نواب فرنسيون لرئيسهم: لا تجعل فرنسا شريكا في جرائم حكومة إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند إن مجموعة من المنتخبين المدافعين عن البيئة، دعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستدعاء سفير فرنسا في تل أبيب، حتى لا يجعل فرنسا شريكة في الجرائم التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تستعد لهجوم كبير على منطقة رفح.
وأوضح المنتخبون البيئيون -في عمود بالصحيفة- أنهم فور وقوع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصفوا تصرفات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأراضي الإسرائيلية بأنها أعمال "إرهابية همجية"، وطالبوا باستمرار بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها، ودعوا إلى عدم الخلط بين اليهود بشكل عام، والفرنسيين من أتباع الديانة اليهودية بشكل خاص، وبين تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
ومنذ أن بدأت الأعمال الانتقامية الإسرائيلية لم تتردد مجموعة المنتخبين أيضا -كما تقول- في وصف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تجري في غزة، مشيرة إلى أن الأمر اليوم أصبح يتعلق بتحديد مدى مطابقة ما يجري بالإبادة الجماعية.
وذكّرت المجموعة في بيانها الموجه لرئيس الجمهورية، بأن محكمة العدل الدولية لاحظت وجود "خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية في غزة"، من خلال الاستعداد لشن هجومها على رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني نازح في منطقة تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا، تبدو حكومة بنيامين نتنياهو دائما أقرب إلى ما يمكن أن يسميه قضاة محكمة لاهاي إبادة جماعية.
ورأى المنتخبون أن وجود الجرائم الإسرائيلية أمر لا جدال فيه بعد 5 أشهر من الحرب، قُتل فيها أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينهم 25 ألف امرأة وطفل، وتم تدمير أكثر من 50% من المنازل في غزة، بحسب تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية.
كما تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني، قسرا، وفقا للأمم المتحدة، وهاجم الجيش الإسرائيلي، عمدا، الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والمدارس ودور العبادة والمستشفيات والبنية التحتية للطاقة.
وقد أدى الحصار والقيود الشديدة على المساعدات إلى خلق كارثة إنسانية على نطاق غير مسبوق، يمكن أن تتسبب، على المدى القصير، في عشرات الآلاف من الوفيات بسبب المرض والجوع، حيث إن 70% من الأسر تستهلك المياه المالحة أو الملوثة، حسب للأمم المتحدة.
ويوجد أكثر من نصف سكان غزة في حالة طوارئ غذائية، وأكثر من ربعهم في حالة "كارثة"، وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
أما فيما يتعلق بنية حكومة إسرائيل التي تحدد جريمة الإبادة الجماعية، فتساءل بيان المجموعة هل تكفي العبارات العلنية مثل قول وزير الدفاع يوآف غالانت "نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك"، وتعبير نتنياهو عن رغبته في "خفض عدد سكان غزة إلى أدنى مستوى ممكن"، لوصف نية الإبادة الجماعية التي تنطوي على خطة منظمة تهدف إلى تدمير كل شيء؟
إبادة جماعية مستمرة
وأوضح نواب البيئة أن هذه الحقائق تجعلهم يصفون ما تقوم به إسرائيل بأنه إبادة جماعية مستمرة، وهم لذلك يريدون تنبيه المجتمع الدولي برمته إلى ضرورة الرد على خطورة ما يقع، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لا تستجيب لأوامر محكمة العدل الدولية، مما يلزم فرنسا بالتحرك.
وعليه -تقول المجموعة- نكرر طلباتنا لإيمانويل ماكرون "سيدي الرئيس، لا تجعل فرنسا شريكة في الجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل. عليك إصدار قرار فوري بفرض حظر على مبيعات الأسلحة وجميع المعدات والمكونات العسكرية التي لا تزال فرنسا تزود بها إسرائيل. استدع السفير الفرنسي واعتمد عقوبات اقتصادية وتحرك مع شركائك الأوروبيين حتى يتم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
ودعا البيان كذلك الرئيس للمطالبة بدخول محققين من المحكمة الجنائية الدولية إلى غزة، لتوثيق وحفظ أدلة الجرائم المرتكبة هناك، وأن يجرؤ على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، كما صوتت على ذلك الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وخلص البيان الذي وقعه عدد كبير من النواب المدافعين عن البيئة أن لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي أدوات ملموسة لممارسة ضغط قوي على حكومة نتنياهو، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفتح مفاوضات السلام، ووضع حد فوري للرعب الذي لا يوصف من هذه الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات إبادة جماعیة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يطالب فرنسا وأمريكا بالتدخل لوقف اعتداءات إسرائيل
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، امس الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، بما فيها استهداف “اليونيفيل”، تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعا الدول الراعية بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا للضغط لوقفها.
جاء ذلك خلال استقباله الموفد الخاص للرئيس الفرنسي، الوزير السابق جان إيف لودريان، في قصر بعبدا، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، في إطار المساعي الفرنسية لمواكبة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وقال عون إن “استمرار اسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وباقي المناطق اللبنانية، يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق الذي تم التوصل اليه تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برعاية فرنسية وأمريكية”.
ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما راعيي الاتفاق، إلى “ممارسة الضغط لوضع حد لهذه الاعتداءات التي تقوض عمليا مفاعيل القرار 1701”.
وأكد عون أن “الاعتداءات التي تطال دوريات قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) من حين إلى آخر مرفوضة مهما كانت الذرائع”، مشدداً على “وجوب التوقف عن القيام بأعمال تخدم العدو الاسرائيلي وتسيء إلى الاستقرار في الجنوب”.
كما شدد على أن قوات “اليونيفيل باتت حاجة إقليمية لا لبنانية فقط، بالنظر إلى دورها في حفظ الأمن بالتعاون مع الجيش اللبناني”، مشيدًا بدور فرنسا في تأمين التجديد السنوي لولايتها.
وفي سياق متصل، أشاد الرئيس اللبناني بالدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دعم لبنان، “والاتصالات التي يجريها مع عدد من قادة الدول الصديقة لتوفير المساعدات للبنان وتأمين المناخات اللازمة لتعزيز الاستقرار والامن في البلاد عموماً والجنوب خصوصا”.
وأشار عون إلى انطلاق مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية باعتبارها أولوية لبنانية وطنية، قبل أن تكون استجابة لمطالب المجتمع الدولي.
وذكرت الوكالة اللبنانية، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على “تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية وآفاق التعاون المستقبلي”.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية فرنسية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات وخلّفت ما لا يقل عن 211 قتيلا و504 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وتتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح الفصائل اللبنانية المسلحة، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، أعلنت حركة الفصائل اللبنانية تمسكها بسلاحها، ورفضه أي نقاش حول تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك