تعرف على نظام "هيئة الخدمات المالية"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها يوم الأحد رقم (1539)، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (2024/20) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها.
.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية مستفيضة تبحث سبل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية
ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة عشرة اليوم السياسات والتشريعـات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة وشراكات في قطاع الخدمات المالية.
نفذت الجلسة حوارية، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي رئيس هيئة الخدمات المالية، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الخدمات المالية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح صحفي أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، رئيس هيئة الخدمات المالية، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واصفًا إياها بـ«البنّاءة والمثمرة».
وأوضح سعادته أنه من المهم جدًا أن تُنظّم مثل هذه الحوارات بين الجهات الحكومية وروّاد الأعمال، لما تحققه من انفتاح وتواصل مباشر بين الطرفين
وأضاف: إن الجلسة شهدت طرحًا لعدد كبير من التحديات والتساؤلات من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلا: «نحن مطالبون جميعًا بدعم هؤلاء المبادرين، وتشجيعهم، وتقديم ما نستطيع من حلول عملية، هم بحاجة إلى التمويل، لكن الحاجة الأكبر تكمن في الاحتضان والمرافقة الإدارية والفنية خلال المراحل الأولى، تحديدًا في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، إلى أن تصبح هذه المؤسسات قادرة على الاستقلالية والاستمرارية».
وأكد السالمي أن النجاح الحقيقي يُقاس بعدد المشاريع التي تمكنت من الاستمرار والنمو، مشيرًا إلى أن الطموح يتمثل في رؤية مؤسسات صغيرة تتحول إلى شركات رائدة تساهم في قيادة الاقتصاد الوطني.
أبرز المطالب والتوصيات
طرح رواد الأعمال المشاركون في الجلسة الحوارية مجموعة من التحديات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عمان أبرزها الدعوة إلى تبسيط إجراءات بنك التنمية العماني، وتسهيل الحصول على تراخيص مدققي الحسابات، إلى جانب تخفيف الشروط المفروضة على مكاتب التدقيق المالي.
كما طالبوا بمراعاة التصنيف الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد حصولها على التمويل، والإسراع في صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية.
وشملت المطالب أيضًا الإسراع في إصدار لائحة الأوراق المالية، وتقديم حوافز مخصصة من قبل شركات التأمين، بالإضافة إلى إنشاء منصة خدمية موحدة تجمع مختلف الجهات الحكومية تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات على رواد الأعمال.
وردا على استفسارات رواد الأعمال أكدت الجهات المعنية حرصها على تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لتذليل العقبات حيث أوضحت هيئة الخدمات المالية أن تأخر إصدار لائحة الأوراق المالية يعود إلى التفاصيل الكثيرة الواردة فيها، مشيرة إلى أن اللائحة باتت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع صدورها خلال العام الجاري، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
وفيما يخص تراخيص مدققي الحسابات، أكدت الهيئة أنها لا ترفض أي طلب مستوفٍ للشروط، موضحة أن مهنة التدقيق تتطلب توفر معيارين أساسيين هما: الخبرة والمؤهل العلمي، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المكتب المرشح معتمدًا ومرخّصًا ومؤهلًا للقيام بمهام التدقيق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
من جهتها، أشارت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنها دشّنت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات المؤسسات التي لديها مستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية، بهدف تسريع إجراءات الصرف.
كما دعت الهيئة جميع روّاد الأعمال إلى التسجيل عبر الرابط لضمان عدم تأخر دفع مستحقاتهم، مؤكدة وجود تنسيق مع وزارة المالية عبر منتج «سلاسل الإمداد» الذي يضمن سداد المستحقات في حال تأخر الدفع من الجهة المتعاقدة..
وفيما يتعلق بتقديم حوافز تأمينية لرواد الأعمال أشارت الجهات المعنية بقطاع التمويل والتأمين إلى وجود منتج تأميني خاص صُمّم خصيصًا لتغطية المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيعها على التوسع والاستفادة من الحلول التمويلية بطريقة مرنة ومناسبة لطبيعة أعمالها.
جدير بالذكر أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيـرة والـمتوسطة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل