ارتفاع صادرات أنابيب الغاز الروسية لأوروبا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
موسكو- رويترز
أظهرت حسابات رويترز أمس الاثنين أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية من شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إلى أوروبا ارتفعت 4.5 بالمئة في مارس، مقارنة بمستويات فبراير وبنحو 26 بالمئة مقارنة على أساس سنوي.
وأظهرت الحسابات، المستندة إلى بيانات مجموعة إنتسوج الأوروبية لنقل الغاز والتقارير اليومية لجازبروم عن نقل الغاز عبر أوكرانيا، أن متوسط صادرات خطوط الأنابيب اليومية ارتفع إلى 88.
وبلغت صادرات جازبروم من الغاز الطبيعي نحو 7.74 مليار متر مكعب أوروبا منذ بداية العام.
وزودت روسيا أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر طرق مختلفة في 2022، وفقا لبيانات جازبروم وحسابات رويترز، وانخفضت الكمية العام الماضي بنحو 55.6 بالمئة لتصل إلى 28.3 مليار متر مكعب.
وفي ذروتها خلال عامي 2018 و2029، وصلت التدفقات السنوية إلى المنطقة لنحو 175-180 مليار متر مكعب. ولم تنشر جازبروم بياناتها الشهرية منذ بداية 2023. ولم ترد على طلب رويترز للتعليق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس