برلمانية: خطاب الرئيس السيسي للشعب بعد حلف اليمين الدستورية يكشف مستقبل مصر الواعد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب بعد حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، تاريخي ويكشف عن مستقبل مصر الواعد خلال ال 6 سنوات القادمة.
وقالت نصر، في تصريحات صحفية له، إن الفترة المقبلة لن يكون هناك أي خوف على الوطن من أية تحديات عالمية أو إقليمية في وجود الرئيس السيسي وحطته الحكيمة لإدارة الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في كافة أركان الدولة، وستشهد السنوات المقبلة المزيد من الإنجازات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتضع مصر على رأس قائمة دول العالم المتقدم.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن الدولة المصرية ستبدأ من الغد مرحلة جني ثمار سنوات البناء والتمهيد لدولة قوية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، خاصة بعد مجهودات الرئيس السيسي الذي أعاد مصر لمكانتها في المنطقة وأمام العالم أجمع، وقاد مسيرة من التنمية والبناء لا يُنكرها إلى جاحد.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي نهض بمصر إلى بر الأمان، وأعاد إليها مكانتها وهيبتها بعد أن أنقذها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية
وأضافت النائبة منال نصر، أن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتدشين مشروعات قومية في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين حياة المواطن بكل القرى والمحافظات.
ولفتت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي نجح في تشييد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما تمكنت القيادة السياسية من أن تعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها.
وأكدت النائبة منال نصر أن المصريون يقفون خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويدعمونها في كافة القرارات التي تتخذها، للنهوض بالوطن، والحفاظ على استقرار الدولة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي انجازات الرئيس السيسي حلف اليمين حلف اليمين الدستورية مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية تنصيب تنصيب الرئيس السيسي تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي تنصيب السيسي تنصيب الرئيس حفل تنصيب السيسي حفل تنصيب الرئيس حفل تنصيب الرئيس المصري أن الرئیس السیسی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. إقرار مرتقب بتوازن اجتماعي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:
قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي
أكد نواب البرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم لن يرى النور إلا بعد مراعاة كاملة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الوحدات السكنية.
وجاءت تصريحات النواب في أعقاب تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة أعدت مسودة أولى للقانون وفتحت المجال أمام البرلمان والمجتمع لإجراء نقاشات واسعة بشأنها، في ظل متابعة دقيقة من القيادة السياسية، التي تولي هذا الملف الشائك أولوية قصوى.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
ومن جانبه، أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
وأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»