نجاح كبير للدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين خاصة المرأة المصرية، التي أولت لها الحكومة اهتمامًا كبيرًا في مختلف المجالات على مدار 10 سنوات، وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كل قطاعات الحياة المختلفة، وترصد «الوطن» في السطور التالية جهود الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.
وبذلت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة وطوال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي على توسيع وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كل المجالات وتضمن ذلك ما يلي:
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 بمشاركة 20 وزارة.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) 2016.
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.
- إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكـز الاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعـي.
- إنشاء عيادات آمنة للمرأة بـ10 مستشفيات جامعية.
- إنشـاء وحدة مجمعـة لحماية المرأة مـن العنف تتبـع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبالغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.
- إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مما نتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث من أول يوم حتى 19 سنة (إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014).
عمل بيئة تشريعية داعمةكما تضمنت جهود الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات، فيما يخص توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، عمل بيئة تشريعية داعمة شملت:
- تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.
- تغليظ عقوبة التحرش بجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
- تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعـروف بقانون النفقة والمتعة بزيادة الغرامـة مـن 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقـة.
- تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عـن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عمـدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميـراث.
- قانون سرية بيانات المجني عليهنّ في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي؛ لحماية سـمعة المجني عليهنّ في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات مظلة الحمایة الاجتماعیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الصحافة اليونانية تعلن: لسنا مستعدين لحرب المسيّرات.. وتركيا تتفوق بفارق كبير
في تقرير لافت، حذّرت صحيفة Pentapostagma اليونانية من التأخر الخطير الذي تعانيه بلادها في مجال الطائرات بدون طيار، مؤكدة أن أثينا ليست مستعدة للحروب الحديثة التي تُدار عبر المسيّرات، بينما فرضت تركيا هيمنتها الجوية منذ وقت طويل.
وذكرت الصحيفة أن العراقيل البيروقراطية أصابت قطاع الصناعات الدفاعية اليونانية بالشلل، ما جعل قواتها المسلحة تواجه “نقطة ضعف استراتيجية” أمام التفوق التركي في هذا المجال.
“تركيا مُصدّر عالمي، ونحن لم نبدأ الإنتاج بعد”
وفي تقرير نُشر اليوم، أكدت الصحيفة أن القوات المسلحة اليونانية تعاني من تأخر كبير في مجال الطائرات بدون طيار مقارنةً بتركيا.
وأوضح التقرير أن الإطار المؤسسي في البلاد، والبيروقراطية الثقيلة، ونقص البنية التحتية الرقمية، والإجراءات القانونية المعقدة تُبطئ بشكل كبير عمليات إنتاج الطائرات المسيرة ودمجها في المنظومة الدفاعية.
وأشار كاتب التقرير إلى أن تركيا تنتج طائرات مسيرة متطورة مثل TB2 و”أقنجي” و”كızılelma”، وتصدرها إلى أكثر من 30 دولة.
وأضاف أن برنامج الطائرات المسيرة التركي تطور بفضل دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرات الهجومية العالية، مشيرًا إلى أن تركيا طورت كذلك أنظمة دفاع مشابهة لـ”القبة الحديدية”.
أفق إنتاجي يمتد لـ3 سنوات، ومناقصات قد تدوم 5 سنوات
أفادت الصحيفة أن إنتاج الطائرات المسيّرة في اليونان يحتاج إلى جدول زمني لا يقل عن ثلاث سنوات، في حين أن النظام القانوني الحالي يعرقل بشدة عمليات شراء المعدات الدفاعية.
اليونان تتّهم أوروبا بالخيانة: “نسيتمونا من أجل…
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس