نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي لـ«عاجل»: أكثر من ثلثي السلع الغذائية مستوردة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الدكتور محمد العمري:
-المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا في الألبان والبيض والتمور
-4 ملايين طن غذاء تهدر سنويًا
نستضيف اليوم نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، الدكتور محمد العمري، لمناقشة الاستراتيجيات التي اتبعتها المملكة لتحقيق الأمن الغذائي، وهل هناك هدر في الجانب الغذائي؟
* ما هي الاستراتيجيات التي اتبعتها المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام؟
شهد القطاع الزراعي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ أبرزها تنفيذ رؤية المملكة ذات الصلة، واعتماد الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي والتي ضم 59 مبادرة مختلفة، لتحقيق الأمن المائي والغذائي مع تشجيع مربي الثروة الحيوانية والسمكية والنحل والعسل، وزيادة مشاريع الدواجن والبيوت المحمية.
ووصل إنتاج المملكة من المنتجات الزراعية إلى 11 مليون طن، وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع؛ أبرزها الألبان ومشتقاتها والبيض والتمور.
وقد عملت المملكة على تحويل نظمها الغذائية وإعادة هيكلتها، بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي وإطلاق استراتيجية الأمن الغذائي، لضمان تحقيق الأمن الغذائي في الحالتين المستقرة والطارئة، بحيث تسد الاحتياجات من السلع الغذائية بشكل دائم.
كذلك هناك عدة أهداف تعمل عليها الهيئة العامة للأمن الغذائي، تشمل:
• تحقيق تنوع واستقرار إمدادات السلع الغذائية
• تطوير منظومة الإنتاج الغذائي المحلي المستدام المعتمد على السلع ذات الميز التفاضلية
• تعزيز الممارسات الجيدة لسلامة المنتجات الزراعية واستدامة استهلاكها
ويتم العمل على هذه المحاور وغيرها من خلال 11 برنامجا استراتيجيا، 60% من هذه البرامج أو المبادرات مكتملة أو تسير وفق خطة التنفيذ المحددة.
*كم تشكل نسبة الأغذية المستوردة إلى الأغذية المحلية، وما أبرز السلع الغذائية المستوردة؟
الأغذية المستوردة تشكل ما يزيد على ثلثي السلع الغذائية المستهلكة في المملكة، وأبرز السلع الغذائية المستوردة الحبوب، ومنها الأرز والسكر واللحوم وبعض أنواع الفواكه.
*القمح عنصر مهم، إلى أين وصلنا فيه من حيث الاستدامة، وهل هناك أفكار أو تجارب عملت لأجل زيادة الإنتاج؟
بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، بالسماح بزراعة القمح وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، تزايد الإنتاج المحلي للقمح من 202 ألف طن عام 2019، إلى 1.2 مليون طن عام 2023، وهو ما يشكل نحو ثلث احتياجات المملكة السنوية من القمح، إضافة لتخصيص 20% من كميات القمح المستورد للمستثمرين السعوديين بالخارج، وهذا دعم كبير نحو تحقيق الاستدامة لمحصول استراتيجي هام كالقمح.
والتجارب جارية في المراكز البحثية والحقلية التابعة للوزارة والجامعات السعودية نحو توظيف التقنيات الزراعية الحديثة في تحسين إنتاجية القمح وفق الظروف الطبيعية للمملكة.
*ما نسبة الهدر الغذائي في المملكة وأي الأشهر يكون الهدر فيها بشكل أكبر؟
يعد الفقد والهدر في الغذاء ذوا آثار سلبية من منظور ديني ووطني واقتصادي وبيئي واجتماعي، ويعتبران من التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي لمختلف الشعوب والمجتمعات.
تشير إحصائيات منظمة الاغذية والزراعة «الفاو»، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن ثلث الغذاء المنتج في العالم يتعرض للفقد والهدر، وهو ما يعادل 1,3 مليار طن سنويا، تكفي لتغذية 900 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع وسوء التغذية.
واستشعارا من حكومتنا الرشيدة لأهمية هذا الموضوع، كان ضمن رؤية المملكة 2030 وضمن أحد برامج التحول الوطني «برنامج للحد من الفقد والهدر في الغذاء»، أسند تنفيذ هذا البرنامج إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي ليكون أحد برامج استراتيجية المملكة للأمن الغذائي. صمم البرنامج على 4 مراحل:
• دراسة خط الأساس.
• برامج وطنية توعوية لجميع فئات المجتمع.
• دراسة قدرات إعادة تدوير مخلفات الطعام.
• إنشاء مرصد وطني للحد من الفقد والهدر.
أظهرت دراسة خط الأساس أن معدل الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة = 33.1% (14.2% فقد، 18.9% هدر)، وهو ما يشكل حوالي 4 ملايين طن سنويا من الغذاء (184 كجم / سنة للفرد). وتشكل المخبوزات والأرز أكبر نسب الهدر.
والفقد والهدر الغذائي ليسا مرتبطين بزمن معين بقدر ارتباطهما بمستوى الوعي المجتمعي والظروف المحيطة (كمواسم الحصاد وأساليب الحفظ والتداول، والمواسم الدينية والترفيهية والأفراح وغيرها).
*نحن نعيش في عالم تكثر فيه التقلبات السياسية والاقتصادية والحروب، لذلك فإن الخزن الاستراتيجي مطلب مهم.. ماذا عملت المملكة في هذا الموضوع؟
رغم الظروف العالمية في السنوات الخمس الأخيرة، فقد حافظت المملكة على مخزونات ومستويات مرتفعة من كافة أنواع السلع الغذائية، مقارنة بالعديد من دول العالم، وتم ذلك من خلال خطط استراتيجية وإجراءات استباقية ودعم لا محدود من الدولة «حفظها الله» للحفاظ على مستوى وفرة السلع الغذائية، وبالتالي لم يشعر المواطن والمقيم في المملكة ولله الحمد بأي أثر سلبي لتلك التداعيات العالمية على مستوى الأمن الغذائي.
ومن ضمن أهداف الهيئة العامة للأمن الغذائي، وضع مخطط شامل للخزن الاستراتيجي في مناطق المملكة وتحديد السلع المستهدفة له، ولدى الهيئة حاليا طاقات تخزينية للحبوب تقارب 3.5 مليون طن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السلع الغذائية أهم الآخبار الهيئة العامة للأمن الغذائي الهیئة العامة للأمن الغذائی تحقیق الأمن الغذائی السلع الغذائیة الفقد والهدر
إقرأ أيضاً:
هيئة حماية المستهلك: خطة شاملة لضبط الأسواق والأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يشهد السوق المحلي حركة شرائية نشطة وارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على السلع والخدمات المرتبطة بالمناسبة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار. وفي هذا الإطار، تواصل هيئة حماية المستهلك تنفيذ خططها الرقابية الاستباقية، بهدف التصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، ومراقبة وفرة السلع وجودتها، وضمان التزام المزودين بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، في وقت ترتفع فيه وتيرة التسوق استعدادًا لاستقبال العيد.
أكدت هيئة حماية المستهلك في بيان خاص لـ«عمان» أنها أطلقت خطة رقابية وطنية شاملة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة، وسط أجواء تسوق نشطة تشهدها الأسواق والمراكز التجارية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأوضحت الهيئة أن الخطة تشمل جميع الولايات دون استثناء، مع تكثيف التواجد الرقابي في المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية، حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية تعمل بنظام المناوبة على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، إلى جانب تفعيل مراكز التحكم لتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين بشكل فوري وعلى مدار الساعة.
وفي ردها على تساؤلات حول رصد ارتفاعات في أسعار السلع المرتبطة بموسم العيد، كاللحوم، الملابس، أو مستلزمات الضيافة، أكدت الهيئة أن الرقابة المستمرة خلال الفترة الماضية لم ترصد أي ارتفاعات غير مبررة حتى الآن. وشددت على أن أي تجاوز يتم رصده يُواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل تحرير مخالفات أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الهيئة إلى أن خطتها الرقابية لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعوية موسعة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تثقيف المستهلكين بحقوقهم، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الممارسات التجارية الخاطئة التي قد تتزايد أو تنتشر في مواسم الأعياد، وغيرها كما وجهت الهيئة رسائل مباشرة للتجار والمزودين تحثهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق وتذكّرهم بأهمية مراعاة القيم الأخلاقية في التعامل مع المستهلكين في حملتها الحالية.
تفتيش مفاجئ
وأكدت هيئة حماية المستهلك أنها تنفذ حملات مكثفة على بعض القطاعات التي تستهدف المستهلكين والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في الهيئة وفي حال وجود مخالفة سوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم ضد المخالف، ومشيرة إلى أنها تعتمد على معايير محددة لتحديد الأسعار العادلة، منها مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار السابقة، ومراعاة التكاليف الفعلية للسلع، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
تفاوت الأسعار
وردا على سؤال حول تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية لنفس المنتج، أكدت الهيئة أن وجود تفاوت في سعر السلع من محل إلى آخر طبيعي بسبب سعر التوريد على حسب الكمية بمعنى أن المراكز التجارية تكون أسعارها تنافسية مقارنة بأسعار المحلات العادية ولا يوجد تحديد لأسعار السلع فيها. ومع ذلك تراقب الهيئة تفاوت الأسعار بين المحلات، وتعمل على ضمان الشفافية والتنافسية العادلة في السوق، وفي حال وجود تفاوت غير مبرر، يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، وأما بالنسبة لبعض السلع الأساسية، فيتم تحديد سقف سعري بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم استغلال المستهلكين.
وفيما يتعلق بمراقبة أسعار السلع والمنتجات المعروضة عبر المنصات الإلكترونية أفادت هيئة حماية المستهلك بأنها تتابع المنصات الإلكترونية المحلية والدولية التي تستهدف المستهلكين في سلطنة عمان لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، وفي حال رصد تجاوزات يتم التعامل من خلال التواصل مع المنصات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أو القانونية عند الحاجة، لضمان أن التسوق الرقمي يخضع للضوابط نفسها التي تحكم الأسواق التقليدية، وقد تُتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين إذا لزم الأمر.
التجار والمستهلكين
ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات تجارية غير عادلة أو رفع أسعار مبالغ فيها من خلال الطريقة الأنسب لهم سواء أكان عبر الخط الساخن أو زيارة أقرب فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعمل على مدار الساعة، خاصة خلال موسم العيد، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى.
كما دعت الهيئة التجار إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم السلع والخدمات بجودة وأسعار مناسبة، وتجنب استغلال المناسبات لرفع الأسعار. كما تحث المستهلك على التسوق بحكمة، وتجنب الإسراف، والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير عادلة، علاوة على ضرورة التأكد من استلامه للفواتير وانتقاء السلع المناسبة وعدم الإسراف في الشراء كما نؤكد عليه بضرورة مقارنة الأسعار قبل الشراء.
تواصل هيئة حماية المستهلك جهودها الحثيثة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين فمن خلال خطة رقابية شاملة، تعمل الهيئة على مراقبة الأسعار والتصدي لأي ممارسات تجارية غير عادلة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الشرائية العالية حيث أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة إذ تعاملت الهيئة مع 32,776 شكوى قدَّمها المستفيدون خلال عام 2024م بزيادة قدرها 23 % مقارنة مع عام 2023 التي بلغت حوالي 26,586 شكوى.
تهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المستهلكين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تتيحها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم شكاواهم وملاحظاتهم، بما يسهم في إيجاد حلول مرضية تحفظ حقوق الطرفين؛ المستهلك والمزوّد على حدٍ سواء، وأكدت الهيئة على أهمية التزام المزوّدين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتقديم السلع أو الخدمات، حيث إن الالتزام بهذه المتطلبات من شأنه ضمان بيئة تجارية عادلة، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمزودين في السوق المحلي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹