دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تشجِّع التعاون المجتمعي والعطاء خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكَّدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بوصفها الجهة المنظِّمة لأنشطة جمع التبرُّعات في إمارة أبوظبي، أهمية تعزيز ثقافة العطاء والإسهام المجتمعي وفقاً للأطر القانونية والتشريعات السارية. وتنظِّم الدائرة أنشطة التبرعات في الإمارة للحفاظ على أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستحقين لها.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة: «يشكِّل القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2021 بشأن تنظيم التبرعات، وقرار مجلس الوزراء رقم (96) لعام 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقرار رئيس دائرة تنمية المجتمع رقم (65) لعام2023 بشأن اعتماد سياسة تنظيم جمْع التبرعات في الإمارة، أهمَّ الركائز القانونية للعمل الخيري في أبوظبي، لارتباطها بالعمل الخيري المتأصِّل في مجتمع الإمارة، وتمنحه الحماية من الاستغلال، وتضمن وصول الأموال إلى مستحقيها».
وأضاف: «في شهر رمضان، يحرص الناس على التصدُّق للمحتاجين، مستلهمين روح شهر الخير والبركة. وتأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها تعزيز معرفة مختلف فئات المجتمع من أفراد ومؤسَّسات، بضوابط تنظيم جمْع التبرعات في الإمارة».
وعرَّف القانون التبرعات بأنها كلُّ ما يُجمع من أموال نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، كالعملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، ويشمل ذلك نموذجها الإلكتروني أو الرقمي، للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
وأوضح العامري أن الدائرة تعمل على تنظيم أنشطة التبرعات، ووضع الأطر والسياسات الشاملة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في الحفاظ على أموال المتبرعين، وجمع التبرعات وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها. وبيَّن أنَّ الشخص الطبيعي يحظر عليه جمع التبرعات، ولا يجوز لأيِّ جهة في إمارة أبوظبي إقامة أو تنظيم أي نشاط بهدف جمْع التبرعات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من دائرة تنمية المجتمع، ويُستثنى من ذلك الجهات المرخَّص لها في الإمارة، والتي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمْع التبرعات وتلقّيها وتقديمها.
وتشمل الجهات المرخَّص لها في أبوظبي جمْع التبرعات وتلقّيها وتقديمها، هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسَّسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إضافة إلى مؤسَّسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفَرَج، وجميعة الإمارات للطبيعة، ومؤسَّسة ابتسامة، ومؤسَّسة تحقيق أمنية، وكذلك جمعية رعايا مرضى السرطان – رحمة، ومؤسَّسة سدرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الداخلية» وأكاديمية تنمية الطفولة
وقَّعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تطوير شراكة استراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في مجال حماية الأطفال ورعايتهم.
وقّع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية.
وتسعى المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات، تشمل برامج التــوعــية وتبادل المعـرفـــة والخبرات والتدريب العملي، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد اللواء الخييلي أهمية هذه المذكرة، مشيراً إلى أن حماية الأطفال ورعايتهم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية، التي تعمل بشكل دائم على بناء بيئة آمنة وداعمة، تُمكِّن الأطفال من النمو والتطور في مناخ صحي وسليم يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتطور الاجتماعي.
وقال: «إن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية تعزز جهودنا في هذا المجال، عبر تبادل الخبرات وبناء قدرات وطنية متخصصة».
من جهتها، أعربت الدكتورة ميرا الكعبي عن اعتزاز الأكاديمية بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية، مشددة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لضمان رفاه الطفل.
وقالت: «نحن ملتزمون بتوفير البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تنمية الطفولة وتوقيع هذه المذكرة يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر، خاصة في مجال التوعية المجتمعية والتدريب وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الطفولة بمهنية وفعالية».
(وام)
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة