تجديد بروتوكول التعاون بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي بـ 25 مليار جنيه تمويلات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق اهداف الدولة التنموية وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، من خلال الوصول الي أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وخاصة الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي واستثمارًا لهذا النجاح، قام بنك مصر بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأعلي نسبة تمويلات مستهدفه تصل الي 25 مليار جنيه، بحضور محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ومي عبد الحميد – رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي هذا السياق صرح محمد الإتربي، ان تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى بدء منذ عام 2014، كما أشاد بالدور الفعال الذى قام به الصندوق والذى أدى الى تحقيق هذه الأهداف من خلال الوصول الى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت الى ما يقرب من 135 الف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك، كما شملت نسبة السيدات الى 25 % من إجمالي العملاء، وقد بلغت إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد عن 18 مليار جنيه مصري منها مبلغ 8.7 مليار جنيه مصري تم تحقيقها خلال اخر عامين ساهمت في تبوء بنك مصر للمركز الأول بين البنوك المشاركة في التمويل العقاري من حيث قيمة القروض التي تم منحها في عام 2023.
ومن جانبها أشادت مي عبد الحميد – رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالدور الكبير لبنك مصر وكونه من الركائز الأساسية في إنجاح خطة الدولة في توفير مسكن ملائم لكل المصريين وأكدت على ان النجاحات التي حققها الصندوق خلال السنوات السابقة والتي ساهمت في تحقيق رؤية الدولة وتحقيق وأهدافها ويستهدف الصندوق استكمال تلك النجاحات خلال الفترة القادمة من خلال زيادة عدد الوحدات المطروحة لكافة فئات الشعب.
هذا ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالًا لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات او خارج اطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب، كما قام البنك مؤخرًا بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج " الاجارة العقارية " المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الاسلامية " كنانة. "
هذا ويحرص بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر تمويل عقاري صندوق الإسكان الاجتماعى دعم التمويل العقاري محمد الاتربي مي عبد الحميد الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل التمویل العقاری ملیار جنیه بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. أمير الرياض افتتح المؤتمر.. 52 مليار ريال تمويلات صناديق التنمية في المملكة خلال عام
البلاد (الرياض)
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر التمويل التنموي الذي ينظمه الصندوق في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار (قيادة التحول التنموي)، واطلع سموه على أبرز مبادرات الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن هذه الرعاية الكريمة تعبر عن إيمان القيادة الرشيدة- أيدها الله- بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدر لصناعة مستقبل مزهر وتنمية مستدامة، منوهًا بريادة المملكة في إعادة تشكيل مشهد التمويل التنموي عالميًا، حيث تبدو إسهاماتها في ذلك متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان أن صندوق التنمية الوطني يقدم رؤى واعدة، ويسهم في إطلاق زخم جديد للتنمية، ويجدد الصندوق التزامه الذي رسمته القيادة، بالبحث عن العمل المشترك لبناء واقع حضاري يخدم الإنسان.
وقال: إن الصندوق عمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل، وتمكين القطاعات الحيوية من خلال 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، مشيرًا إلى أن المنظومة قدمت تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام واحد، وأَسهمت في إضافة نحو 47 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، في تجسيدٍ حي للتحول من التمويل إلى التنمية، ومن الدعم إلى الأثر المستدام.
أرقام ذهبية
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، أن مجالات التنمية تنوعت حيث دعم صندوق التنمية السياحي 2000 مشروع سياحي في أنحاء المملكة، كما موّل صندوق التنمية الثقافي ما يزيد على 1500 مشروع ثقافي، وأسهم الصندوق الصناعي في تمويل 4000 مشروع. وأفاد أنه على المستوى الدولي موّل الصندوق أكثر من 800 مشروعٍ وبرنامجٍ في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار؛ وخصّص أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشروعات الطاقة المُستدامة في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتمكين الاقتصاد الأخضر العالمي.
12 مليار دولار استثمارات خضراء جديدة
كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن قيمة الإصدارات المخصصة للاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام بلغت 12 مليار دولار خلال العام الحالي، مؤكدًا أن المملكة وضعت مستهدفات قوية يمكن تحقيقها بالذكاء الاصطناعي خلال الأعوام المقبلة باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار؛ تهدف لجعلها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.
وأكد في مؤتمر التمويل التنموي، تنامي الإقبال العالمي على الاستثمارات الخضراء في السعودية؛ حيث تمتلك الحصة الأكبر في سوق التمويل الأخضر، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة له العديد من الصناديق الاستثمارية النوعية لسندات السوق الخضراء التي تمتد لمدة 100 عام، التي بدأت بالتداول حالياً.
وبيّن أن المملكة تقترب من المركز الـ 15 لأكبر الاقتصادات العالمية، مستندة إلى أصول اقتصادية قوية وشراكات محلية ودولية فعالة، كما تمتلك التصنيف الائتماني الأقوى على مستوى المنطقة، بل يتفوق على بعض دول مجموعة السبع، ما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الدولية، مشيرًا إلى برنامج (الصدارة) الذي استقطب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار. وأكد وزير الاستثمار أن روح الطموح والابتكار في المملكة، وتوافر رؤوس الأموال، يجعلها قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التمويل والاستثمار المستدام.
10 آلاف منشأة استفادت من الصندوق السياحي
أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة يشهد نموًا عالميًا بنسبة 3%، فيما تستهدف المملكة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3% عند إطلاق رؤية 2030 إلى 10% بحلول عام 2030، بعد أن وصل العام الماضي إلى 5%، مؤكدًا أن الطموح يتجاوز ذلك للوصول إلى 13% أو 15%، ليصبح ثاني أكبر محرك للاقتصاد بعد النفط والغاز.
وقال خلال جلسة حوارية في مؤتمر التمويل التنموي: إن القطاع الخاص أصبح اليوم أكثر إقبالًا على الاستثمار في البنى التحتية السياحية بعد أن تولت الدولة توفير الأساسيات من طرق وكهرباء ومطارات. واستعرض الخطيب نماذج سياحية سعودية بارزة مثل مشروع بوابة الدرعية الذي أسهم في إطلاق القيمة الاستثمارية لمنطقة تاريخية مسجلة في اليونسكو، إضافة إلى مشروع البحر الأحمر، ما مهد الطريق أمام القطاع الخاص لبناء منتجعات عالمية المستوى ودعم خلق الوظائف وتنويع الاقتصاد.
وبيّن أن أكثر من 10 آلاف منشأة استفادت من برامج صندوق التنمية السياحية خلال الأعوام الماضية، ما أسهم في خلق فرص عمل مناسبة للشباب والشابات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال