السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السقا تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي، عمان – رائد صبيحقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا إن تمرير قانون الجرائم الإلكترونية التي ضجت له البلد .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمان – رائد صبيح
قال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا إن تمرير قانون الجرائم الإلكترونية التي ضجت له البلد بكافة أطيافها لما يحمله هذا القانون من تضييق على الحريات وحماية للفاسدين وتكميم الأفواه خلافا للدستور الأردني الذي أعطى المواطن حقه في التعبير عن رأيه.
وأضاف السقا في تصريح لـ”البوصلة” أن الجميع توقع أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من الحريات بعد إعلان مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي وعدت بتشجيع الحريات وتوسعة العمل الحزبي.
ولفت إلى أن ما حدث هو تضييق على الحريات وإمعان في محاربة العمل الحزبي وحماية للفساد وإدارة ظهر للإصلاح.
وقال إن مجلس النواب خيّب أمل المواطن من خلال مسارعة أعضائه لإقرار القانون بتعديلات طفيفة.
ولفت إلى أنه لا زال هناك أمل في إلغاء القانون، فهناك مسيرة جماهيرية غدا الجمعة، وهناك دور مجلس الأعيان وكذلك الإرادة الملكية بالموافقة أو رد القانون.
وعبر السقا عن مخاوفه من التوجه إلى مزيد من الغموض في المستقبل السياسي للبلاد وسط عجز حكومي عن حل مشاكل المواطن الأساسية.
وصوت مجلس النواب خلال جلسة عقدها الخميس على إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء إقرار القانون، رغم المطالبات الواسعة بضرورة سحبه لما يشكله من تقييد للحريات العامة على الرأي والتعبير.
وتتواصل الدعوات من قوى وطنية لإقامة فعاليات احتجاجية رفضا لمشروع القانون، الذي يقوض مسيرة الحريات والحياة السياسية والبرلمانية.
وسيحال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس الأعيان لمناقشته.
62.90.13.231
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السقا: تمرير “الجرائم الإلكترونية” ردة عن الإصلاح ويزيد من غموض المستقبل السياسي وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الأسرة والجنايات.. تفاصيل المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونية
أعلنت النيابة العامة، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونيةكما أعلنت النيابة العامة، في هذا الإطار، عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونيةدعت النيابة العامة، المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
أولًا: خدمات النيابات الجنائية للقضايا المقيدة قبل 2023
1- استخراج شهادة من واقع الجدول.
2- الحصول على صور من القضايا محاضر الشرطة أو التحقيقات.
3- الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4- الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة للقضايا المقيدة قبل 2023
1- استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
2- استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
3- الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).