صحيفة الخليج:
2024-06-12@13:52:00 GMT

الاستدامة.. نموذج تنموي زرعه زايد

تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT

الاستدامة.. نموذج تنموي زرعه زايد

إعداد: يمامة بدوان

ترسخ دولة الإمارات دورها الحيوي في تعزيز مفهوم الاستدامة واقعياً، بمبادرات واستراتيجيات ملهمة، تجسيداً لرؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الاستدامة، التي حرص على الحفاظ على الطبيعة ومواردها وحماية البيئة، حيث استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات ليس محلياً فقط، ولكن في العالم أجمع، وخير دليل على ذلك مقولته «المحافظة على الطبيعة التزام وواجب مقدّس، علينا ألا نخلّ بالتوازن الحيوي، لأن بقاءنا يعتمد عليه، ويجب أن نؤدّي دوراً إيجابياً في ترك هذه الأرض مكاناً أخضر لأجيالنا المقبلة».

منذ قيام الدولة، حرص الشيخ زايد، على حماية البيئة والحياة البرية، وتوفير كل الأنظمة والتشريعات والبرامج والمشروعات، التي جعلت الإمارات من الدول السبّاقة في الاهتمام بالبيئة، ونموذجاً يحتذى عالمياً في الاهتمام بالبيئة وحمايتها والحفاظ على حق الأجيال المتعاقبة في التمتع بالحياة، في بيئة نظيفة وصحية وآمنة، وعبَّر عن إيمانه العميق بهذه المبادئ في مقولته «نولي بيئتنا جلّ اهتمامنا لأنها جزء عضوي من بلادنا وتاريخنا وتراثنا، لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض للمحافظة عليها، وأخذوا منها قدر احتياجاتهم فقط، وتركوا منها ما تجد فيه الأجيال المقبلة مصدراً ونبعاً للعطاء».

الصورة

اتفاقات عالمية

تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في العمل من أجل البيئة، ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينات القرن الماضي، فضلاً عن العمل المناخي، بدأت بتوقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون عام 1989. وفي مطلع تسعينات القرن ال20 كان الاتفاق الدولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي. وفي 1995 انضمت الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي. كما أنه وبعد إطلاق بروتوكول «كيوتو» الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت الإمارات عام 2005 عليه، أول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.

ومع تحديث أهداف العمل المناخي، لتركز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض، والحد بشكل أكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، مع إطلاق اتفاق باريس للمناخ في 2015، سارعت دولة الإمارات للانضمام إلى الاتفاق والتوقيع على بنوده، أول دولة خليجية ومن أوائل دول المنطقة.

كما تعدّ الإمارات رائدة في قيادة خطط الاستدامة، كونها أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

اليوم للغد

ولتأكيد أهمية ترسيخ الاستدامة، جاء إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف البناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، بالتزامن مع «يوم البيئة الوطني» في دولة الإمارات، وفي إطار التزامها بأهداف التنمية المستدامة، مستلهمة في ذلك رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، التي تبلورت في رسالته إلى قمة الأرض التي عُقِدت في البرازيل، في يونيو 1992، وجاء فيها «منذ البداية عدَّت دولة الإمارات حماية البيئة هدفاً رئيسيّاً لسياستها التنموية، وبذلت جهوداً مكثفة في أوضاع بيئية قاسية لمعالجة مشكلة التصحُّر، وزيادة الرقعة الخضراء، وتطوير الموارد المائية، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروتين السمكية والحيوانية والطيور، والإكثار منهما بإصدار التشريعات اللازمة لذلك».

جذور تاريخية

وتعكس هذه الرسالة، حرص دولة الإمارات على الرجوع إلى الجذور التاريخية، والموروثات القيمية والحضارية للمجتمع والبناء عليها، ضمن نموذجها التنموي الذي يدمج بُعد الاستدامة في استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط القطاعية، مع توفير الموارد والسياسات والأدوات اللازمة للتنفيذ، ويتبنّى مبادئ الحوكمة والتنوّع والمساواة بين المواطنين، ويصوغ أسس التعاون الدولي القائم على المشاركة الإيجابية والتضامن، لمواجهة المشكلات العالمية، كقضايا الفقر والمناخ والبيئة والأمن والسلام.

وأكد صاحب السموّ رئيس الدولة، في إعلانه تمديد عام الاستدامة، أن «حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية، ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع. ونجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم، للتصدي للمخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي، الناتج عن مؤتمر «كوب 28»، من أجل مستقبل أفضل للبشرية».

بصمات مشهودة

وحرصاً من القيادة الرشيدة على استمرار هذا الإرث التاريخي في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، جاء إعلان صاحب السموّ رئيس الدولة، 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، تحت شعار «اليوم للغد»، الذي واكب استضافة الدولة لمؤتمر «كوب 28».

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،، أن «دولة الإمارات قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد. وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قائداً عالمياً ورائداً في العمل البيئي والمناخي، وترك بصمات مشهودة في هذا المجال ونحن اليوم نسير على نهجه».

وانطلق «عام الاستدامة»، عبر مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوّعة، التي أضاءت على تراث دولة الإمارات الغني في الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، فضلاً عن نشر الوعي بقضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.

وحظي عام 2023 بتسجيل الإمارات كثير من الإنجازات البارزة في البيئة والتنمية المستدامة، وكان من أبرزها ما تحقق في «كوب 28»، وما نتج عنه «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ.

برامج مكافحة التصحر

يُسَجَّل للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حرصه الدائم على أن تتخذ دولة الإمارات مجموعة مهمة من الإجراءات، وتضع برامج عمل لمكافحة التصحّر، منها الاهتمام بالمياه الجوفية وإنشاء السدود واستخدام مخصّبات التربة وإنشاء مصانع الأسمدة والاهتمام بالزراعات المقاومة للملوحة، كما عمل على تشجير جانبي الطريق بين العين وأبوظبي، وكان هذا المشروع بداية نجاحه، طيب الله ثراه، في معالجته قسوة الصحراء، وبفضل هذه التوجيهات انتشر اللون الأخضر في مساحات واسعة من الصحراء.

واتسعت الرقعة الخضراء من الغابات والنباتات والحدائق، حيث تمكنت دولة الإمارات من إعادة الخضرة إلى المناطق الصحراوية. كما أولت الدولة بتوجيهات الشيخ زايد، اهتماماً بالغاً بقضية المياه، حيث أجرت الكثير من الدراسات والأبحاث وفق أسس علمية، بهدف إيجاد وسائل وآليات جديدة فاعلة لحماية المياه من كل عوامل الهدر، وفتح آفاق مستقبلية نحو مصادر إضافية جديدة، وتدعيم المخزون الجوفي المهم وحمايته.

ويعدّ الأسلوب المتفرد، الذي انتهجه الشيخ زايد، في المتابعة الميدانية لمشاريع التنمية والتطوير وملاحقة مراحل إنجازها، دلالات مهمة لنهج القدوة في مباشرة مسؤوليات الحكم، حدده بقوله «إنني أريد أن يراني المسؤولون بأعينهم على رأس العمل، وفي أي وقت، ومن دون تحضير لذلك حتى يقتدي كل مسؤول بهذا الأسلوب في العمل، وصولاً إلى الكفاءة والاقتدار في كل إنجازات الدولة».

إنشاء محميات طبيعية

كانت حكمة المغفور له الشيخ زايد، وفطرته، التي ارتبطت بالبيئة، تنظر إلى أفق بعيد، ولم تقف عند حد حمايتها، وإنما اتجهت إلى تنميتها وتطوير عناصرها المختلفة، فأنشأت عدداً من المحميات الطبيعية، من أهمها محمية جزيرة صير بني ياس، وهي واحدة من كبرى المحميات التي أقامها الإنسان في شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة والنوعية، حيث تضم أنواعاً نادرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، فأصبحت ملاذاً للحيوانات البرية والطيور وبشكل خاص حيوانات الريم والنعام والغزلان العربية والمها معقوفة القرون.

ويعود الفضل في نجاح خطط الحفاظ على المها العربية إلى الاهتمام الشخصي للشيخ زايد، حيث كان من أوائل الذين تنبّهوا في بداية الستينات إلى أن المها العربية أصبح مهدداً بالانقراض، فأصدر توجيهاته بأسر ما يمكن منها، حيث تم أسر 4 منها، وأمر من أجل الحفاظ عليها بتأسيس أول حديقة حيوان في العين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات يوم زايد للعمل الإنساني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الإمارات عام الاستدامة له الشیخ زاید رئیس الدولة الحفاظ على صاحب السمو أول دولة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 2,160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بقيمة 1.68مليار درهم

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها ملياراً و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2,160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية لشهر يونيو 2024 ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق باقة “منزلي” للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية” للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ” اعتمدنا ضمن أعمالنا في مجلس الوزراء 2,160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم .. واعتمدنا أيضاً مشروعاً لتبسيط وتقليل الاجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية .. ليكون التعامل مع جهة واحدة بدل 11 جهة.. وتقليل عدد الوثائق لاعتماد الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط”.
كما قال سموه ” نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها لتصفير البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين”.
وتأتي القرارات تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعي، وفي إطار سياسات الدعم والتمكين المتواصلة التي تنتهجها دولة الإمارات لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ويساهم في الارتقاء بجودة حياتهم، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية بما يضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
– “منزلي” باقة متكاملة في الخدمات الاسكانية..
وتفصيلاً، يأتي إطلاق باقة “منزلي” للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، في إطار مستهدفات المرحلة المقبلة والتي تشمل إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وتعد باقة “منزلي” باقة متكاملة مخصصة في مجال تقديم الخدمات الاسكانية، تضمن سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تقليل عدد الخدمات والطلبات التي يحتاجها المتعامل للحصول على خدمات الإسكان، وخفض عدد المستندات المطلوبة ومدة تقديم الطلب.
وتتضمن باقة “منزلي” تقديم 18 خدمة إسكانية، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية “اتحادية ومحلية” للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.
– استكمال لجهود تصفير البيروقراطية..
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: ” إن باقة “منزلي” تأتي استكمالاً لجهود حكومة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي تدرك دائماً ضرورة توفير الدعم السكني بما يلبي طموحات الأسرة الإماراتية والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

وأوضح معاليه أن قطاع الإسكان من أبرز المحاور التي تستند إليها الدولة للعبور للخمسين عاماً المقبلة، وريادتها العالمية، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.. مشيراً إلى أن الباقة الجديدة جاءت استجابة لمستهدفات المرحلة المقبلة التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معاليه: ” تدعم الباقة مستهدفات تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في تصميم خدمات مستقبلية، تضمن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية بتوفير خدمات رقمية متكاملة وتحسين حياة أفراد المجتمع، وتقديم خدمات رائدة تساهم في إسعاد المواطنين وتسهّل عليهم إنجاز معاملاتهم، ما يدعم إحدى أهم غايات الدولة المتمثلة في تسريع تحقيق مستهدفات بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031”.
من جانبه أوضح سعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الباقة تجسد التزام الدولة بتسريع تحقيق مستهدفات الإسكان الوطني ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، فيما تسلط الضوء على التزام الإمارات بتحقيق رؤية التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لمواطني الدولة، الأمر الذي يدعم ريادة الدولة عالمياً في جودة البنية التحتية والخدمات الحكومية، وزيادة سعادة المتعاملين ورفع جودة الحياة من خلال ابتكار جيل جديد من الخدمات النوعية السلسة التي تخدم تطلعاتهم.
وأكد سعادته أن جهود الوزارة متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين ومقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين.

– حزمة موافقات سكنية تعزيزاً للاستقرار الأسري..
وتتضمن حزمة الموافقات السكنية التي اعتمدها مجلس الوزراء بقيمة مليار و682 مليوناً و59 ألف درهم، 437 قرار منحة سكنية بقيمة 297,650,000 درهم، وذلك استكمالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وبمبلغ إجمالي 2.3 مليار درهم، كما تشمل 1,654 قرار تمويل سكني بقيمة 1,301,609,308 ضمن خطة السياسة الاسكانية الجديدة بالتعاون مع البنوك والمصارف الوطنية، إضافة إلى 69 قرار مسكن حكومي بقيمة 82,800,000 درهم.
– قطاع الإسكان أولوية حكومية..
وقال سعادة المنصوري: ” يحظى قطاع الإسكان باهتمام القيادة الرشيدة، ويشكل أولوية حكومية، لذلك نعمل وفق خطط مدروسة لتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، باعتبارها عنصراً أساسياً لضمان استقرار الأسر ونمو الاقتصاد المحلي، ونحن نركز خلال عملنا على مرونة الخطط بما يمكننا من التكيف مع التحديات المستقبلية وضمان توفير حلول سكنية تتماشى مع تطلعات المواطنين، وندرك أهمية السكن كأساس للاستقرار الأسري، ولذلك نحرص على أن تكون كل قراراتنا متجهة نحو تحقيق الأمن السكني لكل أسرة في الإمارات”.

وأكد أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل جهوداً متواصلة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية، وتسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص.


مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد: الإمارات حريصة على ترسيخ علاقاتها مع مختلف دول العالم
  • رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الإمارات
  • دبي القابضة تعلن الفائزَين في تحدي الاستدامة العالمي “ابتكر من أجل الغد”
  • دبي القابضة تعلن عن الفائز والحاصل على المركز الثاني في تحدي الاستدامة العالمي “ابتكر من أجل الغد”
  • مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 2,160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بـ 1.68مليار درهم
  • وزارة شؤون مجلس الوزراء تحصل على الشهادة الخضراء من “مورو”
  • مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 2,160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بقيمة 1.68مليار درهم
  • مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد 2.160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين
  • الشيخة فاطمة: شباب الإمارات يحظون بدعم قيادتنا الرشيدة الكامل
  • عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس”