التأجيل الثالث للانتخابات البلديّة الاختياريّة يتقدّم.. القوى المسيحيّة تتحفّظ والثنائي يرفض الاستثناء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كتبت ابتسام شديد في " الديار": بخطى ثابتة يتقدم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بحجة الأعمال العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية فيما الحقيقة ان غالبية القوى السياسية لا ترغب اصلا بإجراء الانتخابات.
التأجيل واقع لكن الحكومة ليست في صدد طلب التأجيل لئلا يقال ان السلطة التنفيذية عطلت استحقاقا دستوريا بهذا الحجم ووزارة الداخلية تعتبر ان الأمر يحتاج الى إقرار قانون في مجلس النواب وتعتبر الحكومة الموضوع من خارج اختصاصها.
كل المعطيات تشير الى ان التأجيل الثالث صار حتميا بسبب الحرب فلا يمكن اجراء انتخابات مع استثناء الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل.
وتؤكد مصادر سياسية ان هناك توجها لدى عدد من القوى السياسية لتقديم اقتراح قانون في هذا الصدد.
تجزم المصادر ان التمديد بات واقعا لا مفر منه لكن المشكلة ان لا احد يريد ان يتحمل مسؤولية التأجيل الثالث بعد تأجيل اول حصل عام ٢٠٢٢ بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية وتأجيل ثان بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي وظروف البلاد السياسية والاجتماعية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.
وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.
ونوه النائب البرلماني أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.
وأشار عاطف مغاوري، إلى ان قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإدارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.
واختتم مغاوري: قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب.