النيابة: المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية خطوة لتعزيز العدالة الرقمية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتى تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أى أعباء مالية إضافية.
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهنى دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
وتُعلن النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصرى فى مقار عملهم أو محال إقامتهم بأى محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير فى أداء مهامهم.
وتدعو النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصرى دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية: يُرجى مسح الكود التالى، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خدمات النيابة العامة النيابة العامة استراتيجية النيابة العامة خدمات المحامين الخدمات الالكترونيه موقع النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الكيلاني: صرف منحة الزوجة والأولاد مستمر وخطتنا الرقمية تضمن العدالة والشفافية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول منحة الزوجة والأولاد إلى مستحقيها، وذلك في إطار خطتها الشاملة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية في كافة مناطق ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، لمتابعة إجراءات صرف المنحة عن الربع الثاني من العام الجاري، والتأكد من انتظام سير العمل الإداري والمستندي وفق المعايير المطلوبة.
وناقش الاجتماع جاهزية بيانات المستفيدين ومدى استعداد الفرق المختصة لبدء عملية الصرف بدقة وعدالة، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية وسلاسة الإجراءات.
وشددت الكيلاني على أن الوزارة ماضية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية بما يُسهّل الخدمات ويوفر العدالة في إيصال الدعم لمستحقيه، مؤكدة التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية في آليات العمل.