حكومة مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام عباس برام الله
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية في رام الله أمام الرئيس محمود عباس، خلفا للحكومة المستقيلة برئاسة محمد اشتية.
وكلف عباس، في 14 مارس/ آذار الجاري، مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19 في تاريخ البلاد، خلفا لاشتية، الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير/ شباط الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضرورة "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.
كما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2007، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.
وفي كلمته بعد أداء اليمين، قال مصطفى إن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وإن مرجعيتها السياسية هي منظمة التحرير وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة".
وعقب أداء اليمين، ترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا للحكومة الجديدة، قال فيه إن مهام الحكومة الجديدة "تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وأوضح أن مهامها تشمل أيضا "توحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني".
وقال عباس إن "على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن، وعلى رأسها القدس الشرقية".
ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حرب إسرائيلية مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وخلال كملته، جدد عباس "التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".
وقال إن "لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين".
وأشار إلى أن رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات "يتطلب تمكينها (الحكومة الجديدة) لأداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة (لدى إسرائيل)، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".
وأضاف أن على رأس مهام الحكومة "الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة (..) وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن".
وتابع: "نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية".
وسبق أن استنكرت عدة فصائل فلسطينية تكليف عباس، محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها "تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق الانقسام"، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".
إذ قالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن ذلك يأتي "في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".
ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ليس عضوا في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، ويصنف بأنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.
وتشكلت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة من:
- محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.
- زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.
- عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.
- وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
- سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.
- ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.
- أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.
- إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.
- محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
- عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.
- محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.
- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
- عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
- سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
- رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.
- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"، وزيرا للسياحة والآثار.
- أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.
- "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.
- طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.
- منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.
- فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"، وزير دولة لشؤون الإغاثة.
- أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة الفلسطينية رام الله عباس محمد مصطفى فلسطين عباس رام الله الحكومة محمد مصطفى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الجدیدة محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
مدبولي الحكومة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في انعقاد الجمعيـة العامة للشـــراكة بيــن الأكاديميــات IAP)) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث(IRC EXPO2025)، بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكي نؤكد أَن مِصر ليست فقط أرض التاريخ، بل هي أرض المستقبلِ والعلم والابتكار".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مِصر أصبحت اليوم وجهةً عالمية رائدة للتعاون العلمي والاقتصادي، مُستندة إلى رؤية استراتيجية تجعل من البحث العلمي والابتكار الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يتجلى بوضوح في استضافة مصر لحدثين دوليين بارزين هما: الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مُخرجات البحوث(IRC EXPO2025)، اللذين يعكسان ثِقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار العلمي العالمي وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
واعتبر رئيس الوزراء أن استضافة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات IAP)) لأول مرة في العالم العربي هنا في مصر؛ تُعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، إذ يجمع هذا المنتدى العلمي العالمي نُخبةً من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من مائة وأربعين أكاديميةً علميةً حول العالم، حيث تتناول الجمعية العامة لهذا العام مناقشة القضايا المعاصرة التي تُواجه العلم والمجتمع، مثل: تطوير السياسات القائمة على الأدلة العلمية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية وصُناع السياسات.
واستطرد: "أما عن المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، فهو يُعد منصة رائدة تجمع بين العقول المُبتكرة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية، وبين رجال الصناعة والاستثمار من مختلف القطاعات الاقتصادية".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المعرض يركز على عرض أحدث الابتكارات والنتائج البحثية التطبيقية التي يُمكن تحويلها إلى مُنتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، ويتيح للمُخترعين والباحثين فُرصةَ للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، مما يُسرع تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعاتٍ قابلة للنمو والاستدامة.
وأضاف أن أهمية هذا الحدث تكمن في كونه يُرسخ مفهوم "تسويق العقول"، حيث يتحول البحث العلمي من مجرد أفكار نظرية إلى ثروات حقيقية تُعزز الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر، من خلال هذين الحدثين البارزين، تُؤكد التزامها بتعزيز التكامل بين العلم والمجتمع، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتعاون العلمي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء بتفصيل أعمق على مبادرة "تحالف وتنمية"، التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية كرافدٍ أساسي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث تأتي هذه المبادرة استجابةً لطموحات مصر في بناء منظومة متكاملة تجمع بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والقطاعات الصناعية ورواد الأعمال، بهدف تعزيز التكامل والتعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ولاسيما في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المبادرة تسعى إلى تأسيس تحالفات تخصصية إقليمية، حيث يتم توحيد جهود الجامعات والمراكز البحثية مع المؤسسات الصناعية والشركات الناشئة، من أجل تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية وحلول مبتكرة تُلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع عددٍ من اتفاقيات "تحالف وتنمية" اليوم يُعد دليلاً ملموساً على نجاح هذه الرؤية الطموحة، إذ تُمثل خُطوة عملية نحو تفعيل التعاون بين الأطراف المختلفة، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيات من المختبرات إلى المصانع والأسواق، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز القدرة الإنتاجية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إِننا نؤمن بأن مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والصناعة معاً، وأن التكامل بينهما هو الطريق الوحيد لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقلال التكنولوجي".
ومن هذا المنطلق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها، من خلال تمويل المشروعات البحثية التطبيقية، وتشجيع الشراكات الدولية، وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي جميع الحاضرين إلى استغلال هذه الفرصة الفريدة للتعارف والتشبيك وبناء الشراكات، كما دعا الأكاديميين والباحثين إلى عرض ابتكاراتهم، ودعا أيضاً المستثمرين والصناعيين إلى اكتشاف الفرص الواعدة، ودعا كذلك الدول والأكاديميات الدولية إلى تعزيز التعاون مع مصر، مضيفًا: "لأننا نرى في العلم لغة عالمية تُوحد الشعوب وتصنع المستقبل".
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: "ومما لا شك فيه، فإن الجمهورية الجديدة في مصر تسير بثبات نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، وتضع كل إمكاناتها لخدمة هذا الهدف"... فمرحباً بكم في مصر، أرض السلام والتعاون والفرص. وكل عام وأنتم بخير، ومصر والعالم أجمع بخير".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا