"بلومبرغ": دبي تفقد جاذبيتها بالنسبة للروس
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" بأن دبي بدأت تفقد جاذبيتها بالنسبة لرجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات في ظل تشديد الأنظمة المصرفية في الإمارات خشية من الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.
وتظهر تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات علامات التباطؤ، وفقا لمصرفيين ومسؤولين تنفيذيين ومتخصصين في الاستثمار.
ويقول مسؤولون تنفيذيون إن الإمارات استوعبت معظم فوائد الأموال الروسية ومن غير المرجح أن تشهد المزيد من التدفقات الكبيرة.
ويفكر بعض الوافدين من روسيا بالانتقال بعد أدى اندفاع المغتربين إلى دبي إلى ارتفاع الإيجارات والنفقات اليومية.
وعلى عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، لكن من المرجح أن تواجه الكيانات الروسية التي تفتح حسابات مصرفية في الإمارات تدقيقا من البنوك المحلية، حيث تتعرض الإمارات لضغوط أمريكية متزايدة لمعالجة التهرب المحتمل من العقوبات، حسب أشخاص مطلعين على المسألة.
وقال فيليب أمارانتي رئيس فرع شركة الهجرة القائمة على الاستثمار "هينلي آند بارتنرز" في الشرق الأوسط، إن "عددا أقل من الروس يستقرون في الإمارات وبالتالي فإن الاتجاه يتجه نحو الانخفاض".
كذلك لفت المسؤول إلى أن عددا من الروس يغادرن دبي، وقال: "قام بعض عملائي الروس بتقليص حجم أصولهم العقارية في دبي التي اشتروها قبل عامين، واحتفظوا بقاعدة صغيرة لهم في الإماراة".
أما عن موقف البنوك الإماراتية، قالت مصادر مطلعة إن البنوك التي تتخذ من الإمارات مقرا لها شددت التدقيق على الكيانات الروسية، وحاولت في الأشهر الأخيرة ضمان قدر أكبر من الامتثال للعقوبات الأمريكية.
من جهتهم أفاد مصرفيون مقيمون في دبي بأن الطبقة المتوسطة الروسية التي لا تخضع للعقوبات لم تواجه إلى حد كبير مشكلات كبيرة في فتح الحسابات، إلا أن البنوك رفضت خدمة العديد من الروس الخاضعين للعقوبات.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات يحذر شركات الشحن: الملاحة من وإلى ميناء حيفا باتت محظورة وتعرض السفن للعقوبات والاستهداف
يمانيون../
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، عن بدء سريان قرار الحظر الشامل على حركة الملاحة من وإلى ميناء حيفا، اعتبارًا من الساعة 00:01 من صباح يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بتوقيت صنعاء، وذلك استنادًا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية في 19 مايو بشأن فرض حظر بحري على الميناء.
وفي بيان رسمي، أكد المركز أن القرار يشمل منع تحميل أو تفريغ السفن في ميناء حيفا سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، مشددًا على أن أي خرق لهذا الحظر سيُعد انتهاكًا يعرض الشركات والسفن المعنية للعقوبات الصارمة.
وأوضح المركز أن هذا القرار يأتي ردًا على تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة، واستمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع وحصار ومنع دخول الغذاء والدواء، في ظل صمت دولي وعجز أممي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وبيّن مركز تنسيق العمليات أنه وجّه تنبيهات لشركات الشحن البحري العالمية حول المخاطر العالية التي ستواجه السفن المتجهة إلى ميناء حيفا أو المرتبطة به بأي شكل، بما في ذلك خطر التعرض لعقوبات قد تطال كامل الأسطول التابع للشركة المتورطة، إلى جانب شركائها التجاريين.
ودعا المركز الشركات إلى التحري والتدقيق في كافة رحلاتها ومعاملاتها، لضمان عدم وجود صلات مباشرة أو غير مباشرة مع ميناء حيفا، محذرًا من أن إدراج أي شركة على قائمة العقوبات سيعني حظر مرورها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، إضافة إلى كونها هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة اليمنية في أي مكان.
وأكد المركز أن التعامل مع الشركات المدرجة ضمن قوائم العقوبات سيعد مشاركة في خرق الحظر، ويعرّض الأفراد والكيانات والدول المتعاملة معها لعقوبات مماثلة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشكيل ضغط فعّال على كيان الاحتلال الصهيوني لإجباره على وقف عدوانه ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى