الرئيس المصري السيسي يؤدي اليمين لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
القاهرة - أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 02-04-2024، اليمين الدستورية لولاية ثالثة كزعيم لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ومن المقرر أن يظل قائد الجيش السابق البالغ من العمر 69 عامًا، الذي تولى السلطة طوال العقد الماضي، رئيسًا حتى عام 2030.
وفي كلمته أمام البرلمان، تعهد السيسي "بالبقاء مخلصا لعملي، وعيني لا ترى إلا مصالحكم ومصالح هذا البلد".
وبينما تكافح مصر أزمة اقتصادية عميقة بمساعدة قروض واستثمارات بالمليارات في الخارج، تعهد "بتحقيق تطلعات الأمة المصرية لبناء دولة ديمقراطية حديثة".
وفاز في انتخابات ديسمبر/كانون الأول بنسبة 89.6% من الأصوات ضد ثلاثة أشخاص غير معروفين نسبيا، بعد تهميش منافسي المعارضة أو سجنهم.
ومن المقرر أن تكون فترة رئاسته البالغة ست سنوات هي الأخيرة، ما لم يقم مرة أخرى بإجراء تعديل دستوري لتمديد فترة ولايته.
وقال السيسي في خطاب تنصيبه أمام البرلمان إنه "يجدد عهده بمواصلة السير على طريق بناء الوطن".
وصعد وزير الدفاع آنذاك السيسي إلى السلطة على خلفية الاحتجاجات الحاشدة ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي أطيح به في عام 2013.
وانتُخب السيسي رئيسًا في العام التالي، ثم مرة أخرى في عام 2018، وحصل في المرتين على حوالي 97% من الأصوات.
وتكهن النقاد بتعديل وزاري وشيك لم تعلن عنه الحكومة بعد.
افتتاح العاصمة الجديدة
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أداء القسم يوم الثلاثاء يمثل أيضًا افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، الواقعة في الصحراء شرق القاهرة.
ويعد هذا المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار جوهرة التاج لإدارة السيسي، التي ضخت المليارات في البنية التحتية في مصر، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب الإنفاق الضخم الذي تغذيه الديون.
وتضاعفت فاتورة الدين الخارجي للقاهرة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 165 مليار دولار، وفقا لأرقام البنك المركزي، في حين تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 35 مليار دولار.
وعلى مدى العامين الماضيين، كافحت مصر لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية القاسية التي أدت إلى خسارة العملة ثلثي قيمتها وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 40 في المائة العام الماضي.
ومع ذلك، شهدت مصر في الربع الأول من عام 2024 تدفقًا يزيد عن 50 مليار دولار في شكل قروض وصفقات استثمارية، والتي قالت القاهرة إنها ستخفف النقص الحاد في العملات الأجنبية وتنشط الاقتصاد.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط عن صفقة لتطوير الأراضي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة المصرية، والتي قال صندوق النقد الدولي إنها قد "تساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية".
وأعقب ذلك سلسلة من الاتفاقيات، حيث ضاعف صندوق النقد الدولي قرضه البالغ 3 مليارات دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتمويل جديد.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟