مسيرة شعبية غدا من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مسيرة شعبية غدا من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الشعب الاردني إلى المشاركة في المسيرة التي .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسيرة شعبية غدا من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- دعت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الشعب الاردني إلى المشاركة في المسيرة التي ستنطلق يوم غد بعد صلاة الجمعة امام المسجد الحسيني دفاعا عن حقوقه وحرياته التي يسلبها منه مشروع قانون الجرائم الالكترونية وللتعبير عن رفض القانون .
وقالت لجنة إعلام التنسيقية في بيان لها : إن الأيدي المرتجفة لا تبني أوطانا، والأحرار يدافعون عن حريتهم، مطالبة الشعب الأردني من كل طبقاته وفئاته العمرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المشاركة بكثافة في مسيرة الجمعة السلمية الدستورية لأنها قد تكون المرة الأخيرة التي يعبرون فيها عن رأي.
وأدانت لجنة إعلام التنسيقية سلوك مجلس النواب الصادم والسرعة الغريبة التي أقرت بها اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع القانون وقذفت به إلى المجلس مع كل ما اعتراه من عوار تشريعي وخروج عن القواعد العامة في الجزاء ونسف لقواعد قانونية مستقرة وغياب للتعريفات لجرائم جديدة أتى بها القانون للمرة الأولى من مثل ” اغتيال الشخصية” و”الكراهية” و” ازدراء الأديان”، مستهجنة حالة التجاهل التي يعيشها المجلس ولجنته القانونية التي لم تفكر حتى في دعوة الأحزاب الاردنية لسماع وجهة نظرها في القانون مع أنها تمثل آلاف المواطنين، كما أنها لم تدع أيا من القوى الوطنية الممثلة في التنسيقية لا من أفراد ولا هيئات اعتبارية لتستمع إلى وجهة نظرها، وبذلك تكتمل حلقات التغييب لإرادة القوى الحية بدءا من عدم نشر مشروع القانون على موقع ديوان التشريع والرأي وعدم اطلاع أحد عليه قبل إرساله على حين غرة إلى مجلس الأمة يوم السبت الموافق 15/7 ثم التصويت عليه اليوم الخميس الموافق 27 / 7.
وقالت لجنة إعلام التنسيقية إن مجلس النواب ضرب عرض الحائط بكل الاعتراضات على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتجاهل كل المذكرات والاقتراحات التي قدمت له من قبل الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، وأدار ظهره حتى للانتقادات الدولية التي وجهت لمشروع القانون من 14 منظمة حقوق إنسان دولية برئاسة هيومن رايتس واتش ومنظمة المادة 19 التابعة لهيئة الأمم المتحدة، عدا عن النقد اللاذع الذي وجهته الخارجية الأمريكية الداعم الأكبر للخزينة الأردنية إلى مشروع القانون، وأصم آذانه عن صيحات الشارع وبيانات ومقالات مئات الشخصيات والهيئات الاعتبارية الوازنة، وهرول باتجاه إقرار القانون.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مسيرة شعبية غدا من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة احتجاجا على قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة مشروع القانون صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران