صندوق النقد الدولي يؤكد زيادة قيمة قرض إنقاذ مصر إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمّ التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
قرر صندوق النقد الدولي زيادة قرض الإنقاذ إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، لدعم اقتصاد القاهرة، التي تعاني من النقص المذهل للعملات الأجنبية والارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الاقتصادي.
وقال مجلس الإدارة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة إن قراره سيمكن مصر من الحصول على الفور على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وقامت مصر بالفعل بتعويم الجنيه ورفعت سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد على أمل مكافحة التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي.
لقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي ووباء فيروس كورونا، وتداعيات الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وأدت هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وأجبرت الهجمات السفن على تغيير حركة المرور.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي إنّ مصر "تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وأصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. الاضطرابات بالبحر الأحمر تؤدي أيضًا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية".
مصر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض استعجالي إلى 8 مليارات دولارالاتحاد الأوروبي سيسرع إجراءات دعم مصر بسبب "التدهور السريع" لاقتصادهاوقال صندوق النقد الدولي إن مثل هذه الصدمات الخارجية، إلى جانب تأخر الإصلاحات، قد أثر سلبا على النشاط الاقتصادي، إذ تباطأ النمو إلى 3.8 في المائة في السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3 في المائة في السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5 في المائة خلال 2024-2025، بحسب صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي 36 في المائة في فبراير-شباط، ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط.
تسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة في تأزم وضع المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال السنوات الماضية. ويعيش ما يقرب من 30 في المائة من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.
وقال وزير المالية محمد معيط إن تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة.
ووقعت مصر هذا الشهر أيضا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يتضمن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على مدى ثلاث سنوات. ولضخ الأموال، التي تشتد الحاجة إليها بسرعة في الاقتصاد المصري المتعثر، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع حزمة بقيمة مليار يورو، باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيسة وزراء إيطاليا ستزور مصر الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة حكم بالسجن لمدة 25 عاماً على قطب عملات "كريبتو" الأمريكي سام بانكمان-فرايد على عكس نشرات سابقة.. توقعات بنمو محدود جدًا للاقتصاد الألماني هذا العام تمويل صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية مصر تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية تمويل صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية مصر تضخم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس المسيحية مجاعة قبرص المساعدات الانسانية السياسة الأوروبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس المسيحية السياسة الأوروبية صندوق النقد الدولی یعرض الآن Next فی المائة
إقرأ أيضاً:
بعد جمع 5 مليارات دولار من بيع سندات.. أرامكو قد تلجأ لأسواق الدين مجدداً
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة جديدة لبرنامجها الخاص بإصدار الصكوك، مما يشير إلى أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قد تلجأ قريباً إلى أسواق الدين مجدداً بعد أن جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح هذا الأسبوع.
وأُرسلت النشرة إلى بورصة لندن حيث ستدرج الصكوك، وتحمل تاريخ اليوم الموافق 30 أيار. ولدى أرامكو عام لإصدار الصكوك بموجب الشروط الواردة في النشرة.
وجمعت أرامكو في وقت سابق من هذا الأسبوع خمسة مليارات دولار من بيع سندات تقليدية. وجاء هذا الطرح بعد أن أثرت حالة الغموض الاقتصادي وارتفاع المعروض على أسواق النفط الخام، مما أثر سلباً
على أرباح أكبر شركة لتصدير النفط في العالم.
وقالت زينة رزق الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت لدى أموال كابيتال بارتنرز "يبدو أن أرامكو تتطلع إلى الاستفادة من فترة الهدوء النسبي في السوق لإصدار أدوات ديون جديدة".
وقالت أرامكو في آذار إنها تتوقع خفض توزيعات أرباحها هذا العام بما يقارب الثلث مع انخفاض الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أرامكو تدرس بيع أصول لتوفير أموال في ظل سعيها للتوسع الدولي، ولمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.
وتعتمد المملكة منذ فترة طويلة على شركة أرامكو لدعم نموها الاقتصادي، بما في ذلك العوائد والضرائب. وشكلت عوائد النفط 62% من إيرادات الدولة العام الماضي.
ولا تفصح الحكومة عن سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في ميزانيتها. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتعين أن يتجاوز سعر النفط 90 دولاراً للبرميل لتحقيق ميزانية متوازنة.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 64.4 دولار للبرميل اليوم الجمعة.
وسيتولى سيتي وإتش إس بي سي HSBC وجيه بي مورغان عملية الترتيب في برنامج إصدار الصكوك، بينما ينضم إليهم في طرحها بنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وإس إن بي SNB كابيتال وستاندرد تشارترد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام