جهود مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على عملاء البنوك عن ضبط الآتى:-
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (هاتف محمولة "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.
ضبط (ربة منزل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامها بالنصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفيًا وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك، والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى..وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها عدد (7) وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم النصب والاحتيال الداخلية النصب على عملاء البنوك عملاء البنوک
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تدخل على خط شكايات النصب والإحتيال الموجهة للمقاول البزيوي في قضية السكن المدعوم من الدولة بمراكش
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أفادت مصادر مطلعة لجريدة Rue20، أن مستفيدون من مشروع السكن الإقتصادي المملوك للملياردير “البزيوي” بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي توجهوا بشكايات ضد صاحب المشروع إلى مصالح ولاية أمن مراكش.
و قد باشرت عناصر فرقة الأبحاث المالية والإقتصادية بولاية أمن مراكش، أبحاثها في مضمون الشكايات بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الإستماع لشقيقة المنعش العقاري في انتظار الإستماع للأخير بعد أن وجهت له استدعاء للحضور.
وحسب المصادر، فإن الشكايات تتضمن تهما بـ”النصب” و”الإحتيال” على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 10 الآف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم.
وتفاجأ جل المستفيدين تفاجؤا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئنة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ ترواحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الإختلالات”.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”