“المسمار الأخير”.. مخاطر إعلان الحوثيين طباعة عملة جديدة في صنعاء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال مسؤول في جماعة الحوثي المسلحة في صنعاء، يوم الجمعة، إنهم يستعدون للإعلان عن عملة جديدة تمت طباعتها خارج البلاد؛ ما يثير مخاطر متعلقة بالعملة.
وأضاف المسؤول الذي تحدث لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أن “البنك المركزي” الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء سيعلن اليوم السبت عن العملة الجديدة وانزالها من عدة فئات 100 و250 و500 و 1000 ريال.
يأتي ذلك في خطوة يرى الحوثيون أنها لاستبدال التالف من العملة الورقية التي تهالكت بين أيدي السكان في مناطق سيطرتها.
وقال المسؤول الحوثي إن العملة تمت طباعتها بتوافق سياسي، “ضمن الخطوات للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في اليمن والبداية من حلحلة الملف الإنساني” المتأزم في مناطق الجماعة.
لكن البنك المركزي اليمني (الرئيسي) في عدن قد حذر المواطنين من التعامل مع الأموال التي يطبعها الحوثيون.
ويرفض بنك صنعاء التعاون مع المركز الرئيسي في عدن، ويُصر على فرض أجندته عليه-كما يقول مسؤول في البنك المركزي عاصمة البلاد المؤقتة لـ”يمن مونيتور”.
وأضاف المسؤول من عدن أن إجراءات الحوثيين ستدمر “القشة المتبقية لبنك مركزي لليمن الموحد.
مخاطر الحلقة المفرغة
وحذر مطهر العباسي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء من الإعلان عن العملة الجديدة، واعتبرها مسماراً قوياً في نعش الاقتصاد. وقال إن “طباعة عملة جديدة يمثل مسمارا قويا في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي”.
ولفت مطهر إلى أن “طباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير سيؤدي إلى فتح الشهية لدى حكومة صنعاء لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية”.
وأضاف: بالتأكيد، فإن تغطية هذا الحجم الكبير من الإنفاق سيتم تغطيته عن طريق طباعة نقود جديدة، وسيدخل الوضع المالي والنقدي في حلقة مفرغة، ستقود حتما إلى تدهور سعر صرف الريال في صنعاء.
وتبعاً لذلك يقول “مطهر”: سيدخل سعر الصرف في سباق ماراثوني مع سعر صرف الريال في عدن، وقد يصل كل منهما إلى 2000 أو 3000 ريال للدولار، وربما أكثر من ذلك”.
وأشار إلى أن لذلك مخاطر عديدة: اشتعال أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مما سيؤثر سلبا على مستوى معيشة الناس وخاصة الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.
ويضيف: إنهيار القيمة الحقيقية لثروات الأفراد والتجار والشركات المخزنة بالريال، وسيؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص في التجارة والاستثمار وفي تقييم الملاءة المالية له.
وقال إن إعلان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى “إنتشار حالة عدم اليقين والهلع لدى الشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة بالريال مما ينعكس سلبا على قراراتهم التجارية والاستثمارية”.
واختتم بالقول: “والنتيجة هي أن طباعة العملة في ظل الظروف الراهنة من قبل بنك مركزي صنعاء أو عدن ستشكل ألغاما متفجرة في طريق توحيد الاقتصاد والوطن بشكل عام، وستنقل الوضع الاقتصادي الراهن من حالة شبه الاستقرار إلى حالة التقلبات والاضطرابات وإلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
معالجة ندرة السيولة
ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء إن معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف في مناطق سيطرة الحوثيين هو “أمر في متناول يد البنك المركزي في صنعاء، ويمكن معالجة ذلك بجرة قلم، وهو أن يصدر تعميما لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن بنك مركزي عدن، وخاصة فئات 100 و 200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و 1000 ريال كأولوية عاجلة..
ويرفض الحوثيون التعامل مع العملة التي طبعتها الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، ويجرمون التعامل معها.
وأضاف مطهر: بالتزامن مع ذلك، يمكن البدء بالتنسيق والتعاون بين قيادات البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن واتخاذ إجراءات للرفع التدريجي للحظر على بقية الفئات من العملة، ويمكن البناء على التفاهمات التي تمت بين البنكين لمعالجة أزمة التحويلات النقدية بين مناطق صنعاء ومناطق عدن وتوقيف حرب الحظر للبنوك وشركات الصرافة من الجانبين”.
“وبحسب تقارير البنك المركزي عدن، فإن لدية كتلة نقدية كبيرة لم يضعها حتى الآن للتداول، وفي ضوء التفاهمات بين البنكين يمكن استخدام هذه الكتلة لحل مشكلة السيولة في مناطق صنعاء”-حسب ما ذكر مطهر.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی طباعة عملة جدیدة فی صنعاء فی الیمن فی مناطق فی عدن
إقرأ أيضاً:
2024.. “الأشد حرارة” في تاريخ المغرب وعام سادس من الجفاف
الثورة نت /..
أعلن المدير العام للمديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب محمد الدخيسي مساء امس الجمعة، أن عام 2024 يُعد الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ البلاد، وذلك بعد تسجيل حرارة قياسية تجاوزت 47 درجة مئوية في عدد من المناطق، أبرزها مراكش وبني ملال، بجانب كونه العام السادس من الجفاف بالمملكة.
جاء ذلك خلال تقديم التقرير السنوي للمديرية عن “حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024″، في العاصمة الرباط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وقال الدخيسي: “السنة الماضية تُسجل باعتبارها الأشد حرارة في تاريخ المغرب”، موضحا أن هذا الرقم القياسي ينسجم مع التوجه المناخي العالمي المقلق، حيث أظهرت التحليلات المناخية ازديادا في التغيرات الحرارية، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء.
وأضاف أن صيف 2024 شهد موجات حر شديدة، من أبرزها تسجيل حرارة بلغت 47.7 درجة مئوية في بني ملال، و47.6 في مراكش في 23 يوليو.
وعلى صعيد التساقطات المطرية، أوضح المسؤول المغربي أن عام 2024 سجل عجزا مطريا متوسطا بنسبة 24.8 بالمئة، ما يعكس استمرار ظاهرة الجفاف للسنة السادسة على التوالي.
ورغم ذلك، شهدت بعض المناطق أمطارا قوية، خصوصا في سلسلة جبال الأطلس، والجنوب الشرقي، والجهة الشرقية، لا سيما خلال سبتمبر، غير أن هذه التساقطات لم تكن كافية لتغيير الاتجاه العام، وفق المسؤول ذاته.
وأشار إلى أن هذه الظواهر المناخية القصوى تسببت في فيضانات مفاجئة وخسائر بشرية، كما أدّت إلى الظهور المؤقت لبحيرة إيريكي (جنوب شرق المغرب) بعد أكثر من خمسين عاما من الجفاف الكامل.
وبيّن الدخيسي أن عام 2024 تميز أيضا بكونه الأكثر جفافا منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن ضعف التساقطات الثلجية، وارتفاع درجات الحرارة، وقلة تواتر الأمطار، ساهمت جميعها في تفاقم الجفاف الهيكلي في البلاد.
وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للسنة السابعة على التوالي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاع الزراعة الذي يُشكل العمود الفقري للناتج المحلي، ويوفّر مصدر دخل لنحو 40 بالمئة من اليد العاملة، وفق بيانات وزارة الفلاحة المغربية.