طاقة نور جديدة.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تنتهج الدولة سياسة مختلفة وجديدة تعلي فيها حقوق الإنسان مع المفرج عنهم من السجون، عن طريق العفو الرئاسي، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا صالحين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم بعد فترات قضوها في السجن.
العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطروقدمت مصر مردوداً يحتذى به في ملف الإفراجات سواء عن طريق لجنة العفو الرئاسي أو في المناسبات الوطنية والدينية خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في الرد بقوة على كل من شكك في حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
وقدمت القيادة السياسية نموذجا جيدًا للغاية في التعامل مع هذا الملف، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة.
وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 104 لسنة 2024 فى شأن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1445هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2024.
ووفقاً لأحكام هذا القرار، تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر فيمن يستحق العفو.
ومنذ أسبوعين، أرسل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي يطالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي القادمة.
وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين وغير النقابين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، ضمت 7 صحفيين نقابيين هم كريم إبراهيم ومصطفى الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.
كما ضمت القائمة أسماء 12 زميلاً غير نقابي وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.
وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة، على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم.
وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة، وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء.
قرارات إخلاء سبيل صحفيينفي السياق نفسه، رحب لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بقرارات إخلاء سبيل الزميلين ربيع الشيخ، وبهاء الدين إبراهيم، وتوجهت بالشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا في هذا الإطار.
وقالت اللجنة في بيان لها: “نأمل أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم الصحفيون المحبوسون، مع التأكيد على مطلبنا بسرعة تعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل، ومنع ضم محبوسين جدد”.
كما جددت اللجنة مطالبها ومطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين - نقابيين وغير نقابيين- والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم في إطار القانون والدستور، وهي المطالب، التي رفعت أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم لجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني.
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، أرسل خطابات إلى لجنة العفو الرئاسي يوم 12 مارس الجاري، تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم، ضمن قرارات العفو الرئاسي المقبلة، وشملت مخاطبات النقيب، التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين، وغير النقابيين المحبوسين احتياطيًّا على ذمة القضايا، ضمت 7 صحفيين نقابيين، و12 زميلًا غير نقابي، وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو المقبلة.
وأكدت أن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين، تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وترفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.
وسوف نرصد لكم نص قرار رقم 104 لسنة 2024 فى شأن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء كالتالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو الرئاسي المفرج عنهم حقوق الإنسان ملف الإفراجات عيد الفطر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحفیین المحبوسین لجنة العفو الرئاسی المحکوم علیهم نقیب الصحفیین بحقهم أحکام المحبوسین ا
إقرأ أيضاً:
الكشف عن صور جديدة من أرشيف إبستين تضم ترامب وكلينتون
نشر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي دفعة جديدة من الصور التي وصفوها بـ«المقلقة» من ممتلكات الممول المدان بجرائم الاتجار الجنسي جيفري إبستين، وتضم شخصيات سياسية واقتصادية وفنية بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومستشاره السابق ستيف بانون، إضافة إلى المخرج وودي آلن، ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، ورجل الأعمال ريتشارد برانسون.
شبكة علاقات إبستينوتضم الدفعة الأولى 19 صورة، تلتها لاحقاً مجموعة أخرى بنحو 70 صورة، وهي جزء محدود من قرابة 100 ألف صورة تم تسليمها إلى لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، التي تحقق في شبكة علاقات إبستين وسلوكه، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وكان إبستين قد توفي في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019 في واقعة وصفت آنذاك بأنها انتحار، بعد توجيه اتهامات له بالاتجار الجنسي.
وظهرت في الصور الأولى شخصيات عامة في مناسبات اجتماعية مختلفة، من بينها ثلاث صور يظهر فيها ترامب، إحداها مع ست نساء تم حجب وجوههن، وأخرى تجمعه بإبستين، وثالثة التقطت على متن طائرة. كما تضم المجموعة صوراً لستيف بانون، اثنتان منها برفقة إبستين.
وجرى نشر الصور دون شروحات أو سياق، غير أن روبرت جارسيا، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الرقابة، قال إن هذه المواد «تثير تساؤلات إضافية حول علاقات إبستين مع بعض أقوى الرجال في العالم»، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«التستر» وتحقيق العدالة للضحايا.
رواية مضللةفي المقابل، رد البيت الأبيض باتهام الديمقراطيين بـ«الانتقاء المتعمد» للصور لأغراض سياسية وخلق «رواية مضللة»، مؤكداً أن الإدارة الحالية اتخذت خطوات أكبر لصالح ضحايا إبستين عبر الدعوة إلى الشفافية ونشر وثائق رسمية.
وكان الكونجرس قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يلزم الحكومة بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بإبستين، رغم معارضة ترامب، ومنح وزارة العدل مهلة حتى 19 ديسمبر للامتثال. كما سمح قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع بنشر مواد تحقيق تتعلق بقضية غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين السابقة، المحكوم عليها بالسجن 20 عاماً.
وتعهد الديمقراطيون في لجنة الرقابة بنشر المزيد من الصور خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مع التأكيد على حماية هويات الناجيات، بينما كرر الجمهوريون اتهامهم للديمقراطيين بتسييس القضية، معتبرين أن الصور لا تثبت أي مخالفات قانونية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة