شحاتة: وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفها القضاء على كافة أشكال التمييز
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كَرَّمَ حسن شحاتة وزير العمل،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة بالقاهرة،إيريك أوشلان ،صحفيات وإعلاميات متخصصات،في ملف العمل،من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وإذاعة ،وقنوات تليفزيونية..وقال بيان صحفي اليوم الجمعة أن هذا التكريم مساء أمس الخميس جاء عقب إحتفالية إطلاق "الدليل الإرشادي لمُفتشي العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،بِمُشاركة عددِ من الخُبراء والمُستشارين المحليين والدوليين،والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة.
وأكد وزير العمل على أن شهر مارس،يشهد احتفالات للمرأة حول العالم ، في مصر ،ويكون فُرصة لكي نُكَرمّ إعلاميات مُتخصصات في ملف العمل من وسائل الإعلام المُختلفة ،لتشجيعهن ،وحثهن على مُواصلة النشر والترويج لجهود "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،في دعم وتمكين المرأة سياسيًا ،واقتصاديًا ،واجتماعيًا، تماشيًا مع بنود في الدستور المصري ،والتشريعات والقرارات التي تخص حقوق المرأة ،والتي تتطابق تمامًا مع معايير العمل الدولية ..
وتضمنت كلمة وزير العمل في هذا اللقاء رصدًا لجهود الدولة المصرية لصالح المرأة،وركز على دور وزارة العمل في دعم المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل لائقة لها..وقال أنه حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل،صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزي ،برئاسة "وزير العمل"، بالإضافة الي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في انحاء الجمهورية ،والتي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا،وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص...كما صدر القرارين: رقم 43 ،و 44 لعام 2021 ،وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها ، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم،مع ضمان حمايتهن ..وتعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية،وتراخيص قانونية..وتواصل الوزارة التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء" وحدات المساواة " ،على مستوى الجمهورية،وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية" ،وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها.. "..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین العمل الدولیة وزیر العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
صراحة نيوز ـ أكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على الحد من عمل الأطفال، وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعليم وسحبه من سوق العمل وتأهيله وإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.
وأشار البكار إلى أن الأردن يشارك اليوم العالم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام من خلال مجموعة العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال ووزارة العمل عضو رئيسي فيها وشعار الحملة لهذا العام “طفل يتعلم.. أردن يتقدم”.
وبين أن قانون العمل جاء منسجما مع الاتفاقيتان الدوليتان للعمل الأولى رقم 138 الخاصة بـ “الحد الأدنى لسن الاستخدام” والثانية رقم 182 الخاصة بـ “حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال” فمنع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على استثمار التعاون المشترك الدائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من عمل الأطفال وتواجدهم في سوق العمل لأن هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أطلقت في هذه المناسبة حملة تفتيشية بدأت الأربعاء الموافق 11 حزيران 2025 على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى تطبيق المنشآت لقانون العمل فيما يخص عمل الأطفال وزيادة إلتزام أصحاب العمل في تطبيق القانون، كما تطلق الوزارة ايضا حملة توعوية في كافة المحافظات بهدف عقد ورش عمل توعوية موجهة لأصحاب العمل و/أو الأطفال أنفسهم وكذلك أهالي الأطفال المعرضين لخطر العمل، لافتا إلى أن هذه الورش تنفذها مديريات التفتيش في الميدان حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 تسهم في توحيد الجهود على المستوى الوطني من خلال التشاركية بين كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالحد من عمل الاطفال مما يشكل بادرة إيجابية نحو التزام الجميع بأدوارهم المنوطة بهم المحددة في الاستراتيجية والعمل على تحقيقها