إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسى بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة..ويؤكدون: تأتى بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
برلماني: توجيهات الرئيس بخفض الدين العام للموازنة تتزامن مع انفراجة اقتصادية حقيقيةنائب: الأسر الأكثر احتياجًا والمواطن البسيط في صدارة توجيهات الرئيس بالموازنة الجديدةبرلماني يُطالب بتبسيط الإجراءات ووضع حوافز عاجلة للوصول باستثمارات القطاع الخاص لـ50%
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته ، وأكدوا أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي.
فى البداية أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، قائلا: تأتي في توقيت مناسب تماما بعد حدوث انفراجة اقتصادية حقيقية وانتهاء الأزمة الحادة بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي.
ولفت القماطي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي، وعقب استعراض وزير المالية محمد معيط، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤%من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪، لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية. إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي حقيقي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة ودعم المنتجات البترولية وغيرها.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن هناك أجواء استقرار مالي واقتصادي تعيشه مصر هو العمل على خفض معدلات التضخم والأسعار، وهناك تحركات حكومية جادة في هذا الملف بتوجيهات السيسي آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي مع المصنعين والتجار، والاتفاق على خفض الاسعار بنحو 15 و20 و30 % بعد عيد الفطر، وهو ما سيكون مؤشر حقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025، تؤكد أولوية المواطن المصري البسيط ووضعه في صدارة الأجندة الوطنية، والذي تترجم في زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما ركيزة مهمة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» وهو ما يعكس حرص الرئيس على استمرار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز فرصها في الارتقاء بمعيشة محدودي الدخل وتكلل ذلك بوضع مُخصصات مالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية المتزامنة مع مشروع الموازنة العامة للدولة إلا أن الرئيس يضع أولوية لترسيخ العدالة الاجتماعية والانتصار لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كفالة سبل معيشية أفضل لهم وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الأعباء الحياتية الراهنة، مثمنا وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، الأمر الذي يمهد الطريق لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة فرصه في قيادة النمو الاقتصادي، وهو ما سيكون له دوره في تعظيم سبل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية.
وشدد "عمار" على أهمية الاستفادة من الكفاءات الإدارية لدى القطاع الخاص واستكمال مسيرة الاصلاح الهيكلي في الموازنة الجديدة بالتركيز على الانشطة الانتاجية، مثمنا توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، مشيدا بإدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، لأول مرة هذا العام، والذي سيكون له دوره فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وتعزيز فرص الإصلاحات الهيكلية للتوصل لطريق تنموي أكثر شمولية.
وأضاف أن ملامح خطة التنمية الجديدة تلبي مستهدفات الدولة في مراعاة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة وفي القلب منها تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، مشددا أهمية دفع خطى ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية من خلال اجراءات فعالة تلبي فرص تأهيل الشباب المصري وملائمة التخصصات مع متغيرات السوق العالمي واحتياجاته.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أهمية مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، والتي تأتي وسط توقيت حرج وتحديات عالمية وإقليمية شديدة التعقيد تفرض نفسها عليها، وهو ما يستوجب حوكمة بنودها وتعزيز فرص ترشيد النفقات بها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوجيه الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها وتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة.
وأضاف "اللمعي" أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطو جادة تحمل آمال واعدة في تمكين أكبر للقطاع الخاص كونه شريك أصيل في التنمية، مشددا أنه لابد وأن يصحبها خطة فعالة للإسراع بتخارج الدولة من القطاعات المحددة بوثيقة ملكية الدولة مع تبسيط الاجراءات ووضع الحوافز اللازمة لجذب القطاع الخاص وتلبية متطلبات كل مجال على حدة لتعزيز تواجد القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات، لاسيما وأن صفقة رأس الحكمة أبرزت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في زيادة الحصيلة الدولارية ودعم مسار التنمية، فضلًا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وقال "اللمعي" إن سرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة أصبح ضرورة حتمية لذلك لابد من الوقوف على عراقيل تنفيذها وحلها لزيادة شراكة القطاع الخاص وإتاحة قنوات جديدة للتمويل بتنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير بمعاونة المصدرين على زيادة قدراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشراكات الخارجية من أهم الوسائل للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي خفض الدين العام القطاع الخاص حوافز
إقرأ أيضاً:
16 تريليون جنيه ديون مصر.. رقم تاريخي يعمّق أزمات البلاد
في خضم أزمات اقتصادية متلاحقة وتحديات تنموية معقدة، وصلت ديون مصر إلى رقم تاريخي يبلغ 16 تريليون جنيه. هذا الرقم الضخم لا يعكس فقط حجم الاقتراض المستمر، بل يعكس أيضا مدى تأثير هذه الديون على الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والتعافي.
كشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن إجمالي ديون الخارجية والداخلية بلغ 16 تريليون جنيه، حوالي 340 مليار دولار، منها 168 مليار دولار ديون أجنبية وتعادل حوالي 96 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع البالغ 17 تريليون جنيه. (حوالي 360 مليار دولار).
وفي وقت سابق، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة حددت سقف دين الحكومة العامة وهي أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية ليكون 16.4 تريليون جنيه بنسبة 96.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان وزارة المالية.
تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا الحجم الهائل من الديون على قدرة مصر على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. فمن تكبيل السيولة النقدية إلى التأثير السلبي على التصنيف الائتماني للبلاد، تشكل هذه الديون تحديا حقيقيا أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وأقر البرلمان المصري الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، وذلك بعجز يتجاوز 26 مليار دولار، وسط انتقادات حادة بأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين؛ وانخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجا.
علاقة عكسية.. الديون ضد الإنفاق
هذه الديون التاريخية، بحسب محللين وخبراء اقتصاد، تفرض قيودا على السياسة المالية وتحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يضع الاقتصاد المصري في دائرة مفرغة من الأزمات والضغوط المالية.
يقول الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أحمد قطب، إن "أي متابع قريب للاقتصاد المصري سيرى العلاقه العكسيه بين ارتفاع حجم الدين وفوائده المتصاعدة وبين انخفاض بنود الإنفاق الأخرى في الميزانية من الدعم والصحة والتعليم".
وأضاف لـ"عربي21": "لذك رغم الارتفاع التاريخى في حجم الموازنة العامة وارتفاع الإيرادات إلى أرقام تاريخية إلا أن هذه الأرقام تصب فى بنود الإنفاق على سداد الدين وفوائده وتلجأ الحكومة لتدبير الدين من خلال تخفيض البنود الاستراتيجية في الموازنة وزيادة الضرائب على المواطن والشركات وذلك واضح في إجراءات رفع الدعم عن رغيف الخبز الذى لم يمسه أي إصلاح اقتصادي في آخر 30 عام".
وتابع قطب: "من الواضح أن الحكومة تسير قدما في خطة التخلي عن دورها الاقتصادي عن رعاية المواطن لصالح القطاع الخاص وأن ما حدث من قرارات رفع الدعم الأخير هو ليس النهاية بل هو مقدمة لقرارات اقتصادية أكثر قسوة ستزيد من معاناة المواطن المصري الذي سيدفع فاتورة الدين الحكومي بمفرده في النهاية".
لم تعد الحكومة حرة فى التصرّف إلا فى نحو من ثلث استخدامات الموازنة العامة! وقد تراجعت مصروفات الدعم والأجور بشدة لصالح خدمة الدين العام خلال السنوات الأخيرة، لتجعل دور المالية العامة شديد الضعف فى التأثير على حركة الاقتصاد..
مقال هام ل @DrMnafei https://t.co/DbXhPLBsQh — Mohamed A. Fouad (@MAFouad) June 4, 2024
موازنة ضخمة تصب في صالح المقرضين
و ستضطر مصر إلى تخصيص نصف حصيلة برنامج بيع الشركات الحكومية لسداد الديون، بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فخري الفقي، مشيرا إلى أن البرنامج مخطط له على 4 سنوات؛ تحقيق 10 مليارات دولار سنويا، بإجمالي 40 مليار دولار، وعليها سداد 21 مليار دولار ديون خارجية في العام المالي المقبل.
إلى جانب سداد الديون قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة بواقع 1.2 تريليون جنيه (25.5 مليار دولار) ما يعادل (7.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع). وتخطط الحكومة لاقتراض 2.85 تريليون جنيه (61 مليار دولار) في العام المالي الجديد لتلبية التزاماتها ليُشكّل الاقتراض 51.4 بالمئة من موارد الموازنة الجديدة.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات يصل إلى 2.6 تريليون جنيه (55.7 مليار دولار)، يأتي معظمها من الإيرادات الضريبية، والمنح الخارجية والمحلية وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه (82.1 مليار دولار) ، في حين تستهدف الموازنة جمع ضرائب بقيمة 2.2 تريليون جنيه (42.9 مليار دولار) بنسبة زيادة 32 بالمئة عن المستهدفة هذا العام.
كيف يكبل حجم الديون التاريخية قدرة مصر على النمو والخروج من الأزمة؟
وحذر عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع هاني الحسيني، من أثر الديون على قدرة مصر في الخروج من أزماتها الممتدة منذ عقود، قائلا: "هذا الدين العام تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. أسبابه تعود إلى الإنفاق الكبير على البنية التحتية من خلال الاقتراض وتجاهل مسالة الأولويات في الإنفاق على التعليم والصحة وزيادة الإنتاج والتوسع في إقامة المشروعات التي تحتاجها البلاد".
ووصف في حديثه لـ"عربي21" قرارات الاقتراض بأنها "قرارات سياسية أو سيادية أكثر منها قرارات حكومية أو وزارية نابعة عن رؤية وخطط ودراسة جدوى، صانع السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد هو المسؤول عن مثل هذه القرارات، رئيس الدولة، والذي لديه توجهات نحو إقامة مشروعات قومية كبرى نتفق معها ولكن ليس في هذه المرحلة التي كنا نعاني فيها من أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية في غاية الصعوبة".
وأوضح الحسيني أن "قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والصناعة لم تستفيد من حجم الدين الكبير، كما أن مصاريف تلك القطاعات من موازنة الدولة العامة التي تدبرها من خلال الاقتراض حيث لا تملك الدولة سوى التحكم في ثلث الموازنة، وسياسة التمويل في مصر ليست موجهة بشكل رئيسي للإنتاج إنما للقطاع العقاري والبنية التحتية بشكل أكبر، والديون تولد فوائد كبيرة ويكبل الدولة في تحقيق نمو في الناتج المحلي وتخطي حاجز 8 بالمئة على الأقل للتغلب على الفوائد والخروج من الأزمة".
وانتقد الخبير الاقتصادي استمرار سياسة الاقتراض في الموازنة الجديدة: "لم تكشف لنا الموازنة الجديدة عن أي تطور في إصلاح الاقتصاد المصري، ما يحدث هو تجديد الديون بديون أخرى وبالتالي يزيد حجم الدين وتزيد الفوائد، أما بخصوص تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي هي مجرد حسابات يمكن هندستها على طريقة الحكومة المعتادة ولا تمت للواقع بصلة"ز
ورأى الحسيني أن "المواطن هو الجسر الذي ستمر عليه جميع قرارات ما يسمى الإصلاح الاقتصادي، وستكون الفترة المقبلة حبلى بالقرارات الاقتصادية المؤلمة التي من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين وهو ما نراه بشكل روتيني في زيادة أسعار جميع الخدمات بدعوى تحسين قطاعات مثل الصحة والتعليم وهي في الأصل تعاني الأمرين".
حنانيا.. أول مطبعة عربية خاصة في القدس