«المساهمات المجتمعية» تمكّن أفراد المجتمع من تعزيز قيم العطاء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية- معاً «حملة عطاء أبوظبي»، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة وتقديم الدعم لمعالجة العديد من الأولويات الاجتماعية خلال الشهر المبارك.
وتتضمّن الحملة ست مبادرات تطوّعية جديدة تستهدف مجموعة من الأولويات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية والقطاع الاجتماعي.
وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية- معاً على دعم الأفراد وقطاعات المجتمع وتمكينهم للإسهام في توفير الحلول المستدامة والمبتكرة، وإحداث تأثير إيجابي في مجتمع أبوظبي على المدى الطويل.
وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية- معاً: «تتوافق حملة عطاء أبوظبي مع جوهر شهر رمضان المبارك، حيث تؤدي المساهمات الواردة إلى صندوق الاستثمار الاجتماعي دوراً مهماً في تلبية الأولويات الاجتماعية. ونشكر مجتمع أبوظبي على المساهمات السخية التي قدمها، ونشجّع الأفراد القادرين على المساهمة لدعم الحلول التي تعالج الأولويات الاجتماعية المهمة لأفراد المجتمع، وتعزز نمط حياتهم».
وتغطي هيئة المساهمات المجتمعية- معاً مجموعة من البرامج المخصصة التي تشمل التعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث تدعم الهيئة المؤسسة في قيادة المبادرات في مجال التعليم لمساعدة الأُسر ذات الدخل المحدود، التي يصعب عليها دفع رسوم التعليم، إضافة إلى تمويل المدارس الاجتماعية.
ويتيح تعاون هيئة المساهمات المجتمعية – معاً مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعم مشاريع مهمّة تستهدف مجموعات رئيسية من المجتمع، ويمنح الهيئة الفرصة لتشجيع الأفراد على التطوع في مجالات متنوّعة خلال فترة شهر رمضان المبارك، ومنها توزيع السلال الغذائية، ودعم الرياضة، وزيارة مرضى السرطان وممارسة الأنشطة معهم، وتوزيع وجبات الإفطار على ركاب السيارات خلال وقت الإفطار.
للتعرف إلى فرص التطوع وتقديم المساهمات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.maan.gov.ae، أو استخدام تطبيق معاً المتوفر للهواتف المحمولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة المساهمات المجتمعية هیئة المساهمات المجتمعیة الأولویات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
21 ألف قضية خلال شهر| الشحاتة في العيد الكبير.. وجه قبيح يبدد روح العطاء
يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، ثاني أكبر الأعياد الدينية في الإسلام، حيث تتوحد فيه الأمة الإسلامية والعربية على توقيت واحد، بخلاف عيد الفطر الذي قد تختلف مواعيده من بلد لآخر.
ويتميز عيد الأضحى بروح التكافل الاجتماعي التي تتجلى في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والأقارب والأصدقاء والجيران، إضافة إلى الإكثار من أعمال البر والصدقات.
إلا أن هذه المناسبة السعيدة التي تتجلى فيها مشاعر الرحمة والتكافل، تشهد سنويًا تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة مزعجة باتت تؤرق كثيرًا من الدول العربية والإسلامية، بل والعالم أجمع، وهي ظاهرة التسول أو "الشحاتة" كما يُطلق عليها في مصر، والتي تزداد حدتها خلال الأعياد والمناسبات الدينية.
ظاهرة التسول لم تعد مقتصرة على بلد بعينه أو فئة محددة، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية "عابرة للقارات"، تُلاحظ في الشوارع والميادين وأمام المحلات والمساجد وحتى الكنائس، سواء في الدول الفقيرة أو الغنية.
ومع بداية كل مناسبة دينية أو وطنية، تظهر هذه الظاهرة بشكل فج، الأمر الذي يمثل جريمة على المستويين الاجتماعي والقانوني، ويشوه المظهر الحضاري للمجتمعات.
بل إن الأمر لم يقتصر على التسول في الأماكن العامة، بل تعداه إلى اقتحام العمارات السكنية وطرق أبواب المنازل، وهو ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها على الأمن المجتمعي، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية التصدي لها قانونيًا وأمنيًا.
تعريف التسول في المفهوم الشرعي والقانونييُعرّف التسول بأنه استجداء الناس في الطرق والأماكن العامة باستخدام أساليب تُثير الشفقة وتستدر العطف، وهو من أخطر الأمراض الاجتماعية التي تنتشر في مختلف المجتمعات. وقد تصدت له معظم التشريعات القانونية في العالم، وأولته اهتمامًا خاصًا نظرًا لتأثيراته السلبية على الأمن والسلم المجتمعي.
وفي هذا السياق، يشدد الإسلام على النهي عن سؤال الناس دون حاجة، كما جاء في قوله تعالى: "لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" (البقرة: 273).
وقد حثت السنة النبوية كذلك على الكف عن السؤال إلا لحاجة ماسة، وجعلت الكفاف والعفة من مظاهر كمال الإيمان.
إحصائيات صادمة: ملايين المتسولين حول العالمبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مركز مكافحة الجريمة، فقد بلغ عدد المتسولين على مستوى العالم ملايين الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، من الشيوخ إلى الشباب، من الرجال والنساء، الذين يجوبون الشوارع لطلب المال بطرق مباشرة وغير مباشرة، مستخدمين في كثير من الأحيان وسائل الغش والخداع لجذب تعاطف الناس.
ويجد العديد من المتسولين في "الشحاتة" وسيلة سهلة للربح السريع دون مشقة أو عناء، خاصة في ظل تعاطف المارة مع كبار السن أو النساء، وهو ما أثبتته وقائع تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية، وكشفت أن بعض هؤلاء يمتلكون ممتلكات ومبالغ مالية ضخمة، ويزاولون التسول كمهنة مستمرة لا حاجة حقيقية لها، مدفوعين بغياب الوازع الديني والرقابة المجتمعية.
القانون المصري يواجه ظاهرة التسول منذ 1933وفي مواجهة هذه الظاهرة، كان للمشرع المصري موقف حاسم منذ عشرات السنين، حيث صدر القانون رقم 49 لسنة 1933 لمكافحة التسول، وتضمن نصوصًا صريحة لتجريم التسول وفرض العقوبات على من يثبت عليه الفعل.
وجاءت المادة الأولى من القانون لتنص على معاقبة كل من يتسول في الطريق العام وهو صحيح البنية، ذكراً كان أو أنثى، يبلغ من العمر 15 سنة أو أكثر، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين.
كما نصت المادة الثانية على الحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا لكل شخص غير قادر بدنيًا على العمل، إذا وجد متسولًا في مدينة أو قرية توجد بها ملاجئ وكان من الممكن له الالتحاق بها.
أما المادة الثالثة، فقد شددت العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور، في حال ثبوت أن المتسول يتظاهر بجروح أو يستخدم وسائل خداع أو غش لكسب تعاطف الجمهور.
ووفقًا لـ المادة الرابعة، يُعاقب بذات العقوبة كل من يدخل دون إذن إلى منزل أو محل بهدف التسول، وهو ما يعكس شمول القانون لأشكال التسول كافة، بما فيها اقتحام الأماكن الخاصة.
جهود أمنية متواصلة: آلاف القضايا في شهر واحدوفي خطوة ميدانية حازمة، واصلت وزارة الداخلية المصرية شن حملات أمنية مكثفة في مختلف المحافظات لمكافحة التسول. وأسفرت جهود هذه الحملات خلال شهر مايو 2025 عن ضبط 21,455 قضية تسول في شوارع وميادين مصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في محاولة لفرض النظام واستعادة المظهر الحضاري للشارع المصري.
بين القانون والدين.. مسؤولية مشتركةرغم الجهود القانونية والأمنية، فإن القضاء على ظاهرة التسول يتطلب تعاونًا مجتمعيًا شاملاً، يقوم على تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، ورفع الوعي لدى الأفراد بعدم تشجيع المتسولين، والحرص على توجيه الصدقات إلى مستحقيها الحقيقيين عبر الجمعيات الموثوقة.
كما يجب على المؤسسات المعنية بالدولة، لا سيما وزارات التضامن والتنمية المحلية والداخلية، أن تعمل على وضع خطط استراتيجية لاحتواء هذه الظاهرة من جذورها، وذلك من خلال توفير بدائل اقتصادية واجتماعية للمتسولين الحقيقيين، وملاحقة المتسولين المحترفين قانونيًا، حفاظًا على أمن المجتمع وصورته الحضارية.
وفي هذا السياق، شدد الخبير القانوني والمحامي بالنقض، سيد القصاص، على أن التسول "لم يعد حالة فردية استثنائية، بل بات ظاهرة منظمة يديرها بعض الأشخاص كوسيلة للربح السريع"، لافتًا إلى أن هذه الممارسة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بمكافحة التسول.
عقوبات التسول في القانون المصريأضاف المستشار سيد القصاص، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القانون المصري يعاقب على التسول عبر عدة مواد قانونية، أبرزها الحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية (ذكرًا كان أو أنثى) يبلغ 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق العام، والحبس لمدة لا تزيد عن شهر لمن هو غير صحيح البنية، وكان بإمكانه اللجوء إلى إحدى الملاجئ ولم يفعل، والحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور لكل من يستخدم وسائل احتيالية كالجروح أو العاهات لاكتساب عطف الجمهور، كما أن العقوبة ذاتها تطبق على من يدخل أي منزل أو محل بغرض التسول دون إذن.
ولفت القصاص، إلى أن المواجهة القانونية لم تكن كافية وحدها، بل اتخذت الدولة المصرية خطوات تنفيذية حاسمة لمواجهة الظاهرة، حيث تطلق الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة باستمرار لمكافحة ظاهرة التسول والقضاء عليها.
ويؤكد القصاص أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توقيع العقوبة، بل في إغلاق الأبواب التي يُتخذ منها التسول ذريعة، سواء كانت جهلًا أو فقرًا أو غيابًا للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن تكافل المجتمع مع جهود الدولة هو السبيل الفعلي للقضاء على هذه الظاهرة المشينة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية