بدءًا من اليوم.. التزام الإدارات الجمرُكية باجراءات إحالة البضائع للمُهمل وبيعها
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك فى اجتماع بحضور كلٍ مِن: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، و أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، و الأدوية وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه، في ذات الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري.
وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.
واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الافراج الجمركى السلع البضائع الموانئ السلع الأساسية مستلزمات الإنتاج الأدوية مجلس الوزراء مجلس الوزراء البضائع الم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الداخلية اللواء عاطف يترأس اجتماعاً لمناقشة مستحقات الشهداء والجرحى ويؤكد التزام الداخلية بإنصافهم
شمسان بوست / الإعلام الأمني_ عدن
ترأس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء الركن الدكتور قائد عاطف ، اليوم ، اجتماعا في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أوضاع ومستحقات أسر الشهداء والجرحى من منتسبي المؤسسة الأمنية.
وفي مستهل الاجتماع، نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء الركن الدكتور قائد عاطف تحيات معالي وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، مشيدًا بالتضحيات البطولية التي قدّمها الشهداء والجرحى دفاعًا عن الوطن وسيادته، مؤكدًا أن الوزارة تولي هذا الملف الإنساني بالغ الأهمية وتضعه في صدارة أولوياتها.
وقال: “الشهداء والجرحى ليسوا مجرد أسماء في كشوفات، بل هم أعمدة الوطن ورموزه، الذين قدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل حمايته، وواجبنا أن نرد الوفاء بالوفاء لأسرهم الكريمة التي تستحق التكريم والإنصاف من الجميع “.
وشدد الوكيل عاطف على ضرورة صرف مستحقاتهم دون تأخير والعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بحقوقهم.
وناقش الاجتماع أهمية إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية حديثة، تشمل جميع الشهداء والجرحى على مستوى المحافظات، لضمان توثيق دقيق وشامل لحقوقهم، وتسريع عملية المتابعة والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بهم.
من جانبه، عبّر وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، عن دعم السلطات المحلية لجهود وزارة الداخلية في هذا الملف الإنساني، واستعدادهم الكامل للتعاون من أجل إنصاف أسر الشهداء والجرحى بما يليق بالتضحيات التي قدموها من أجل الوطن.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة تُعنى بمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، على أن تقدم تقارير دورية عن التقدّم المحرز، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق نتائج ملموسة تعيد الاعتبار لتضحيات أبطال الأمن.
حضر الاجتماع عدد من مدراء عموم الإدارات في ديوان الوزارة وممثلي عن مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبدالرحمن المحرمي وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الشأن.