هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الرياض
أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، للاشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق.
وتتهم الهيئة هؤلاء الأفراد بالمشاركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية، بهدف خلق انطباع كاذب ومضلل حول الورقة المالية واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.
كما تشمل التهم مسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات وصفقات تهدف إلى إيهام السوق بأن الشركة استوفت شروط السيولة المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وأكدت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، مشددة على أنها ستواصل رصد وملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية وفقًا لصلاحياتها، في إطار حرصها على حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والشفافية في السوق.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين بعد ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية بحقهم، مشيرة إلى حق المتضررين في رفع دعاوى تعويض أمام اللجان، شريطة تقديم شكوى رسمية للهيئة مسبقًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران المقبل
دمشق-سانا
أعلن السيد وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ستتم في يوم الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.
وفي تصريح لـ سانا، أكد الوزير برنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة للاهتمام بالتوعية.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير برنية إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين