“المسمار الأخير”.. مخاطر إعلان الحوثيين طباعة عملة جديدة في صنعاء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال مسؤول في جماعة الحوثي المسلحة في صنعاء، يوم الجمعة، إنهم يستعدون للإعلان عن عملة جديدة تمت طباعتها خارج البلاد؛ ما يثير مخاطر متعلقة بالعملة.
وأضاف المسؤول الذي تحدث لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام أن “البنك المركزي” الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء سيعلن اليوم السبت عن العملة الجديدة وانزالها من عدة فئات 100 و250 و500 و 1000 ريال.
يأتي ذلك في خطوة يرى الحوثيون أنها لاستبدال التالف من العملة الورقية التي تهالكت بين أيدي السكان في مناطق سيطرتها.
وقال المسؤول الحوثي إن العملة تمت طباعتها بتوافق سياسي، “ضمن الخطوات للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في اليمن والبداية من حلحلة الملف الإنساني” المتأزم في مناطق الجماعة.
لكن البنك المركزي اليمني (الرئيسي) في عدن قد حذر المواطنين من التعامل مع الأموال التي يطبعها الحوثيون.
ويرفض بنك صنعاء التعاون مع المركز الرئيسي في عدن، ويُصر على فرض أجندته عليه-كما يقول مسؤول في البنك المركزي عاصمة البلاد المؤقتة لـ”يمن مونيتور”.
وأضاف المسؤول من عدن أن إجراءات الحوثيين ستدمر “القشة المتبقية لبنك مركزي لليمن الموحد.
مخاطر الحلقة المفرغة
وحذر مطهر العباسي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء من الإعلان عن العملة الجديدة، واعتبرها مسماراً قوياً في نعش الاقتصاد. وقال إن “طباعة عملة جديدة يمثل مسمارا قويا في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي”.
ولفت مطهر إلى أن “طباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير سيؤدي إلى فتح الشهية لدى حكومة صنعاء لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية”.
وأضاف: بالتأكيد، فإن تغطية هذا الحجم الكبير من الإنفاق سيتم تغطيته عن طريق طباعة نقود جديدة، وسيدخل الوضع المالي والنقدي في حلقة مفرغة، ستقود حتما إلى تدهور سعر صرف الريال في صنعاء.
وتبعاً لذلك يقول “مطهر”: سيدخل سعر الصرف في سباق ماراثوني مع سعر صرف الريال في عدن، وقد يصل كل منهما إلى 2000 أو 3000 ريال للدولار، وربما أكثر من ذلك”.
وأشار إلى أن لذلك مخاطر عديدة: اشتعال أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مما سيؤثر سلبا على مستوى معيشة الناس وخاصة الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.
ويضيف: إنهيار القيمة الحقيقية لثروات الأفراد والتجار والشركات المخزنة بالريال، وسيؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص في التجارة والاستثمار وفي تقييم الملاءة المالية له.
وقال إن إعلان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى “إنتشار حالة عدم اليقين والهلع لدى الشركات والمؤسسات التجارية المتعاملة بالريال مما ينعكس سلبا على قراراتهم التجارية والاستثمارية”.
واختتم بالقول: “والنتيجة هي أن طباعة العملة في ظل الظروف الراهنة من قبل بنك مركزي صنعاء أو عدن ستشكل ألغاما متفجرة في طريق توحيد الاقتصاد والوطن بشكل عام، وستنقل الوضع الاقتصادي الراهن من حالة شبه الاستقرار إلى حالة التقلبات والاضطرابات وإلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
معالجة ندرة السيولة
ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء إن معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف في مناطق سيطرة الحوثيين هو “أمر في متناول يد البنك المركزي في صنعاء، ويمكن معالجة ذلك بجرة قلم، وهو أن يصدر تعميما لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن بنك مركزي عدن، وخاصة فئات 100 و 200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و 1000 ريال كأولوية عاجلة..
ويرفض الحوثيون التعامل مع العملة التي طبعتها الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، ويجرمون التعامل معها.
وأضاف مطهر: بالتزامن مع ذلك، يمكن البدء بالتنسيق والتعاون بين قيادات البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن واتخاذ إجراءات للرفع التدريجي للحظر على بقية الفئات من العملة، ويمكن البناء على التفاهمات التي تمت بين البنكين لمعالجة أزمة التحويلات النقدية بين مناطق صنعاء ومناطق عدن وتوقيف حرب الحظر للبنوك وشركات الصرافة من الجانبين”.
“وبحسب تقارير البنك المركزي عدن، فإن لدية كتلة نقدية كبيرة لم يضعها حتى الآن للتداول، وفي ضوء التفاهمات بين البنكين يمكن استخدام هذه الكتلة لحل مشكلة السيولة في مناطق صنعاء”-حسب ما ذكر مطهر.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی طباعة عملة جدیدة فی صنعاء فی الیمن فی مناطق فی عدن
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف سوريا المركزي: العملة الجديدة ستكون رمزا للسيادة والعمل والإنتاج
قال حاكم مصرف سوريا المركزي السوري عبد القادر الحصرية إن التغيير المقبل في الليرة السورية لن يكون شكليا إنما سيكون جزءا من منظومة إصلاح السياسة النقدية ضمن الإصلاح الاقتصادي الأشمل، مؤكدا أن العملية المقبلة ستكون استبدال للعملة وليس ضخا لأوراق نقدية حديثة إلى جانب الأوراق النقدية القديمة.
وأضاف الحصرية، في حديث مع قناة الإخبارية السورية بثتها أمس السبت، أن العملة الجديدة ستعطي الدولة أداة للسياسة النقدية في تبديل لمخزون من العملة السورية يبلغ ما بين 38 إلى 39 مليار قطعة نقدية تراكمت خلال 70 سنة وشابته مشكلات متعددة، مشيرا إلى أن حذف الأصفار من شأنه تبسيط المعاملات ما يريح المتعاملين في السوق بصورة كبيرة.
وتطرق الحصرية إلى مقارنة بين سوريا المقبلة على حذف أصفار من العملة مقابل تجربة مماثلة في إيران وفنزويلا، قائلا إن ثمة اختلافات تتمثل في أن سوريا لديها سياسات جديدة تنفذها سلطات جديدة في حين تستمر السياسات والسلطات ذاتها في فنزويلا وإيران.
ومن المقرر أن تحذف العملة الجديدة صفرين من العملة القديمة فالـ 10 آلاف ليرة قديمة ستكون قيمتها في العملة الجديدة 100 ليرة والـ 100 ليرة قديمة ستكون قيمتها ليرة واحدة، وفق الحصرية.
وأوضح الحصرية أن الإصدار الجديد سيتضمن ست فئات نقدية بتصميم مبسط وواضح، بعيدًا عن الرموز المعقدة، في خطوة وصفها بأنها تعكس "هوية نقدية عصرية تعبّر عن السيادة الوطنية".
وكشف أن المصرف يعتزم خلال الفترة المقبلة رفع القيود المفروضة على السحوبات البنكية تدريجيًا، بما يسمح للمواطنين بإدارة أموالهم بحرية أكبر من دون الإضرار بالاستقرار المالي.
وشدد الحصرية على أن الإصلاح النقدي الجاري "ليس خطوة معزولة بل جزء من خطة اقتصادية شاملة" تهدف إلى ضبط السوق واستقرار الأسعار رغم التحديات الخارجية والصعوبات التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن الليرة السورية "ليست مجرد ورقة نقدية، بل رمز للإنتاج والسيادة الوطنية".
إعلانوأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن مراحل إصدار العملة الجديدة ستكون كالتالي:
إصدار العملة الجديدة. التعايش بين العملتين القديمة والجديدة. استبدال العملة القديمة نهائيا من خلال المصرف المركزي حصرا، وهي المرحلة المرجح أن تستمر لسنوات.وخلال مرحلة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، وفق الحصرية، ستتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لاستقرار المعاملات كافة منها على سبيل المثال إلزام المحال بإعلان الأسعار بالعملتين.
مؤشرات نجاح استبدال العملةوقال إن مؤشرات النجاح التي سيعتمدها المصرف المركزي السوري هي قياس معدلات التضخم ومعدلات زيادة الودائع في القطاع المصرفي، موضحا أن انضباط القطاع المصرفي والمالي أمر ضروري لإنجاح الخطوة المصرفية المقبلة من خلال الدورة المالية المتمثلة في جمع الأموال من القطاع الأهلي إلى القطاع المصرفي (البنوك) الذي يمول بدوره قطاع الأعمال (الشركات)، وهو ما لم يكن يطبّق إبان عهد النظام السابق الذي مرر الأموال إلى لبنان وإلى الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
وأكد أن المصرف المركزي تحرى أحدث التقنيات في تصميم العملة الجديدة لمنع تزويرها، وأن المصرف سيستحدث مختبرا مختصا لاكتشاف تزوير العملات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف الحصرية أنه عندما تولى منصبه كحاكم للمصرف المركزي وضع خطة تبدأ بالاستقرار النقدي بعد قفزات كبيرة في التضخم أفقدت أموال السوريين قيمتها.
وأوضح أن المصرف توقف عن التمويل بالعجز (بالاستدانة) منذ أبريل/ نيسان الماضي سعيا في تحقيق الانضباط المالي واستقرار، منوها بأن النظام السابق موّل الحرب من "جيوب الناس" من خلال طباعة المزيد من العملة على المكشوف (من دون غطاء) ومن خلال الديون.
وفي شأن خطة التعافي الاقتصادي السورية، قال الحصرية إن هذه الخطة تشمل المصرف المركزي والحكومة وتشمل تشجيع الاستثمار بما يؤدي إلى إنشاء مشاريع وضخ نقد أجنبي من الخارج بما يحسن ميزان المدفوعات ويزيد الطلب على العملة السورية، وذلك بالتوازي مع استحداث مؤسسات داعمة للاقتصاد السوري منها مؤسسة ضمان الودائع.
وأشار إلى أن خطة التعافي تأتي ضمن مناخ سياسي موات مستشهدا بالسياسة الخارجية السورية التي وصفها بـ "البراغماتية" التي تتعامل مع التحديات بـ "ذكاء وحكمة".
وقال إن إجراءات السياسة النقدية والمالية السورية زادت من ثقة السوريين ما ظهر من خلال تحسن سعر الصرف واستقرار العملة وزيادة الودائع.