، مشيراً إلى “اتخاذ إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها محلياً”.وأضاف أن “وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار”، لافتا الى أن “أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، في حين أن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي يستوجب منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني”.وأشار إلى أن “الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم، والبطاطا، والرقي، والبطيخ، وغيرها من المنتجات، نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية”، مؤكداً أن “هذه السياسة أسهمت في استقرار أسعار محاصيل الخضر خلال الموسم الحالي، سواء الصيفية منها أو الشتوية”.ولفت سهر إلى أن “الوزارة تسير وفق سياسة مدروسة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من جهة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من جهة أخرى”.