“التخطيط” تعقد اجتماعا تنسيقيا لمبادرة جامعات مستدامة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع كل من جامعة القاهرة، وبنك المعرفة المصري، للوقوف على اخر مستجدات مبادرة "جامعات مستدامة".
حضر الاجتماع من الوزارة د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الانسان، والمشرف العام على المبادرة، د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق وسفير المبادرة، د.
وخلال اللقاء أشار د. محمد علاء إلى أن الهدف من الاجتماع هو العمل على إعداد مشروع مجلة خاصة بمبادرة جامعات مستدامة، تكون متخصصة في قضايا الحق في التنمية، وتمكين الشباب، وذلك من خلال تشجيع الجامعات على دعم البحث العلمي الموجه لخدمة هذه القضايا التي تشكل محورًا رئيسيًا من محاور التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد د. طارق شوقي أهمية المشاركة الإيجابية للشباب الجامعي، كما أكد علي أهمية وجود مسار للبحث العلمي بمبادرة جامعات مستدامة، ومنصة طلابية لمشاركة آراء وأفكار ومشاركات الشباب، مشددًا على أهمية التركيز على أحدث الوسائل والآليات في تقديم المحتوى العلمي الموجه للطلاب، والمجتمع، وضرورة الاعتماد على الوسائل الأسرع انتشارًا مثل منصات التواصل الاجتماعي، بجانب الوسائل التقليدية المتعارف عليها مثل المجلات، مشيرا إلى بعض التجارب المحلية والدولية ذات الصلة بموضوعات الاجتماع، وقدم مجموعة من التوصيات للبناء عليها في هذه المرحلة التأسيسية للمبادرة، خصوصًا فيما يتعلق بمسار البحث العلمي.
من جانبه استعرض د. محمود السعيد، الدور التاريخي لجامعة القاهرة في خدمة البحث العلمي، باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى بعض التجارب والنماذج الناجحة لإنشاء مجلات علمية بجامعة القاهرة حصلت على أعلى التقييمات ودخلت ضمن التصنيفات الدولية سكوبس وكلارفيد، مثل مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية REPS، مؤكدا أهمية مبادرة جامعات مستدامة في تعزيز اهتمام البحث العلمي بالجامعة بقضايا الحق في التنمية وتمكين الشباب في ضوء رعاية والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشارت علا لورنس، إلى أهمية مثل هذه المبادرات في إثراء البحث العلمي الموجه لخدمة قضايا التنمية، واستعرضت عدد من التقارير التي أعدها بنك المعرفة المصري في هذا الصدد، موضحة الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة منها في المبادرة.
واستعرض محمد عواض، محوري مبادرة جامعات مستدامة وهما خدمة المجتمع والبحث العلمي، مشيرا إلى أهداف المبادرة ومؤشرات قياس الأداء، والمتوقع من المبادرة في عامها الأول.
شارك في حضور الاجتماع محمود داوود منسق التدريب والتسويق ببنك المعرفة، ياسر محمود منسق خدمات كشف الانتحال العلمي ببنك المعرفة المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط بنك المعرفة المعرفة المصری جامعات مستدامة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية