«الخدمات المالية بأبوظبي العالمي» تفرض غرامات مالية على 23 جهة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 610 آلاف درهم على 23 جهة، بسبب مخالفتها لأحكام لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 أو لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022.
وتُطبّق اللوائح الأطر الدولية التي تُلزم الجهات الخاضعة للإبلاغ الضريبي بجمع المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات الأجنبية والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي.
كما تُساهم الترتيبات المتبادلة بين الحكومات التي نفذتها دولة الإمارات، في تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تيسير التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية بين مختلف مناطق الاختصاص.
وتغطي الإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عدداً من مخالفات الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، بما في ذلك حالات تقصير الجهات في تقديم تقييمات المخاطر المطلوبة، وتقديم البيانات السنوية المطلوبة، واتباع إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل ودقيق، وجمع نماذج الإقرارات الذاتية السارية من أصحاب الحسابات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «يلتزم أبوظبي العالمي بالمعايير الدولية الخاصة بالإبلاغ الضريبي، وتعكس هذه الإجراءات الدعم القوي الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز تمسك دولة الإمارات بمبادئ الشفافية المالية وامتثالها للالتزامات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات، ونحرص على رصد أي ممارسات لا تتماشى مع التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي، والتعامل معها من خلال تطبيق لوائح فعّالة وصارمة تطبّق أفضل المعايير الدولية في الامتثال والمسؤولية في الإبلاغ الضريبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي تنظیم الخدمات المالیة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم في «مركز أدنيك أبوظبي» فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» وتستضيفها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وتنظمها شركة «دي إم جي إيفنتس» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق».
ومن المتوقع أن تستقبل فعاليات المؤتمر نحو 18 ألف زائر، ويشارك فيها 1,400 متخصص و500 متحدث وخبير من قطاع المرافق من جميع أنحاء العالم، وتتمحور النقاشات حول دفع عجلة النمو المستدام من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعاون بين مختلف القطاعات.
ويشارك في دورة هذا العام مجموعة رفيعة من المتحدثين وصنّاع القرار الذين يتناولون القضايا الملحّة التي تواجه أنظمة المياه والطاقة في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، والمهندس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، وجاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».
وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفينتس: «تجمع هذه الدورة مجموعة مميزة من المشاركين الذي يتناولون أفكاراً من شأنها رسم ملامح مستقبل قطاع المرافق. كما يمثل منصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى واقع ملموس، وتوسيع نطاق الحلول ضمن القطاع، وتعزيز الاستثمارات، وبناء الشراكات اللازمة لإحداث تغيير فعلي في أنظمة المياه والطاقة».
جدول الأعمال
ويتناول المؤتمر كيفية استجابة شركات المرافق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مدفوعاً بالتحول الرقمي والنقل الكهربائي والنمو الحضري السريع، مع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة أنظمة المياه.
«الطاقة» تضيء على التحول الرقمي والاستدامة
تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق 2025، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض مبادراتها المستقبلية الهادفة إلى تسريع التحول في قطاعي الطاقة والمياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وتستعرض الوزارة، حزمة من المشاريع الوطنية الرائدة والحلول التقنية الذكية التي طورتها لتعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وضمان استدامة الموارد الحيوية. كما تسلط الضوء على استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاوات في العام نفسه، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تضع الدولة في مصاف الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين المنخفض الكربون.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين