كتبت ابتسام شديد في " الديار": بخطى ثابتة يتقدم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بحجة الأعمال العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية فيما الحقيقة ان غالبية القوى السياسية لا ترغب اصلا بإجراء الانتخابات.
التأجيل واقع لكن الحكومة ليست في صدد طلب التأجيل لئلا يقال ان السلطة التنفيذية عطلت استحقاقا دستوريا بهذا الحجم ووزارة الداخلية تعتبر ان الأمر يحتاج الى إقرار قانون في مجلس النواب وتعتبر الحكومة الموضوع من خارج اختصاصها.


كل المعطيات تشير الى ان التأجيل الثالث صار حتميا بسبب الحرب فلا يمكن اجراء انتخابات مع استثناء الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل.
وتؤكد مصادر سياسية ان هناك توجها لدى عدد من القوى السياسية لتقديم اقتراح قانون في هذا الصدد.
تجزم المصادر ان التمديد بات واقعا لا مفر منه لكن المشكلة ان لا احد يريد ان يتحمل مسؤولية التأجيل الثالث بعد تأجيل اول حصل عام ٢٠٢٢ بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية وتأجيل ثان بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي وظروف البلاد السياسية والاجتماعية.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنيةالبرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني: "دولة التلاوة" مشروع وطني لإحياء التراث القرآني وصناعة جيل جديد من القراءبرلمانية: نحتاج لأنواع مختلفة من السياحة لجذب 30 مليون سائح سنويا

وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.

وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

 مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات

كما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.

وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.

وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.

وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.

طباعة شارك مصطفى مدبولي الأخبار الكاذبة العاصمة الإدارية رصد الشائعات وحدات للرصد المبكر

مقالات مشابهة

  • أحمد علي عبدالله صالح يكسر الصمت ويطلق نداء هام لكل القوى السياسية في اليمن
  • لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. مصطفى بكري: الحكومة ستتغير بعد الانتخابات (فيديو)
  • اتجاه لفرض التأجيل
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
  • نائب ولائي:الإطار يرفض التدخل الأمريكي في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
  • نائب إطاري:27 مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة
  • بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
  • رئيسة هندوراس تتهم ترامب بالتدخل وتزوير الانتخابات
  • الجلباب البلدي يزين الطوابير أمام لجان مركز المنيا في انتخابات مجلس النواب