من يتحمل خسائر تعطل محطة نور3 بورزازات ؟ نواب برلمانيون يريدون جواباً من الوزيرة بنعلي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت شركة “أكوا باور” السعودية عن توقف العمل بمشروع “نور 3” للطاقة الشمسية التابع لها في ورزازات، بسبب تسريب في خزان الأملاح المنصهرة ، مما اضطرها إلى وقف عمليات التشغيل بشكل قسري في المشروع.
وقالت الشركة، في بيان لها، أن التقديرات الأولية تفيد بخسارة المشروع لإيرادات بقيمة 47 مليون دولار أميركي وتبلغ حصة “أكوا باور” في المشروع نحو 75%.
ولفتت إلى أنها تعتزم إصلاح الخزان بالإضافة لاحتمالية بناء خزان جديد، ومن المتوقع أن يستمر وقف العمل في المشروع حتى نوفمبر المقبل، مع تقديرات بانعكاس الأثر المالي للتوقف على السنة المالية الحالية بأكملها.
الموضوع لم يلقى أي تجاوب أو بيان توضيحي من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن).
و بالرغم من حساسية المشروع ، إلا أن الجهتين المسؤولتين على القطاع لم تبادرا إلى إصدار اي بلاغ حول الخبر الذي تناقلته كبريات الصحف المهتمة بالشأن الإقتصادي في العالم ، ومن شأنه التأثير على صورة مجال الطاقات المتجددة الذي قطعت فيه المملكة أشواطا كبيرة.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا الى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الموضوع.
و قال الفريق النيابي ، أن محطة نور 3 للطاقة الشمسية المركزة، والتي تنتج 150 ميغا واط من الكهرباء، تعتبر ثالث مشروع من نوعه بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية وذلك ضمن مجموعة من مشاريع التطوير في مجمع ورزازات للطاقة الشمسية.
و ذكر الفريق النيابي ، أن هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات التقنية المتكررة المرتبطة بتخزين الطاقة في محطات الطاقة الشمسية المركزة، ويثير إشكالية الأسباب الحقيقية لهذه الأعطاب المتتالية والمتكررة”.
وسائل الوزيرة عن تقدير وزارتها لخصاص الطاقة الذي كانت توفره هذه المحطة وعن كيفية تعويضه بعد هذا العطل الفني، كما تسائل عن كيفية تعويض الخسائر المالية المعلنة وعمن يتحملها ، و إجراءات وتدابير ضمان التزويد بالطاقة دون انقطاع ودون تكرار مثل هذه الأعطاب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية