هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الرياض
أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، للاشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق.
وتتهم الهيئة هؤلاء الأفراد بالمشاركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية، بهدف خلق انطباع كاذب ومضلل حول الورقة المالية واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.
كما تشمل التهم مسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات وصفقات تهدف إلى إيهام السوق بأن الشركة استوفت شروط السيولة المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وأكدت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، مشددة على أنها ستواصل رصد وملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية وفقًا لصلاحياتها، في إطار حرصها على حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والشفافية في السوق.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين بعد ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية بحقهم، مشيرة إلى حق المتضررين في رفع دعاوى تعويض أمام اللجان، شريطة تقديم شكوى رسمية للهيئة مسبقًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة السوق المالية السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
5 قرارات هامة من النيابة العامة لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة، في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي لبيان سبب الحريق وكذا الأثار المترتبة عليه ومدى السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح.
وتمثلت قرارات النيابة العامة فى حريق سنترال رمسيس فى الآتي:
1- التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها
2- ندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
3- أمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
4- أمرت كذلك بتشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
5- ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات