تحديد جلسة عاجلة لـ 5 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قررت جهات التحقيق تحديد جلسة 24 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.
وكانت قررت جهات التحقيق إحالة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز بطريق الواحات بمدينة 6 اكتوبر، والذي تسبب في تفحم عدد من السيارات، وسقوط عدد من الضحايا، وفي هذا التقرير يوضح صدى البلد العقوبة القانونية المقررة على هؤلاء المتهمين.
تنص تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، على أنه إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.
أما عقوبة الإصابة الخطأ، فتنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32.
وصرحت النيابة بدفن جثامين الطالبتين منة أيمن وسما عادل، بعد مصرعهما متأثرين بالإصابات التى لحقت بهما من حروق بأنحاء جسديهما، ليرتفع عدد المتوفين 8 أشخاص.
شيعت أسرة وأصدقاء جنازة الطالبة سما عادل من مسجد الحصري في جنازة مهيبة وسط حالة من الحزن.
وكشفت التحقيقات أن النيران التهمت 13 سيارة ودراجة نارية كانت متوقفة بالطريق، وتسبب في تفحمهم بالكامل.
وفي وقت سابق استدعت النيابة سائق لودر لبيان مدى تورطه فى كسر خط الغاز من عدمه، كما تحقق النيابة مع مقاول مسئول عن الانشاءات بتلك المنطقة لبدء العمل دون التنسيق مع شركة الغاز.
وأجرى رجال المعمل الجنائي معاينة للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وللتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استدعت عدد من شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة وحصر التلفيات الناجمة عن الحادث.
وتسبب الحريق في ازدحام مروري بعدما أغلقت الجهات المعنية طريق الواحات بشكل كامل أمام حركة المرور، وجرى تحويل السيارات إلى مسارات بديلة، حتى السيطرة على الحريق.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في عدد من السيارات بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه لمحل الحريق.
كما تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل، للمصابين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انفجار خط غاز صدى البلد خط غاز أكتوبر جهات التحقيق النیابة الإداریة انفجار خط غاز خط غاز أکتوبر عدد من
إقرأ أيضاً:
السرقة.. جريمة تهدد المجتمع والداخلية تلاحق الجناة بلا هوادة
تُعد جرائم السرقة من الجرائم التي تمس أمن الأفراد واستقرار المجتمع بشكل مباشر، لما تخلّفه من خوف وانعدام للثقة وشعور بانتهاك الخصوصية والأمان، وتتعدد أشكال السرقة، من سرقة المنازل والمحال التجارية، إلى سرقة السيارات والحقائب وحتى الهواتف المحمولة في الشوارع والمواصلات العامة.
ورغم تطور أساليب الجريمة باستخدام التكنولوجيا والمركبات النارية والأسلحة البيضاء، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لمواجهة هذه الجرائم، عبر فرق متخصصة في البحث الجنائي وفرق مكافحة جرائم السرقات العامة.
وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا من ضبط العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب وقائع سرقة بأساليب متنوعة، منها كسر الأقفال أو التسلل ليلًا أو انتحال الصفة.
وتعتمد الوزارة في عملياتها على تقنيات حديثة لرصد وتتبع الجناة، أبرزها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية، إلى جانب قاعدة بيانات موسعة لرصد العناصر الإجرامية الهاربة أو التي لديها سوابق جنائية.
وتنص مواد القانون على عقوبات صارمة للسرقة، تختلف بحسب نوع الجريمة، ففي حالات السرقة البسيطة قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات، أما إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل التهديد أو استخدام العنف أو ارتكابها ليلًا أو من أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لعدة سنوات، أو الأشغال المؤبدة.
وأكدت وزارة الداخلية أن التصدي لجرائم السرقة لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية، حيث تُكثف الحملات الإعلامية لتحذير المواطنين من الأساليب الحديثة التي يستخدمها الجناة، وتشجيعهم على سرعة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
تبقى السرقة جريمة مرفوضة قانونًا ومجتمعًا، لا تقف عند حدود الممتلكات، بل تمس الإحساس العام بالأمن، وهو ما يجعل مواجهتها أولوية قصوى في منظومة العمل الأمني لحماية المواطن والحفاظ على استقرار الوطن.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف