خلال 10 سنوات.. جهود الدولة المصرية في تعزيز وتحسين بيئة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
اتخذت الدولة المصريّة جهودًا كبيرة على مدار 10 سنوات، من أجل تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وذاك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبالفعل حققت نجاحًا ملموسًا لتعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة.
وخلال 10 سنوت، عملت الدولة في أكثر من محور من أجل تعزيز وتحسين بيئة عمل حقوق الإنسان، وحقوق المواطن المصري، وقد تم ذلك من خلال ما يلي:
البنية التشريعيةجاء دستور 2014 معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، فأكد أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، ونص على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
كما تضمنت البنية التشريعية العديد من الضمانات الواجبة؛ لتعزيز حقوق المواطنين من خلال إدخال التعديلات على التشريعات القائمة، واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة، وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
البنية المؤسسيةمن خلال إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018، والتي مثلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي.
وترتكز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن، بوصفه جوهر العملية التنموية.
التخطيط الاستراتيجيجرى إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل علـى برنامـج وخطــة عمـل محـددة علـى مــدار 5 ســنوات مــن عــام 2021 وحتـى، 2026 وتسـتهدف تعزيـز كافـة حقـوق الإنسـان: المدنية والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، بجانب تعزيـز حقـوق المـرأة والطفـل وذوي الإعاقـة والشـباب وكبار السـن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات حقوق الإنسان حقوق ا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 98% نسبة الاستجابة للشكاوى المسجلة خلال عام
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المواطن هو محور عملية التنمية وشريك أساسي في جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال تلقي المحافظ تقريرًا من إدارة خدمة المواطنين حول جهود التعامل مع الشكاوى خلال العام المالي 2024 / 2025، حيث وجه المحافظ بمواصلة التفاعل الإيجابي مع المواطنين، والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية وكافة الجهات التنفيذية لتذليل العقبات وحل المشكلات في أسرع وقت.
معدل الاستجابةوأشار التقرير إلى أن محافظة المنيا حققت معدل استجابة غير مسبوق بلغ 98% من إجمالي الشكاوى المسجلة، والتي وصلت إلى 22,407 شكوى في مختلف القطاعات الحيوية. وتنوعت هذه الشكاوى بين قطاعات المياه والصرف الصحي بعدد 929 شكوى بنسبة استجابة 97%، والصحة 744 شكوى بنسبة إنجاز 98%، والتعليم 869 شكوى بنسبة إنجاز 98%، والطرق 163 شكوى بنسبة إنجاز 94%، والتموين 288 شكوى بنسبة إنجاز 98%، إلى جانب شكاوى البريد، والزراعة والري، والشباب والرياضة، والعمل وغيرها.
كما أظهر التقرير جهود المحافظة في مجالات الدعم الاجتماعي، حيث تم تقديم 1600 مساعدة نقدية عاجلة، و130 كرسيًا متحركًا، و120 جهاز عروسة، بالإضافة إلى تنظيم 88 جلسة مشاركة مجتمعية لتحديد احتياجات القرى، وتنفيذ 60 ندوة توعوية ضمن برنامج “وعي” بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد المحافظ استمرار العمل وفق رؤية متكاملة تقوم على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة الفورية لمشكلاتهم، وتطوير الخدمات بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.