حلم يتحقق على أرض الضبعة بإقامة أول مشروع نووي مصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
محافظة مطروح إحدى محافظات مصر والتى تقع على حدود مصر الغربية مع دولة ليبيا وقد عانى اهالى محافظة مطروح لسنوات عديدة من التهميش وتوقف التنمية وعدم وجود اى مشروعات تدر دخلا على المواطنين بالإضافة الى سوء حالة الطرق الداخلية او التى تربطها بغيرها من محافظة مصر .
ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية رئاسة مصر واهتمامه بكل شبر من ارض مصر حازت محافظة مطروح على اهتمام كبير بتنفيذ شبكة من الطرق والمشروعات القومية الكبرى والتي كانت حلما لأبناء الصحراء الغربية والتي جعلت من محافظة مطروح مستقبل الاستثمار والتنمية في مصر بعدما كانت تعاني من التهميش.
المحطة النووية بالضبعة
رغم أكثر من نصف قرن من التأرجح، في القرار المتعلق بإدخال الطاقة النووية إلى مصر، إلا أن المشروع لم يتم حسمه فعليا إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترته الرئاسية الأولى، ما يعد إنجازا كبيرا لإدخال التكنولوجيا النووية إلى البلاد والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وبدأ الحلم المصري الذي دام طويلا في التحقيق على أرض الواقع منذ يوم 11 ديسمبر 2017 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث تم توقيع مجموعة من الوثائق حول بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر بالضبعة وهي المنطقة التي سيتم إنشاء المحطة النووية فيها.
ويجري بمدينة الضبعة عن طريق إحدى الشركات الروسية خطوات تنفيذ أول محطة نووية مصرية، والتي سيتم إنشاؤها على أحدث الأسس القياسية الروسية في هذا المجال، ما يسد الاحتياجات المتزایدة من الطاقة الكهربائیة، بالإضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة من البترول والغاز الطبیعي اللذين يتم استخدامهما كمادة خام لا بدیل عنها في الصناعات البتروكیمیائیة والأسمدة وليخطو بخطى متسارعة لوضع مصر على خريطة التقدم التكنولوجي والإلحاق بالتنمية نحو مستقبل أفضل لمصر...، وليس مطرو ح فقط في كافة المجالات بعد أن ظل الحلم النووي يراود المصريين لسنوات طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات المحطة النووية بالضبعة
إقرأ أيضاً:
الحكومه توافق على 14 قرارا في اجتماعها الأسبوعي اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 14 قرارا هاما تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي تضم مختلف التخصصات.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مستشفيات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع المهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها "مصنع النهضة للأسمنت".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر (جنوب مجمع القضاء العسكري)، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، واصدار التراخيص اللازمة لها.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.
كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.
وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
و وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.
كما وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية "تويوتا")، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.
وتمت الإشارة في الصدد إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش