شعبة الأجهزة الكهربائية تطالب بحوافز جديدة لتحقيق مستهدفات الحكومة 2030
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أشاد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بقرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية حتى 2026، مشيراً ان أن القانون الذي تبناه الرئيس السيسي يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
أوضح أبو سمرة، أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قراراً سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
طالب عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند على القيمة الإنشائية، وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
طالب أبو سمرة أيضاً بالمزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، ان القطاع الصناعى المصرى يواجه تحديات بالجملة على رأسها عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التى يصعب حصرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الضريبة العقارية الرئيس السيسي وزارة المالية شعبة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية تتحرك لجذب استثمارات جديدة إلى البورصة
فى تحرك يستهدف تعزيز حضور سوق المال المصرى فى المحافل الإقليمية، يلتقى وفد من شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عونى عبد العزيز مجموعة من المستثمرين القطريين والعاملين بسوق المال، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال «مصر - قطر» 2025 اليوم (الأحد).
ويأتى هذا اللقاء لفتح قنوات جديدة من التعاون مع المستثمرين القطريين، وحثّهم على ضخ استثماراتهم فى سوق المال المصرى، الذى يزخر بفرص واعدة وجاذبة، إلى جانب استعراض الدور المحورى الذى لعبته الشعبة عبر سنوات طويلة فى تطوير السوق ورفع كفاءة العاملين فيه.
ويضم الوفد 5 من قيادات سوق المال، سيتولّون تقديم رؤية شاملة حول نشاط الشعبة، وتأثيرها على المنظومة الاستثمارية، ودورها فى دعم بيئة الأعمال داخل القطاع.
ويعد منتدى الأعمال «مصر - قطر» منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، ونافذة لفتح شراكات واسعة فى قطاعات متنوعة تشمل العقارات، البنية التحتية، الصناعة، الإنشاءات والمقاولات، تطوير الأعمال، القطاع المصرفى، الخدمات اللوجستية، والسياحة والفنادق.
كما تعمل شعبة الأوراق المالية حالياً على تشكيل مجلس مؤقت لتسيير أعمالها، إلى حين إجراء انتخابات رسمية للشعبة، بما يضمن استمرار أداء دورها الحيوى داخل السوق.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا