البرنامج الوطني لمعالجة التسول يدشن برنامج التمكين الاقتصادي في المحويت وحجة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الثورة نت|
دشن البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، المرحلة الأولى من مشاريع التمكين الاقتصادي والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المستهدفة بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.
استهدفت المشاريع بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظتي المحويت وحجة ومؤسسة بنيان 14 أسرة بمشاريع تمكين اقتصادي كقروض بيضاء.
وتتمثل المشاريع في تقديم 140 رأسا من الأغنام لسبع أسر بالمحويت، وكذا تمكين أسرة بورشة إصلاح دراجات نارية في المحافظة، و120 رأسا من الأغنام لست أسر في محافظة حجة.
وخلال التدشين أوضح ممثل البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول نجيب العزي، وممثل مؤسسة بنيان التنموية هيلان محيي الدين، أن معالجة ظاهرة التسول مسؤولية جماعية يجب تضافر الجهود لمعالجتها والتخفيف من آثارها.
وأشارا إلى أن مشاريع التمكين الاقتصادي تمثل ترجمة عملية لتوجهات القيادة الحكيمة ممثلة بقائد الثورة والتي تضع تمكين الأسر الأشد فقراً في أولويات اهتمامها من خلال إيجاد فرص عمل وتوفير سبل العيش الكريم لتلك الأسر دون مد اليد إلى الغير.. لافتين إلى أهمية تضافر الجهود للحد من ظاهرة التسول والتي لها أضرار وتبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وذكر بيان البرنامج أن مشروع التمكين سبقه تأهيل المستفيدين من المحافظتين في دورات تدريبية في المجال الاجتماعي والمهارات الحياتية وريادة الأعمال.. مؤكدا الحرص على تقديم مشاريع تنموية تتناسب مع مهارات وميول المستفيد ليتمكن من تنمية واستدامة مشروعه.
وأشار إلى أن من أهداف البرنامج الحد من ظاهرة التسول الناتجة عن الهجرة من الريف إلى الحضر نتيجة والعدوان والحصار والتشجيع على الهجرة المعاكسة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البرنامج الوطني لمعالجة التسول ظاهرة التسول
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتابع انطلاق «البرنامج الوطني للإسكان والتعمير» ويؤكد على دوره كمحرّك اقتصادي وطني
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال البرنامج الوطني للإسكان والتعمير، وذلك خلال اجتماع موسّع عقد مع إدارة البرنامج، بحضور المدير العام فيصل بن دردف، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب فريق من خبراء البرنامج.
واستعرض الاجتماع العرض الفني للبرنامج، والذي تضمّن مراحل التنفيذ، وعدد المشاريع المستهدفة في مختلف المناطق، والوضع التنفيذي لكل موقع، إضافة إلى الاحتياجات الفنية واللوجستية لضمان انطلاقة فعالة ومنظمة.
وأكد المجتمعون على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي كشريك رئيسي في تمويل المبادرة، من خلال إعداد آلية وطنية شاملة لتمويل المشاريع السكنية، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري، بما يضمن استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما ناقش الاجتماع الجداول الزمنية للتنفيذ، والمواقع المستهدفة، وآليات استفادة المواطنين من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إجراءات الحصر والقيد ضمن قاعدة بيانات الإسكان الوطني.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مؤكداً أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الشركات والمقاولين المحليين للإسهام في تنفيذ المشاريع، بما يعزز التنمية العمرانية المتوازنة في كافة ربوع البلاد.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 21:09