خلف: العيش معا هو اساس قيام لبنان
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
لفت النائب ملحم خلف في تصريح في يومه الـ 439، في مجلس النواب إلى "أنّه زمن الانقاذ لا زمن المبارزات السياسية العبثية: لننتخب رئيسا للجمهورية. ففيما يتوسع العدوان الاسرائيلي في المنطقة بشكل هستيري، يدخل لبنان من خلال ارتدادات هذا العدوان، في دائرة الخطر الأكبر لترتفع معها ضرورة التصدي بقرار وطني جامع محصن للجبهة الداخلية".
وأضاف:" إن التضامن الداخلي المطلوب والوحدة الوطنية المنشودة اليوم، هما الرد الانجع والانجح لمواجهة عنصرية الكيان الصهيوني ودرء الخطر عن الوطن وتحصينه".
وأكّد أن "العيش معا هو اساس قيام لبنان وهذا مدون في مقدمة الدستور، وهو السلاح المضني بوجه النظام الديني للعدو الصهيوني. ولا حاجة للتأكيد مجددا على ان حماية المجتمع اللبناني من الاخطار الخارجية، التي قد تطيح به من دون انتقائية، لا تكون الا بتحصين الجبهة الداخلية. إذ لا حماية لنا الا بحماية بعضنا البعض، والوقت لم يعد يسمح لاي من القوى السياسية التقليدية من زيادة التناحر ومن الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية.
فلا التفرد مقبول ولا الانكفاء مسؤول. إنه زمن القرارات الشجاعة والتاريخية، انه زمن الانقاذ !!! والانقاذ يكون في اتخاذ القرار الوطني الجامع والشجاع بانتظام الحياة العامة من خلال امتثال النواب، جميع النواب، الى الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، وليس بتعليق احكامه.
واذا كان رؤساء هذه القوى السياسية التقليدية لا يزالون يعيشون في عليائهم ويريدون ان يبقوا في مواجهة بعضهم البعض لحساباتهم الشخصية، فعلى النواب وخاصة المنخرطين في هذه القوى ان يعقلنوا رؤساءهم، كما عليهم مسؤولية ان يتحرروا من سطوة رؤساء احزابهم لان الوطن بخطر شديد وهو بحاجة ماسة للانقاذ".
أضاف :"فلنتحد من أجل أولادنا ومن أجل شعبنا ومن أجل اهلنا، ولننتفض وطنيا لا طائفيا ولا مذهبيا ولا فئويا. ولنبادر سوية إلى عملية انقاذ الوطن باعلاء المصلحة الوطنية على المصالح الطائفية والمذهبية والفئوية. ولنتتعاضد في هذ الظرف الدقيق، ولتتكاتف بوجه الأخطار. ولتكن مصلحة شعبنا اولوية الاولويات، ولنحم بعضنا البعض قبل ان يفتك بنا الموت".
وختم خلف :"هلموا فورا وبحكم القانون، نلبي دعوة الدستور الى انتخاب رئيس للجمهورية ولنبدأ معه عملية انقاذ الناس والجمهورية ولنتحلق من حول الرئيس العتيد ولندعمه في مواجهة اي خطر خارجي في ظل العواصف الاقليمية الداهمة ونحمي بذلك بعضنا بعضا. انه زمن الانقاذ لا زمن المبارزات السياسية العبثية".(الوكالة الوطينة للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عددهم 42 مليونا.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تغيير عداد الكهرباء القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع، ويبلغ عدد عدادات الكهرباء القديمة 42 مليون عداد منهم 4.5 مليون عداد معطل يتم تغييرها بالفعل، أما أصحاب العدادات القديمة الذين يتأخرون فى دفع فاتورة الكهرباء، سيتم دفع غرامة 7%من قيمة الفاتورة، واذا تأخروا شهرا آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، لحين تنفيذ خطة الكهرباء بتغيير جميع العدادات القديمة .
كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد ، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين ، و فى حالة الاصرار على عدم السداد او طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع .
يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحويل عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع؛ لإنهاء مشاكل فواتير وهى:
* التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.
* تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.
* صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.
* موافقة الجهة الإدارية المختصة .
* دفع قيمة العداد مسبوق الدفع ( وإمكانية التقسيط )
1- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
2- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
3- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
4- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.
8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید
9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .
10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق