النفط يرتفع.. ولكن الحكمة في التنوع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رغم أن العالم ودّع الشتاء متّجهًا إلى الصيف أو الربيع في الكثير من بلدان العالم فإن أسعار النفط آخذة في الصعود لأسباب عالمية كثيرة من بينها الصراعات السياسية والتجارية، وبيانات حول نمو الاقتصاد الصيني، إضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك حرب إسرائيل على قطاع غزة وما صاحب ذلك من اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وتجاوز سعر نفط عمان أمس حاجز الـ87 دولارا وهو سعر مُرضٍ قياسا بالسعر الاحترازي الذي رُسمت عليه ميزانية العام الجاري. لكن أسعار النفط لا يمكن الوثوق بها كثيرا في ظل التفاعلات المعقدة للأحداث الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، وكلها عوامل تؤثر في أسعار النفط وبالتالي في مسارات الاقتصاد العالمي وتشكّل مصدر قلق دائم للاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وإذا ما أضفنا السياسات التي انتهجتها مجموعة «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار أسعار النفط بعد سنوات من الهبوط الكبير للأسعار في النصف الثاني من العقد الماضي وما تلا ذلك من تأثير جائحة فيروس كورونا فإن أسعار النفط لا يمكن الوثوق بها أو الاطمئنان على مسار صعودها هذا؛ فهي متأثرة على الدوام بكل ما يدور في العالم.
ومن المنتظر أن تتأثر أسعار النفط بمسار الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم خاصة إذا ما عاد للمشهد السياسي الرئيس ترامب الذي شغلته أسعار النفط كثيرا خلال رئاسته الأولى ولا يمكن تجاهل تأثيره في هبوط الأسعار عام 2014.
وإذا كانت سياسات «أوبك بلس» الجديدة واقعيةً وتخدم جميع الأطراف سواء الدول المنتجة أو الدول المستوردة، وصمودها على النحو الحالي من شأنه أن يحفظ مصالح الدول المنتجة ويحفظ بقاء الأسعار في الحدود العادلة للجميع فإن الخيار الأكثر أمانا دائما هو خيار البدائل الذي يجعل الدول المنتجة، بما في ذلك سلطنة عمان، في مأمن من تقلبات الأسعار خاصة في شقها السياسي.
وخلال السنوات الخمس الماضية استطاعت سلطنة عمان العمل بشكل جاد من أجل تنويع مصادر الدخل والتحوط من أي متغيرات سياسية أو اقتصادية من شأنها أن تزلزل الأسعار، ونستطيع عبر فهم الحركة الإصلاحية الكبرى التي تجري في سلطنة عمان في مجال فتح مسارات الاستثمار الخارجي والدخول في شراكات استثمارية كبيرة في مجال الطاقة النظيفة أن نفهم أن توجهات السلطنة للخروج من إطار الاعتماد الوحيد على النفط إلى تنويع مسارات الدخل الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: نقص ناقلات النفط في العالم يتفاقم
دفع نقص ناقلات النفط السفن حديثة البناء إلى تحميل الخام، وهي التي عادةً ما تحمل وقودًا مُكررًا في رحلاتها الأولى، وفق بلومبيرغ.
تُظهر بيانات تتبع السفن وبيانات عقودها، التي راجعتها بلومبيرغ وسيغنال أوشن، أن 6 ناقلات عملاقة تم تسليمها هذا العام أبحرت فارغةً من شرق آسيا لتحميل النفط الخام في الشرق الأوسط أو أفريقيا أوالأميركيتين، ويُقارن هذا برحلة واحدة فقط من هذا النوع العام الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟list 2 of 2الذهب والنفط يتراجعان لهذه الأسبابend of listوعادةً ما يستخدم مالِكو ناقلات النفط، الذين على وشك استلام سفن جديدة، هذه السفن لنقل أنواع الوقود، مثل البنزين، مفضلين نقل هذه المنتجات على النفط الخام في الرحلات الأولى.
وحسب بلومبيرغ، فإن هذا منطقي من الناحية الاقتصادية والجغرافية، نظرًا لأن المنتجات النفطية أنظف من النفط الخام، ولن تحتاج السفن إلى غسلها بعد نقلها، فضلا عن أن العديد من هذه السفن تُبنى في شرق آسيا، التي تستورد كميات كبيرة من النفط الخام وتُصدّر الوقود المُكرر.
لكن النقص الحاد في ناقلات النفط يُغيّر هذا المنطق تمامًا، بعد أن رفع منتجو النفط، داخل منظمة أوبك وخارجها، إنتاجهم هذا العام.
في الوقت نفسه، أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وأخطار الإبحار عبر البحر الأحمر إلى تعطيل الطرق التقليدية، مما أسفر عن رحلات أطول واستخدام عدد أكبر من السفن.
ودخلت ناقلات المنتجات النفطية الأصغر حجما إلى تجارة النفط، في حين اضطر بعض التجار إلى تجزئة الشحنات بسبب نقص السفن الكبيرة، مما زاد من تكاليف النقل.
وقفز مؤشر البلطيق لناقلات النفط Baltic Dirty Tanker Index، الذي يرصد أسعار نقل النفط الخام على 12 طريقا رئيسيا، بنسبة 50% منذ نهاية يوليو/تموز.
ونقلت بلومبيرغ عن غورغيوس ساكيلاريو، محلل تأجير السفن في شركة سيغنال ماريتيم، وهي شركة لإدارة أساطيل السفن تابعة لمجموعة سيغنال أوشن، قوله: "عندما تجني ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا 100 ألف دولار يوميا، وناقلات سويزماكس 80 ألف دولار، لنقل النفط الخام، فإن الناس يفضلون الإسراع في تثبيت هذه الأسعار، تحسبا لتغيرها".
إعلانكانت ناقلة النفط العملاقة "ألياكمون 1" أول ناقلة نفط عملاقة من نوعها تُسجّل رحلة تجريبية فارغة هذا العام، وقد غادرت حوض بناء السفن في شمال شرق الصين دون حمولة في أواخر يونيو/حزيران، ثم توجهت إلى الكويت لتحميل ما يقرب من مليوني برميل من النفط، بعد ذلك، قامت السفينة، المملوكة لشركة ميتسوي اليابانية، بتسليم النفط الخام إلى كوريا الجنوبية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا