عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية.

جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام،  وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وخلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء الطروحات الحکومیة

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والسادة أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مُستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لجامعة السويدي التكنولوجية على افتتاحها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن زيارة القرية التكنولوجية بمدينة برج العرب والتابعة لجامعة برج العرب التكنولوجية، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المُجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مُشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها والتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأوضح الوزير أنه توجد 10 جامعات تكنولوجية حاليًا وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية)، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الصباغ مُستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الخطة المُستقبلية للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، تشمل دمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية مع الجامعات التكنولوجية، وتطوير المناهج التعليمية بالمعاهد الفنية لتتوافق مع الجامعات التكنولوجية، وتشجيع الشراكات الأكاديمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي مع الجامعات التكنولوجية، وتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور أيمن عاشور إلى موقف البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات التكنولوجية، فضلاً عن عرض من رؤساء الجامعات التكنولوجية حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية منذ بدء العام الدراسي 2023/2024، ووجه الوزير بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللازمة للجامعات التكنولوجية، خاصة في مجال البنية المعلوماتية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم الخطط المُستهدفة لتطوير هذه الجامعات.

وأحيط المجلس علمًا بقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر، وهي جامعة من جامعات الجيل الرابع.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وإجراء دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته، وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.

كما ناقش المجلس سُبل تعزيز التعاون مع (الدون بوسكو) لتوطين التعليم الفني الإيطالي ITS في مصر.

شهد الاجتماع حضور الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحكومة الذكية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، واللواء هيثم زكي مستشار الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، واللواء أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والاستراتيجية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة، وأعضاء المجلس من الصناعة، ولفيف من قيادات الوزارة.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لمتابعة تأمين السفارات والمنظمات الدولية في ليبيا
  • وزير الاتصالات: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية
  • مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات
  • وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
  • وزير صحة يعقد اجتماعًا لمتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
  • وزير الإسكان يتابع موقف إدارة الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي
  • الحكومة: رفع أسعار الأدوية سيتم وفقا لآلية واضحة (فيديو)
  • شعبة الأدوية: لابد من تحريك سعر الدواء 25% (فيديو)
  • محافظ البنك المركزي اليمني: الجهات الحكومية ستوقف كافة تعاملاتها مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات #وكالة-خبر
  • هل ستنهار العملة اليمنية نهائياً؟.. الحكومة تُقدم على خطوة مخيفة وكارثية لمعالجة الأزمة المالية