هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير مكان إقامتي؟..الأزهر للفتوى يوضح
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد آخر غير مكان إقامتي؟تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “هل زكاة الفطر يمكن أن تخرج في غير البلد التي فيها؟".
وأجاب الدكتور علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن السؤال قائلا: إن الأصل في الزكاة أن تخرج في بلدها كشخص في مصر يخرجها في مصر أو شخص في السعودية يخرجها في السعودية وهكذا.
وأضاف “جمعة”: “أما إذا فقدت في بلدها من يأخذها، كأن يكون أصحاب البلد أغنياء أو ليس به مسلمين، فترسلها إلى بلد آخر”.
هل يجوز نقل أموال الزكاة من بلد لأخرىتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز نقل أموال الزكاة من بلد إلى آخر بشكل مطلق؟".
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لابد أن نفهم فلسفة الزكاة وهى التأكيد على التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، فإن أي مجتمع بشري يكون فيه الغني والفقير، ولكي يحدث التكافل بين هؤلاء جميعا لابد على الغني أن يقدم الزكاة لفقراء مجتمعه الذى هو فيه.
وأضاف “فخر” خلال فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أنه بناء على ذلك لا يجوز نقل الزكاة من مكان إلى آخر ما دام أن أهل هذا البلد يحتاجون إلى هذه الأموال.
وأوضح “أمين الفتوى” أن هذا ليس معناه عدم جواز نقل أموال الزكاة من مكان إلى آخر مطلقا، حيث لا يوجد مانع من أن ننقل أموال الزكاة من بلد إلى آخر ولكن بضوابط وشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زکاة الفطر إلى آخر هل یجوز فی بلد
إقرأ أيضاً:
الأزهر العالمي للفتوى: الإسلام أقام منظومة لحفظ كرامة الإنسان والبشعة مناقضة لذلك
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أقام منظومة العدل على قواعد ثابتة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، ونهى عن كل وسيلة تُهين الإنسان أو تظلمه أو تُعرِّضه للضرر، ومن أخطر هذه الوسائل ما يعرف بـ«البَشِعَة»، التي هي ممارسة قائمة على الإكراه والإذلال، ولا تمتّ إلى القضاء ولا إلى البينات الشرعية بصلة، بل هي من بقايا الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها.
البشعة في الإسلاموأوضح الأزهر أن اللجوء إلى «البشعة» لإثبات الاتهام أو نفيه، ممارسة جاهلية، وجريمة دينية وإنسانية، وصورة مستحدثة من الدجل والكهانة، واعتداء على منظومة العدل التي جاء بها الإسلام.
وأكد الأزهر أن تحمل «البشعة» في طياتها أشكالًا من التعذيب البدني والنفسي؛ ففيها إذلال وتخويف، وتعذيب بالنار، الذي قال عنه سيدنا النبي ﷺ: «إنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بهَا إلَّا اللَّهُ» [أخرجه البخاري]، وقال أيضا ﷺ: «إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ في الدُّنْيَا» [أخرجه مسلم]، وفيها تمثيل بالإنسان الذي كرمه الحق سبحانه، وقد «نَهى النبيُّ ﷺ عَنِ النُّهْبى والمُثْلَةِ» [أخرجه البخاري]، وفي المثول لخرافة البشعة وصمٌ يلازم من تعرض لها طوال حياته، حتى وإن ثبتت براءته لاحقًا، فتترك بذلك أثرًا وألمًا نفسيًّا واجتماعيًّا -يسبق هذه الممارسة ويتبعها- يعيق حياته ويشوّه سمعته؛ سيما مع ما فيها من اتساع دوائر العقوبة للمشتبه فيهم دون بينة أو دليل؛ بما يخالف قواعد الشرع والقانون.
وأشار الأزهر إلى أن الشرع الشريف أغلق أبواب الخرافة في إثبات الحقوق، ومنع وسائلها التي تُستخدم في الابتزاز والترهيب والتلاعب بمصائر الناس، وجعل مرجع الفصل في الخصومات هو البينة لا الادعاء، صيانةً لكرامة الناس وحقوقهم، فقال سيدنا النبي ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» [متفق عليه]، وعند الترمذي، قال سيدنا ﷺ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ».
ونبه مركز الأزهر على أن طرق الإثبات في الشرع محددة ومنضبطة، وممارسة «البشعة» ليست مجرد خطأ، بل جريمة شرعية وإنسانية؛ لما تشتمل عليه من الإكراه، والإيذاء الجسدي والنفسي، واستغلال الضعفاء، والتعدي على اختصاص القضاء، والإضرار بالأبرياء، وقد قال ﷺ: «لا ضَررَ ولا ضِرَار». [أخرجه الحاكم].
وأضاف مركز الأزهر أن «البشعة» كهانة وادعاء لمعرفة الغيب، تُشبِه ما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، الذي قال المولى سبحانه عنه: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3]، فهي باب من أبواب الفساد والباطل، يحرم العمل به والتحاكم إليه.
وقال الأزهر إنه لا يجوز التحاكم إلى «البشعة»، والعمل فيها، وإكراه أحد الناس عليها، ولا الاعتداد بنتائجها؛ بل الواجب ردُّ النزاعات إلى القضاء المختص، حيث البينات، والإجراءات العادلة، وصونُ الحقوق بعيدًا عن أساليب الترهيب والابتزاز.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية