اعتقال قياديين في القطاع الشبابي في حزب العمل الإسلامي بالأردن
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كشف نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، المحامي عبدالقادر الخطيب، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت رئيس القطاع الشبابي في الحزب معتز الهروط وأمين سر القطاع الشبابي حمزة الشغنوبي، وسط حراك واسع على الأرض للتضامن مع غزة، ومسيرات يومية نحو سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان.
وقال الخطيب في تصريحات صحيفة إن الاعتقالات هي "عودة لحالة الأحكام العرفية"، في حين أكد أن سبب الاعتقال غير معرف حتى الآن.
وأكد الخطيب أن "التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول بالقانون".
من جانبها، استهجنت لجنة الحريات في الحزب منع المحامي الخطيب من زيارة عدد من معتقلي الرأي الموقوفين لدى دائرة المخابرات العامة على إثر الفعاليات المنددة بالعدوان على غزة.
ورفضت السلطات للمرة الخامسة زيارة المحامي، ومنعت ذويهم من زيارتهم دون مبرر قانوني، بحسب الحزب.
وشنت السلطات الأمنية الأردنية حملات اعتقال واسعة طالت العشرات على خلفية التظاهر أمام سفارة الاحتلال في المملكة.
وشنت الحكومة الأردنية حملة منظمة للتحريض على المظاهرات الحاشدة التي يشهدها محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان منذ ستة أيام.
والجمعة، قال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، منتقدا المظاهرات وحركة "حماس": "نتمنى على الإخوة من القيادات في حركة حماس أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم، ودعوة الصمود للأهل في قطاع غزة".
ولم تكن تصريحات مبيضين منفردة، إذ تزامنت مع حملة حكومية واسعة الجمعة، شاركت فيها صحيفتا "الرأي" و"الدستور" الحكوميتان.
وجاءت هذه الحملة بالتزامن مع جمعة "الزحف المقدس"، حيث توافد آلاف الأردنيين من المحافظات والمخيمات كافة، إلى محيط سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان، وهتفوا للمقاومة، وطالبوا بوقف اتفاقيات التطبيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال الاردن احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المعارضة في الاحتلال تدفع نحو انتخابات مبكرة لإسقاط نتنياهو
#سواليف
قدم نواب من الحزب الديمقراطي التابع للاحتلال، بقيادة #يائير_لبيد، مشروع قانون لحل #الكنيست والدعوة إلى #انتخابات_مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد الغضب الشعبي والسياسي من أداء #حكومة بنيامين #نتنياهو، وذلك عشية الإعلان الرسمي عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وإيران حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وبحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية، ينص المقترح على #حل_الكنيست خلال 90 يومًا من المصادقة على القانون، والدعوة إلى انتخابات عامة. لكن مسار القانون قد يواجه عائقًا قانونيًا، إذ تنص قواعد الكنيست على ضرورة مرور ستة أشهر قبل إعادة طرح مشروع قانون مشابه سبق رفضه، ما لم يقتنع رئيس الكنيست بوجود تغيرات جوهرية في الظروف تبرر التصويت مجددًا.
وأوضحت المذكرة التفسيرية المصاحبة للمشروع أن التحرك يأتي في ظل ما وصفته بـ”انهيار واسع على الجبهة الداخلية”، مشيرة إلى أزمة اقتصادية عميقة، وارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار العديد من الشركات، وسط غياب أي خطة حكومية لإعادة الإعمار أو التعافي.
مقالات ذات صلة وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران 2025/06/26وأضافت المذكرة أن الاحتلال يعيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أخطر أزمة في تاريخه، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر، وكذلك عن الإخفاق في إدارة الحرب التي تلت ذلك.
بدورها، وصفت النائبة ميراف ميخائيلي الحكومة الحالية بأنها “تتحرك بدافع البقاء السياسي فقط”، منتقدة غياب أي مسؤولية شخصية من جانب قادتها، وعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية حتى اليوم رغم حجم الكارثة.
وأشارت المذكرة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءًا بعد العدوان على إيران، لافتة إلى مقتل 866 شخصًا في حرب غزة المستمرة، وبقاء 53 أسيرًا داخل القطاع دون أي خطة جدية لإعادتهم، فضلاً عن إدخال 16 ألف جريح إلى برامج إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع وسط عجز الدولة عن توفير الرعاية اللازمة لهم.
وعلى المستوى المدني، وصفت المذكرة عام 2024 بأنه الأسوأ منذ نحو عشرين عامًا من حيث ضحايا حوادث الطرق، مع تسجيل 436 قتيلًا، في حين شهدت بداية عام 2025 وحدها وفاة 206 أشخاص. أما جرائم القتل في المجتمع العربي، فاعتبرت أنها بلغت مستويات قياسية، إذ سجلت 220 جريمة قتل في 2024 مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة لمعالجة الظاهرة.
وهاجم الحزب الديمقراطي الأداء البرلماني للكنيست الـ25، معتبرًا أنه أخفق في الرقابة على الحكومة وفي تقديم استجابة حقيقية لمعاناة المواطنين، مشددًا على الحاجة إلى قيادة جديدة تعيد الثقة والقيم إلى مؤسسات الحكم.
وأكد الحزب في بيانه: “حل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة هو السبيل لإنهاء الحرب، وإعادة المختطفين، وتأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية للاحتلال، وتقليل ضحايا الطرقات، ووقف نزيف الدم في المجتمع العربي”.
ورغم ضآلة فرص تمرير المشروع في ظل تركيبة الكنيست الحالية، فإن المبادرة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية بعد وقف إطلاق النار مع إيران، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وكانت المعارضة قد فشلت في 12 من الشهر الجاري بتمرير مشروع مشابه، بعد تصويت 61 نائبًا من أصل 120 ضده، نتيجة امتناع الأحزاب الحريدية عن دعمه عقب مساعٍ من نتنياهو لإقناعهم بإرجاء موقفهم انتظارًا لإنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم بعين الاعتبار.