فرنسا: بسبب التهديد الإرهابي والتوترات الدولية...الحكومة تنشر قوات أمام جميع الكنائس في عيد الفصح
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بمناسبة عيد الفصح الذي يصادف نهاية الأسبوع، طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مذكرة ورسالة نصية قصيرة، من رؤساء الشرطة نشر عناصرها أمام جميع الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية الخميس.
وكتب الوزير في مذكرة أرسلها الخميس إلى رؤساء الشرطة أن المستوى "المرتفع جدا" للتهديد الإرهابي و"استمرار التوترات" الدولية وخاصة مع الحرب في غزة واعتداء موسكو "يتطلبان توخي اليقظة القصوى" بمناسبة عيد الفصح.
وكما يفعل عادة بمناسبة مختلف الأعياد الدينية، طلب الوزير منهم "حشد قوات الأمن" من أجل "توفير مشورة تتعلق باليقظة والأمن" للسلطات الدينية المحلية.
وأشار دارمانان "بشكل خاص، إلى ضرورة التأكيد" على "مراقبة القادمين بصريا للكشف عن الأفراد المشبوهين" وإيلاء "اهتمام خاص" لـ"المركبات المتوقفة بالقرب من أماكن التجمع أو دور العبادة".
وفي مذكرة مكتوبة بخط اليد، أمر الوزير بتنظيم "وجود ملموس" للشرطة، "بشكل منهجي" أمام "جميع" الكنائس والمعابد، ولا سيما خلال قداس الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع.
وأكد الوزير هذه التعليمات برسالة نصية قصيرة إلى رؤساء الشرطة.
وتم إحباط هجومين في طور الإعداد في فرنسا منذ مطلع العام. ويتعلق أحدها "بعمل عنيف ضد مبنى ديني كاثوليكي" على يد رجل "يبدو أنه يرتبط بالفكر الجهادي"، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذا الرجل البالغ 62 عاما اودع الحبس الاحتياطي في 8 آذار/مارس بتهمة "الارتباط بمجموعة إجرامية من أجل الإعداد لجرائم ضد الأشخاص".
ويصادف عيد الفصح الذي يحيي ذكرى قيامة المسيح عند المسيحيين الأحد عند الكاثوليك والبروتستانت، وفي 5 أيار/مايو عند الأرثوذكس.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا جيرالد دارمانان كنيسة إرهاب الشرطة عيد الفصح الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا عید الفصح
إقرأ أيضاً:
بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
النيابة الفرنسية تطالب بتأييد مذكرة توقيف الأسد في قضية الهجمات الكيميائية 2013، مع التشديد على أنه لم يعد "رئيسًا شرعيًّا". اعلان
خلال جلسة استماع عقدتها محكمة النقض في فرنسا الجمعة، طلبت النيابة العامة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
الاتهامات الموجهة للرئيس السوري السابق تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري في 21 آب/أغسطس 2013، واستهدفت مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين.
وأوضح النائب العام ريمي هايتز أن بشار الأسد لم يعد يُعتبر "رئيساً شرعياً" في نظر الدولة الفرنسية منذ عام 2012، وذلك إثر الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية. وهو ما برر، برأي النيابة، استثناء الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب.
Relatedالمنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولاراتالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاملطي صفحات الماضي وتجاوز "الأخطاء".. الشرع يطالب موسكو بتسليم بشار الأسدوكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت في حزيران/يونيو الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بحق الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.
لكن الاعتراض لم يتأخر؛ حيث طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في القرار، متمسكة بمبدأ سيادة الدولة ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.
القرار المنتظر صدوره في 25 تموز/يوليو المقبل، قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ويضع فرنسا في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لإحالة مرتكبي الجرائم الكبيرة أمام العدالة، حتى لو كانوا من الصفوة السياسية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي