صندوق النقد الدولي يؤكد زيادة قيمة قرض إنقاذ مصر إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمّ التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
قرر صندوق النقد الدولي زيادة قرض الإنقاذ إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، لدعم اقتصاد القاهرة، التي تعاني من النقص المذهل للعملات الأجنبية والارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الاقتصادي.
وقال مجلس الإدارة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة إن قراره سيمكن مصر من الحصول على الفور على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وقامت مصر بالفعل بتعويم الجنيه ورفعت سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد على أمل مكافحة التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي.
لقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي ووباء فيروس كورونا، وتداعيات الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وأدت هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وأجبرت الهجمات السفن على تغيير حركة المرور.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي إنّ مصر "تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وأصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. الاضطرابات بالبحر الأحمر تؤدي أيضًا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية".
مصر تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قرض استعجالي إلى 8 مليارات دولارالاتحاد الأوروبي سيسرع إجراءات دعم مصر بسبب "التدهور السريع" لاقتصادهاوقال صندوق النقد الدولي إن مثل هذه الصدمات الخارجية، إلى جانب تأخر الإصلاحات، قد أثر سلبا على النشاط الاقتصادي، إذ تباطأ النمو إلى 3.8 في المائة في السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3 في المائة في السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5 في المائة خلال 2024-2025، بحسب صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي 36 في المائة في فبراير-شباط، ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط.
تسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة في تأزم وضع المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال السنوات الماضية. ويعيش ما يقرب من 30 في المائة من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.
وقال وزير المالية محمد معيط إن تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة.
ووقعت مصر هذا الشهر أيضا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يتضمن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على مدى ثلاث سنوات. ولضخ الأموال، التي تشتد الحاجة إليها بسرعة في الاقتصاد المصري المتعثر، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع حزمة بقيمة مليار يورو، باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيسة وزراء إيطاليا ستزور مصر الأحد لتوقيع اتفاقية تعاون كبيرة حكم بالسجن لمدة 25 عاماً على قطب عملات "كريبتو" الأمريكي سام بانكمان-فرايد على عكس نشرات سابقة.. توقعات بنمو محدود جدًا للاقتصاد الألماني هذا العام تمويل صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية مصر تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية تمويل صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية مصر تضخم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس المسيحية مجاعة قبرص المساعدات الانسانية السياسة الأوروبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس المسيحية السياسة الأوروبية صندوق النقد الدولی یعرض الآن Next فی المائة
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا: