شعبة الأجهزة الكهربائية تطالب بحوافز جديدة لتحقيق مستهدفات الحكومة 2030
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أشاد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بقرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مشيراً ان أن القانون الذي تبناه الرئيس السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
أوضح أبو سمرة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قراراً سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
طالب عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
طالب أبو سمرة أيضاً بالمزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، ان القطاع الصناعى المصرى يواجه تحديات بالجملة على رأسها عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التى يصعب حصرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الضريبة العقارية الرئيس السيسي وزارة المالية شعبة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العقارية توقّع اتفاقية بيع بقيمة 700 مليون درهم
دبي (الاتحاد)
وقّعت شركة الاتحاد العقارية اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم لمشروع عقاري «بارز» في موتور سيتي، في خطوةٍ نوعية ضمن خريطة الطريق الاستراتيجية للشركة، تتوج من خلالها نجاح جهود خطة التعافي الرامية إلى تسوية الديون المتراكمة وتعزِّز قوتها المالية على المدى الطويل.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد تحقيق مبيعاتٍ قياسية للأراضي بلغت 1.3 مليار درهم في عام 2024، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة الديون.
ووفق بيان أصدرته الشركة اليوم، من المتوقع إدراج هذه الصفقة ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري، وسيُسهم هذا المشروع العقاري بشكل فاعل في مواصلة تطوير منطقة موتور سيتي، إحدى أبرز المجتمعات المتكاملة في دبي وتستند هيكلة الاتفاقية إلى نظام الدفع المؤجّل، لتعزز بذلك النهج المالي المنضبط الذي تتبعه الاتحاد العقارية بعد أن تمَّ سداد الدفعة الأولية، الأمر الذي يوفر وضوحاً أكبر للتدفقات النقدية ويسهم في مواصلة تحسين هيكل الميزانية العمومية.وستُتيح عائدات هذه الاتفاقية، عند إتمامها، سداد كامل ديون الشركة المتراكمة، في خطوة تُتوّج استراتيجية التعافي التي استمرت على مدار عدة سنوات. ويُمهّد هذا الإنجاز الطريق أمام الشركة للانتقال إلى مرحلةٍ جديدة من النمو المستدام، والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.
وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الاتحاد العقارية»: تتجاوز هذه الصفقة كونها عملية بيع، لتشكل رسالةً تعكس قوة الشركة والثقة التي تحظى بها، فمن خلالها نختتم خطة التعافي، ونسدد كافة الديون المتراكمة، ونرسي أسس مرحلة جديدة وطموحة في مسيرة الشركة، ويعكس هذا الإنجاز ثقة السوق في رؤيتنا، كما يُبرز كفاءة فريق العمل وانضباطه في تنفيذ أحد أنجح استراتيجيات التحول على مستوى القطاع، ونسعى اليوم إلى المضي قدماً بثبات من موقع قوة، مع التركيز على التنمية الاستراتيجية، وخلق قيمة طويلة الأجل، وإحداث تأثير مستدام في المشهد العقاري بدولة الإمارات.
وتؤكد الاتحاد العقارية بهذه الخطوة الاستراتيجية التزامها بتطوير مشاريع تركز على تعزيز القيمة وتلبية احتياجات السوق، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ودعم المستهدفات العمرانية والتنموية الشاملة لإمارة دبي ومع مواصلة الشركة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، تعكس هذه الصفقة التاريخية مرونتها وسرعة استجابتها، كما تعزز تنافسيتها في السوق العقاري.
أخبار ذات صلة