مفاجئ وغير متوقع.. الكشف عن السبب الحقيقي لتراجع البنك المركزي اليمني في عدن عن أخطر خطواته المصرفية؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تراجع البنك المركزي اليمني وسط تساؤلات عن سبب القرار وسبب التراجع عنه، في ضل حديث ساد خلال الايام الماضية عن حرب بين بنكي عدن وصنعاء، بدأها البنك المركزي في عدن بقرار حظر خمسة بنوك ذات اهمية عالية في السوق المصرفية اليمنية.
وقد أعلن البنك المركزي في عدن تراجعه عن القرار الذي أصدره قبل أسبوع، والمتعلق بإيقاف وإغلاق عدد من البنوك التجارية، ووجه البنك المركزي في عدن، الأربعاء، برفع الحظر واستئناف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، كان قد عمم، في 19 مارس الجاري، بإيقافها بحجة مخالفتها تعليماته، وبدء التعامل معها اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2024.
وقال البنك، في تعميم أصدره يوم أمس الأربعاء، ووجّهه إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، حصل “الميدان اليمني” على نسخة منه، أنه “نظراً لزوال المخالفة والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها، فقد تقرر رفع الحظر واستئناف التعامل مع البنوك الموقفة”، ويحسب التعميم فإن البنوك هي (بنك التضامن- بنك اليمن والكويت- بنك الأمل للتمويل الأصغر- مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).
توقعات سابقة بعدم امكانية تنفيذ قرار البنك:ويأتي تراجع مركزي عدن عن قرار وقف التعامل مع 5 بنوك تجارية، تأكيداً لتوقعات مصادر مصرفية تحدثت في وقت سابق، ورجّحت أن يتراجع البنك المركزي في عدن عن قراره، لأن إيقاف البنوك يمثل ضربة للقطاع المصرفي في مناطق الحكومة التي تعد سوقاً صغيراً مقارنة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تضم أكثر من 80% من عدد سكان اليمن، الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.
سبب اصدار قرار اغلاق خمسة بنوك:لم يكن موقف صنعاء في البحر الأحمر المساند لغزة بعيدا عن القرار، وذلك ما أكدته مصادر مصرفية، قبل أيام، موضحة أن الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي اليمني في عدن وفرعه في محافظة مارب إلى اصظار قرار إيقاف وإغلاق 18 بنكاً تجارياً وشركات صرافة، له علاقة بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية، والذي جاء بسبب موقفها من الأحداث في غزة.
وأوضحت المصادر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجاريةوشركات الصرافة والتحويلات، وأضافت المصادر أن الانضمام للشبكة الموحدةيمثل بالنسبة للحكومة اليمنية مصدراً لجني مليارات الريالات كرسوم استخدام لنظام الشبكةالموحدة والعمولات على التحويلات المالية، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الشبكة الموحدة التي صممتها الوكالة الأمريكية الحكومية“الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” يمكنها من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية لاستخدامها في مراقبةحركة الأموال والشركات في اليمن، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذقرار تصنيف أنصارالله الحوثيين.
التعميم السابق للبنك المركزي في عدن:كان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مناطق الحكومة اليمنية، وجّه فيه بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك المخالفة لتعليماته السابقة.
نص التعميم- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني الرسمي، واطلع عليه “الميدان اليمني”- على إيقاف التعامل الكامل مع البنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي بما في ذلك الشبكات التابعة لها، والبنوك هي:
– بنك التضامن
– بنك اليمن والكويت
– بنك الأمل للتمويل الأصغر
– مصرف اليمن والبحرين الشامل
– بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
كما أصدر البنك المركزي اليمني فرع مارب، الخميس الماضي، تعميماً وجه فيه كافة شركات ومنشآت الصرافة، بإغلاق فروع الشركات العاملة في محافظة مارب، مرجعاً قرار الإغلاق إلى توجيه البنك المركزي اليمني في عدن.
وحسب التعميم الذي اطلع “الميدان اليمني” على نسخة منه، فقد شمل قرار الإغلاق حينها فروع الشركات التالية:
– فروع شركة مفتاح للصرافة
– فرع شركة الحزمي للصرافة
– فرع شركة مصلح للصرافة
– فرع شركة داديه للصرافة
– فرع شركة حسين البيضاني للصرافة
– فرع شركة المجربي للصرافة
– فرع شركة المنتاب للصرافة
– فرع شركة الحظاء للصرافة
– فرع شركة الأكوع للصرافة
– فرع شركة المريسي للصرافة
– فروع شركة المري للصرافة
– فرع شركة رشاد بحير للصرافة
– فرع شركة رياض الحروي للصرافة
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اقتصاد البنك البنك المركزي اليمني الصرافة الصرف المركزي اليمن اليمني ايقاف بنوك بنك بنك التضامن بنك الكريمي بنك صنعاء صرافة صنعاء عدن قرار البنك البنک المرکزی الیمنی فی عدن البنک المرکزی فی عدن للتمویل الأصغر التعامل مع فرع شرکة
إقرأ أيضاً:
السبب الحقيقي وراء التشكيك بالأردن
صراحة نيوز – زيدون الحديد تأخرت في الكتابة عن هذا الموضوع، لا لأنني كنت غافلا عنه، بل لأنني أردت أن أراقب، أن أقرأ، أن أدرس ردود الفعل بعناية، وهو لماذا يتم تقزيم دور الأردن كلما تعلق الأمر بفلسطين؟
ولماذا يبدو حضوره وكأنه غير مراد أن يرى؟ فلما كنت أبحث عن الإجابة، وجدت أمامي أكثر من مجرد تحليل سياسي، وسردية تعاد صياغتها عمدا، هدفها تهميش الدور الأردني وتحييده عن مراكز القرار، رغم أنه في قلب الفعل منذ اللحظة الأولى.
لن أعود بالتاريخ بل سأبدأ منذ أن بدأت المجاعة في غزة تأكل ما تبقى من صبر الناس، فكان الأردن هناك وشاحنات الهيئة الخيرية الهاشمية لم تتوقف، والإنزال الجوي الأردني كان الأول من نوعه فكان ينفذ الإنزال في أصعب الظروف، ووزير الخارجية أيمن الصفدي لم يغادر الساحة الدولية، وكان يدق ناقوس الخطر بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني، الذي لم يدخر منبرا أو فرصة إلا وأعاد فيها تصويب البوصلة نحو فلسطين.
فاستنتجت ان الخطر الحقيقي في هذا التجاهل المتعمد لدور الأردن، يكمن باختزال دوره في أن يكون مجرد «نقطة عبور» وليس شريكا استراتيجيا يحمل على عاتقه عبء الحفاظ على الاستقرار والدفاع عن القضية الفلسطينية، فعندما تستبدل عمان بجهات أخرى لا تملك نفس العمق والالتزام، يفتح الباب أمام اختلالات خطيرة في إدارة الأزمة، ويزداد تعقيد المشهد الإقليمي، وهذا التهميش لا يضر فقط بالأردن، بل يهدد الجهود المبذولة لإنقاذ غزة ويقوض فرص التوصل إلى حلول مستدامة، مما يجعل المنطقة برمتها أكثر هشاشة أمام تداعيات يصعب السيطرة عليها.
وهنا أقول ومن منطلق قناعتي الشخصية، أرى أنه من الضروري أن أتحدث عن نقطة حساسة كثيرا ربما تفهم بطريقة او بأخرى لكن لا يهمني كونها من ضمن قناعاتي وهي مدى التجاهل والتهميش او التشكيك بدور الأردن في القضية الفلسطينية، وخاصة في ملف غزة، هذا التشكيك والتجاهل ليس مجرد خطأ أو سهو، بل يشكل خطرا حقيقيا على مسيرة القضية وعلى الاستقرار الإقليمي بأكمله.
ولو بحثنا في الدور الأردني ودور الملك عبد الله الثاني بهذا الملف فسنجده ينطلق بناء على أنه «إرث» هاشمي عميق وقناعة راسخة بأن فلسطين ليست عبئا يلقى على الآخرين، ولا ملفا تفاوضيا عابرا، بل قضية حق وعدالة وكرامة عربية لا تسقط بالتقادم، وهذا للأسف يغيب عن ذهن البعض ربما سهوا وربما قصدا.
مواقف الملك الثابتة وجولاته الدولية لا تهدف إلى تسجيل حضور أو استعراض، بل إلى رفع الصوت الأخلاقي في زمن يملؤه التردد والازدواجية السياسية، ومع ذلك ما تزال هناك محاولات متكررة لتهميش الدور الأردني ككل أو تجاهله، ربما لأنه بقي وفيا لمبادئه، ورافضا أن يدخل في صفقات أو مساومات، أو لأنه لا يوافق على تحويل القضايا المصيرية إلى فرص للظهور الإعلامي أو حسابات سياسية ضيقة.
وعلى سبيل المثال الحاضر، جاء الإعلان الألماني أمس عن إقامة جسر جوي مع الأردن لنقل المساعدات إلى غزة ليعيد إحياء هذا الملف على الساحة الدولية، فقد وجدت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، في الأردن شريكا موثوقا لتمرير الدعم الإنساني إلى القطاع.
هذه الثقة لا يريد البعض ان تترجم الى قدرات حقيقية على الأرض، فما يريدونه هو ان يكون الصوت السياسي الأردني محصورا على الهامش، وأن يتحمل المسؤوليات الثقيلة والمهام الصعبة، في حين تصاغ القصص السياسية وتقطف المكاسب والإشادات في عواصم أخرى، بعيدا عن الأردن، ولهذا اكرر وأقول إن التهميش المستمر للأردن لا يخدم مصلحة القضية الفلسطينية، ولا يساهم في تعزيز استقرار المنطقة.
وفي النهاية، فإن ما يجري في غزة اختبار للجميع، واختبار آخر لطريقة تعامل العالم مع من يتحمل عبء الميدان، وإن كان هناك من لا يرى في الأردن شريكا سياسيا من الصف الأول بالقضية الفلسطينية، فإن التاريخ والجغرافيا والدم يرونه الظهر العربي الأخير الذي لم ينكسر، ولم يتاجر، ولم يتغير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة