فيتش: نشر السعودية إطار التمويل الأخضر يسهل جهودها المستمرة في التمويل المستدام

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، إن نشر السعودية «إطار التمويل الأخضر» يعد خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود المملكة المستمرة في التمويل المستدام، ويمكن أن تعزز الثقة بين المستثمرين.

 

الخميس..استكمال محاكمة المتهمين في قضية وزارة التموين أسرة غزاوية بسيناء: مائدة الإفطار بدون طعام رسالة واضحة على وقوف أهالي العريش بجانب الشعب الفلسطيني

 

كانت وزارة المالية السعودية نشرت يوم الخميس «الإطار العام للتمويل الأخضر»، الذي يحدد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات «الديون الخضراء»، بدءاً من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.

وحسب «الإطار»، سيسمح للحكومة ببيع الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع التي تستوفي المعايير. وستتم إصدارات الحكومة من هذه السندات عبر وزارة المالية، وستشرف لجنتان هما «التمويل المستدام» و«المشاريع والرصد»، على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.

وقال الناطور: «يعد نشر (إطار التمويل الأخضر) للمملكة خطوة مهمة يمكن أن تسهل جهود البلاد المستمرة في التمويل المستدام، ويمكن أن تعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة في السلامة البيئية للتمويل الأخضر من خلال هذا الإطار».

وأضاف: «يأتي هذا أيضاً في أعقاب خطوات أخرى توضح جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي، مثل إدخال كيانات مثل المركز الوطني للامتثال البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات. هذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار (التمويل الأخضر)».

وأوضح أنه «في سياق التمويل الإسلامي، يعد دمج الصكوك ضمن إطار (التمويل الأخضر) أمراً جديراً بالملاحظة بشكل خاص»، وأن «استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة يضيف بعداً مهماً للتمويل المستدام، حيث يخدم المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتدعم أيضاً الأهداف البيئية».

الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي

ولفت الناطور إلى أن «الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي إلى جانب التفويض الأخضر يوفر عرضاً مقنعاً لقاعدة متنوعة من المستثمرين».

وقال: «من المتوقع أن تلعب الصكوك والتمويل الإسلامي بشكل عام دوراً رئيسياً في الجانب التمويلي، حيث ستحتاج المملكة إلى أحجام كبيرة من الاستثمارات، النابعة من القطاعين العام والخاص، لتمويل الالتزامات المناخية».

وأضاف: «لقد نمت الصكوك المستحقة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل ملحوظ في عام 2023، لتصل إلى 36.1 مليار دولار عالمياً في نهاية العام (بجميع العملات)».

وتتوقع «فيتش» أن تتجاوز سوق الصكوك التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 7.5 في المائة من الصكوك العالمية المستحقة في السنوات المقبلة مقابل 4.3 في المائة، نهاية 2023، مع احتمال أن يكون النمو مدعوماً بخطط تنويع تمويل الجهات المصدرة، لتلبية تفويضات المستثمرين الدوليين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة، ومن خلال مبادرات الاستدامة الحكومية».

يذكر أن «صندوق الاستثمارات العامة» أصدر «سندات خضراء» مطلع العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، التي تمت تغطيتها بنحو 6 مرات، ما يشير إلى رغبة في الاستثمارات بهذه الأدوات الصادرة من المملكة.

المصدر: بوابة الوفد