الإمارات تصدر بيانا بشأن الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات.
إقرأ المزيد
وفي البيان الصادر عن الخارجية، "أدانت الإمارات العربية المتحدة اليوم استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق".
ومعلوم أنه في وقت سابق من اليوم، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبب بدمار كبير فيها، إضافة إلى المباني المجاورة لها.
وأكدت مصادر إيرانية مقتل الجنرال في "الحرس الثوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان، وآخرين.
إقرأ المزيدوفي ذات الإطار، أفادت وسائل إعلام حكومية بأن الضربة الإسرائيلية ألحقت أضرارا أيضا بالمباني المجاورة للسفارة الإيرانية في سوريا.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية هو عمل إرهابي شنيع أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.
إقرأ المزيدكما أكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون كانوا في ضيافة السفارة جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي أخبار إيران أخبار سوريا الجيش الإسرائيلي تويتر دمشق صواريخ غوغل Google فيسبوك facebook مبنى القنصلیة الإیرانیة الإیرانیة فی فی دمشق
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة وجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، ما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
خيارات هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت، وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية، وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات، وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط الاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة
وفي مجال التمويل، أجاز المرسوم بقانون للشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية داخل الدولة، وفق ضوابط تصدرها الجهات المختصة، بما يفتح باباً تمويلياً جديداً للشركات دون الحاجة لإجراءات التحول إلى مساهمة عامة.
انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية
كما نظم المرسوم بقانون انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة والمناطق الحرة المالية مع بقاء الشخصية الاعتبارية، وحدد متطلبات وإجراءات واضحة لذلك، في خطوة تعزز حرية انتقال الأعمال، وتوسع نطاق الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، والحد من النزاعات التجارية وحماية حقوق أصحاب حصص الأقلية.
كما أقر المرسوم بقانون آليات تعاقدية حديثة لإدارة الحصص والأسهم، منها الانضمام لصفقة البيع (Tag-Along) والإلزام بالبيع (Along-Drag)، فضلاً عن تنظيم آليات التصرف في حال وفاة الشريك أو المساهم، بما يعزز استقرار واستمرارية الشركات.
معايير تقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المعتمدين
كما شدد المرسوم بقانون على معايير تقييم الحصص العينية، واعتماد المقيِّمين المعتمدين وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة، وتحافظ على حقوق الشركاء والمستثمرين في رأس المال.
ويمثل هذا المرسوم بقانون خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث تشريعات الأعمال، وتوفير بيئة قانونية مرنة ومحكمة قادرة على دعم الابتكار والاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: وام
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية