شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟، هل توافق تركيا على المطالب العراقية وتفتح الباب أمام المزيد من الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، أم أن تركيا تطمح لتحقيق شراكة مستدامة تخدم .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من...
هل توافق تركيا على المطالب العراقية وتفتح الباب أمام المزيد من الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، أم أن تركيا تطمح لتحقيق شراكة مستدامة تخدم مصالح الطرفين؟بداية يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي، إن الخلافات بين العراق وتركيا حول ملف المياه ليست وليدة اللحظة، بل مضى عليها عقود من الزمن ومنذ تسعينيات القرن الماضي.قضية فنيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بما أن العلاقة بينهما تتجه نحو الاستقرار نوعًا ما في المسائل المتعلقة بالتعاون الأمني والتجاري والنفطي، كانت تبرز بين فترة وأخرى مشكلة مياه نهري دجلة والفرات لتعكر صفو العلاقات بين البلدين، وهذا الأمر يعود إلى مفهوم تركيا لقضية المياه والأنهار التي تنبع من أراضيها فهي تطلق عليها مصطلح الأنهار العابرة للحدود بدل من مصطلح الأنهر الدولية، وترى أنه لا تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه، ومن حقها التصرف بها وإقامة المشاريع عليها وربما تغيير مسارها، وفق مبدأ السيادة المطلقة، شأنها شأن النفط في أي بلد".وتابع الحسيني، قائلا: "فلسفة تركيا في طريقة التعامل مع ملف المياه تستند بالدرجة الأساسية على قضية فنية جعلتها محورا رئيسيا للتعاون في مجال المياه، تتضمن طبيعة الإستغلال بما يلبي الحاجة الفعلية للبلدان التي تستقبل المياه المتدفقة من تركيا، وكذلك كميات الهدر الحاصلة في الاستخدام، وعلى هذا الأساس يتم وضع السياسات اللازمة لذلك".حق السيادةوتابع المحلل السياسي، لا ننسى تصريح رئيس الحكومة التركية الأسبق، سليمان ديميريل، في يونيو 1990، والذي قال فيه إن "لتركيا حق السيادة على مواردها المائية، ولا يجب أن تخلق السدود التي تبنيها على نهري دجلة والفرات أي مشكلة دولية، ويجب أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات ليسا من الأنهار الدولية، وإنما من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها الإقليم التركي".وأشار الحسيني، إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة،خصوصا بعد عام 2003، لم تبذل جهدا حقيقيا في استثمار الموارد المائية، خصوصا في مجالي القطاع الزراعي وإنتاج الطاقة، وتتهم تركيا العراق بهدر مياه دجلة والفرات دون الاستفادة منها لتتركها تذهب إلى الخليج العربي.تعاون مشتركويرى المحلل السياسي، أن أنقرة تبحث عن توقيع اتفاق بينها وبين بغداد على أساسه يتم حل مشكلة المياه، يتضمن إنشاء عدد من المشاريع الإروائية العملاقة التي تغذي مساحات واسعة في مختلف مناطق العراق، والتي تمر عبرها مياه الرافدين، بما يضمن الإستغلال الأمثل للمياه وفق جدوى اقتصادية تصب في مصلحة البلدين، بسحب قوله.ولفت الحسيني، إلى أن العراق أمامه فرصة كبيرة لحل مشكلة المياه مع تركيا عبر بوابة الاستثمار في مجال المنتجات الزراعية والحيوانية والطاقة لتحقيق جدوى اقتصادية مهمة يستفيد منها البلدان، وهذا الاتفاق يعتمد بالدرجة الأساسية على قدرة الحكومة العراقية في إقناع الجانب التركي بذلك.وتابع الحسيني، إن تركيا التي تعاني اليوم من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع في مستوى التضخم، تبحث عن سبل ومعالجات لحل هذه الأزمة، وهي على أتم الاستعداد لفتح أفق التعاون مع العراق، هذا البلد الغني بالموارد والثروات وملايين الدونمات من الأراضي الخصبة التي باتت اليوم تعاني من التصحر والجفاف بسبب قلة المياه، على حد قوله.رسائل إيجابيةمن جانبه يقول د.قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات: "لا أعتقد أن الإدارة التركية ترى أن العراق دولة تملك حجما من الضغط عليها للاستجابة إلى إطلاق مزيد من المياه باتجاه العراق في نهري دجلة والفرات".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ولكن من متابعاتنا الشخصية لتصريحات أردوغان خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة وسعيه لإرسال رسائل إيجابية باتجاه المنطقة العربية، أعتقد أنه سوف يبادر هو بذاته لإطلاق نسبة معينة من المياه، ليس استجابة للمطلب العراقي، بقدر ما هو رسالة إيجابية لصالحه ولدعم تحركه في المنطقة من جهة، وتكون أيضا خطوة باتجاه قطع الطريق على المطالبة العراقية بزيادة مناسيب المياه".استراتيجية بعيدةوأشار الخفاجي، إلى أن استراتيجية تركيا البعيدة لا ترى ضرورة أو لا ترى في سلوكها ما يستوجب إطلاقات وفق قواعد أو ضوابط متبادلة، بل وكأنها هبات للعراق.ويرى الخفاجي، أن تركيا قد تقوم بإطلاق كميات من المياه في نهري دجلة والفرات ليس استجابة لمطالب بغداد، بل إدراك تركيا جيدا لمردود تلك الخطوة على الوضع في العراق والمنطقة العربية بشكل عام.وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أهم نقاط خطتها لمواجهة ندرة المياه، مؤكدة أنه لن يتم تخصيص حصص مائية جديدة دون استخدام تقنيات الري الحديثة.وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أشارت الوزارة إلى استخدام الخزين الموجود في بحيرة الثرثار وتعويض النقص في نهر الفرات كبدائل.كما أعلن معاون المدير العام في الوزارة، غزوان عبد الأمير، عن استمرار نقل المياه في الأنابيب وتبطين القنوات بالكتل الخرسانية أو اللحاف الخرساني للحد من الضياع، وأكد أن الفعاليات مستمرة في إزالة التجاوزات وتطبيق جداول المؤشرات بناءً على المخزون المتاح.وفي وقت سابق، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية لبلاده.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سفير بلادها لدى أنقرة، التقى بوزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، موضحا أن الطرفين، العراقي والتركي، مستمران في إجراء مباحثات ثنائية بشأن حصة العراق المائية.وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن، ماجد اللجماوي، ناقش مع الوزير ذياب عبدالله، الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث معه آخر المستجدات الخاصة بملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات.ومن ناحيته، لفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتحصيل حقوق بلاده المائية، مشيرا إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان الحصول على حصة عادلة

107.167.122.21



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل تسمح تركيا بإطلاقات مائية جديدة لإنقاذ العراق من الجفاف؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموارد المائیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟

بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..

مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.

ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.

بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.

في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.

انوار داود الخفاجي

مقالات مشابهة

  • مسئول عراقى: منسوب نهر دجلة يشهد تراجعا ملحوظا خلال العام الحالي
  • أثير الشرع: المثقف العراقي عاش اغترابا داخليا
  • رجل أعمال عراقي: نهر دجلة عمره 7000 سنة ويعد قلب العراق النابض
  • خان الإسكندرية.. العراق يتحرك لإنقاذ قلاع العثمانيين (صور)
  • العراق يواجه أزمة مائية غير مسبوقة منذ أكثر من 80 عاما
  • مدير قناة العراقية الإخبارية: العراق يستلهم من مصر معركة البناء
  • المياه النيابية تحذر من جفاف دجلة والفرات وتتهم السوداني بعدم المبالاة
  • تحذير نيابي عاجل..  جفاف دجلة والفرات على الأبواب
  • البحرية العراقية توقف زورقاً كويتياً اخترق المياه الإقليمية قرب البصرة
  • البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟