نشاط المصانع في الصين يسجّل نموا للمرة الأولى منذ ستة أشهر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سجّل النشاط الشهري للمصانع في الصين نموا للمرة الأولى منذ ستة أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، في إشارة إيجابية لصنّاع السياسات الذين يسعون إلى إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي لإنتاج المصانع، 50,8 في مارس، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، بعدما كان 49,1 في فبراير.
ويظهر رقم مؤشر مديري مشتريات أعلى من 50 توسعا في النشاط، في حين يشير رقم أقل من تلك العتبة إلى انكماش.
وسُجّل التوسع الأخير في مؤشر مديري المشتريات الشهري في الصين في سبتمبر، وفق بيانات مكتب الاحصاء.
ويعد هذا النمو علامة مشجعة لبكين التي تواجه صعوبة في إعادة تحفيز الانتعاش الاقتصادي منذ رفع التدابير الصارمة التي فرضتها لمواجهة كوفيد-19 أواخر عام 2022.
وشهدت الصين عقبات في محاولاتها إنعاش اقتصادها وفي طليعتها أزمة مستمرة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضغوط انكماش.
في غضون ذلك، يتسبب تباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي بإضعاف الطلب على المنتجات الصينية في الخارج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة