حُكم على مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال والتآمر الكبير الذي قضى على بورصة العملات المشفرة الخاصة به وصندوق التحوط المتصل بها.

وقال بانكمان فريد عن زملائه في FTX: "لقد بنوا شيئًا جميلًا حقًا، وقد دمرت كل ذلك، إن هذا يطاردني كل يوم"

وقال: "كان من المؤلم رؤية كل هذا، والعملاء لا يستحقون هذا المستوى من الألم".

هذا وواجه سام بانكمان فريد أقصى عقوبة ممكنة بالسجن لمدة 110 سنوات بموجب إرشادات الأحكام الفدرالية لقضية الاحتيال الضخمة التي أدت إلى انهيار FTX وصندوق التحوط المتصل بها، حسبما حكم القاضي يوم الخميس.

وقام القاضي لويس كابلان بتوسيع نطاق المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام على بانكمان فرايد بعد أن وجد أنه حنث باليمين أثناء محاكمته وعرقل العدالة عن عمد.

ووجد القاضي أيضًا يوم الخميس أن إجمالي خسائر الاحتيال في FTX تجاوزت 550 مليون دولار.

هذا وأُدين بانكمان فريد في نوفمبر الماضي بـ 7 تهم جنائية بعد اختفاء ما يقرب من 10 مليارات دولار من أموال العملاء من شركته، والتي انفق جزء منها لتمويل أسلوب حياة بانكمان فرايد الباذخ، لكن الكثير منها ذهب نحو استثمارات أخرى ارتفعت قيمتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

هذا وأخبر المحامون، الذين يمثلون شركة FTX في قضية الإفلاس، قاضيًا في ولاية ديلاوير سابقاً أنهم يتوقعون السداد الكامل للعملاء والدائنين بمطالبات مشروعة، حيث قال محامي الإفلاس، أندرو ديتديريتش، الذي يعمل مع فريق القيادة الجديد لشركة FTX: "لا يزال هناك قدر كبير من العمل والمخاطر" في المستقبل لإعادة جميع الأموال إلى العملاء، ولكن الفريق لديه "استراتيجية لتحقيق ذلك".

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: بانکمان فرید

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • بعد الحكم عليهما.. اعرف السيناريوهات المتوقعة للمتهمين في قضية ممرض المنيا
  • الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
  • ميزة أمان في هواتف Pixel يجب تفعيلها فورا لحمايتك من الاحتيال
  • سكوتر يتسبب في حريق كبير بفرنسا
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه
  • بريطانيا تستعد لرفع الحظر على سندات الدين المشفرة
  • محاكمة 3 إيرانيين في بريطانيا بتهمة مساعدة مخابرات طهران
  • طفرة جديدة في طرق الاحتيال !
  • بعد 19 عاما على حكمه بإعدام صدام حسين.. أين القاضي العراقي رؤوف رشيد اليوم؟
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة